با شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، افزایش صادرات به‌ویژه به کشورهای همسایه از برنامه‌های اصلی حوزه تجارت خارجی اعلام شده است؛ در این میان، دو کشور عراق و افغانستان که همسایگان شرقی و غربی کشور هستند، به‌عنوان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران شناخته می‌شوند و خریدار و واردکننده بخش قابل‌توجهی از کالاهای غیرنفتی ایران هستند.
بر اساس آمار به‌دست‌آمده از گمرک ایران، در سال 97، میزان صادرات ایران به افغانستان 2 میلیارد و 927 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال 96 ازلحاظ ارزشی 5.11 درصد رشد داشته است؛ در مقابل از این کشور ۱۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون دلار وارد ایران شده که با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد افغانستان و نوسانات پیش‌آمده در ارزش پول‌های ملی دو کشور، هم‌تراز نبودن آمار صادرات و واردات این کشور چندان جای تعجب ندارد.
به گفته مظفر علیخانی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، دو طرف همچنین تجارت 5 میلیارد دلاری را به‌عنوان چشم‌اندازی روابط اقتصادی خود ترسیم کرده‌اند.
به گفته مظفر علیخانی، برای تحقق تجارت 5 میلیار دلاری ایران و افغانستان، نیاز داریم سرمایه‌گذاران بزرگ دو کشور در طرح های مشترک همکاری وارد شوند.
دسترسی افغانستان به منطقه آزاد چابهار از دیگر موضوعاتی است که به‌عنوان محور اصلی روابط اقتصادی ایران و افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. با اعلام معافیت این بندر از تحریم‌ها آمریکا، تمام تلاش دولت ایران و افغانستان این است که چابهار محور صادرات و واردات بین دو کشور شود.
به‌رغم تأکید مسئولان ارشد اجرایی کشور بر پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان که اهمیت توسعه روابط اقتصاد را دوچندان می‌کند، اما آن‌گونه که فعالان اقتصادی می‌گویند، از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور به نحو مطلوب بهره‌برداری نشده است. در همین زمینه، سید حسین سلیمی عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان معتقد است صادرات به افغانستان درگیر یک نگاه و فرهنگ غلط است که جز با تغییر رویه فعالان اقتصای اصلاح نمی‌شود.
سلیمی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در طول یک‌ساله گذشته وزارت جهاد کشاورزی با اعمال برخی قوانین و مقررات، واردات کالاهای افغان به کشور را با برخی محدودیت‌ها مواجه کرده است. در کنار این مسئله، با اعمال تعرفه‌ها و عواید گمرکی ورود کالاهای افغان را به کشور عملاً غیرممکن کرده است. این مسئله موضوع تهاتر کالا میان ایران و افغانستان را عملا منتفی می‌کند.
سلیمی تبادل کالا میان ایران و افغانستان را در گروی برنامه‌ریزی دقیق میان دولت دو کشور دانست و تأکید کرد: ظرفیت تبادل کالا میان ایران و افغانستان فراتر از آنچه در آمارهای سال گذشته به ثبت رسیده است و انتظار می‌رود با اعمال سیاست‌های کارشناسی این میزان را بتوان به 7 میلیارد دلار رساند؛ چراکه برندهای ایرانی در بازار افغانستان جا افتاده و از طرف دیگر ذائقه افغان‌ها به ایرانی‌ها بسیار شباهت دارد. به همین دلیل تمایل به استفاده از کالاهای مصرفی ایرانی در بازار افغان بسیار بالاست؛ فرصتی که نباید از آن غفلت ورزید.
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان، تصریح کرد: کالاهای ایرانی به‌خصوص مواد غذایی پتانسیل بسیار خوبی در بازار افغانستان دارند، اما متأسفانه به دلیل حاکم شدن یک نگاه غلط در میان فعالان اقتصادی ایرانی، شاهد رقابت تنگاتنگ کشورهایی مانند ترکیه در صادرات کالاهای خود به افغانستان هستیم.
علاوه بر ترکیه، امارات متحده عربی و کشورهای حوزه CIS دیگر رقبایی هستند که سلیمی به آن‌ها اشاره کرده و تأکید می‌کند: محصولات مشابه ایرانی قادر به رقابت با کالاهای این کشورها هستند؛ چه‌بسا قیمت و کیفیت کالاهای ایرانی هم بالاتر است اما به اعتقاد من آنچه باعث شده تا بازار افغانستان را به رقبا واگذار کنیم، بیشتر یک نوع «بی‌دقتی» است تا سهل‌انگاری.
او در توضیح منظور خود از بی‌دقتی می‌گوید: فعالان اقتصادی افغانستان را بازار کوچکی در نظر می‌گیرند؛ از طرفی روابط اقتصادی در نظر فعالان ایرانی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی محدودشده به روابط کارگر-کارفرمایی که عمدتاً این افغان‌ها هستند که در موقعیت‌های پایین برای ایرانی‌ها کار می‌کنند. بازار افغانستان نیاز به شناخت بیشتر دارد.
سلیمی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر این نکته که مبادلات مالی، یکی دیگر از عواملی است که تبادلات تجاری میان ایران و افغانستان را با چالش مواجه کرده است، پیشنهاد داد تا مبادلات بر مبنای تهاتر بین دو کشور ساماندهی شود و کانال مالی مشابه «اینستکس» بین دو کشور راه‌اندازی شود.