به دنبال لازم‌الاجرا شدن قانون جدید چک از آذرماه ۹۷، اداره کل اطلاعات بانکی بانک مرکزی، طی نامه شماره ۴۶۸۵۱۱/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرده که «در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل‌برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب‌جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت است.».
این دستور بانک مرکزی در حالی به شبکه بانکی ابلاغ شده که ماده ۵ مکرر قانون چک، صرفاً «مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده به میزان کسری مبلغ چک» را مجاز شمرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.
یک کارشناس مسائل حقوقی بانکی افزود: بانک مرکزی این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب‌جاری که دستورالعمل حساب‌جاری آن را لازم‌الاجرا دانسته، به شبکه بانکی ابلاغ کرده؛ ولی گویا به این نکته کم‌توجهی شده که زمان افتتاح حساب‌جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب‌جاری برمی‌گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است؛ البته بانک‌ها می‌بایست به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب‌جاری، شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه و از مشتریان امضا می‌گرفتند؛ اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.
یاسر مرادی در ادامه تصریح کرد: شعب بانکی برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به‌ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح گردیده، قبل از برداشت از حساب مشتریان، کارت افتتاح حساب‌جاری صاحب حساب را رؤیت کرده و درصورتی‌که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام نمایند.
به گفته او، در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب‌جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و درنتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در آن بانک باید صرفاً مسدود شده و ذی‌نفع جهت اخذ دستور مرجع قضائی، به مراجع ذی‌صلاح راهنمایی شود.
او با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم جهت اجرای کامل قانون چک و عدم‌اصلاح دستورالعمل حساب‌جاری، گفت: اجرای کند الزامات قانون جدید در شبکه بانکی باعث سردرگمی مردم بین مراجع قضائی و بانک‌ها شده؛ ولی درعین‌حال بیشتر ظرفیت‌های قانون جدید در حال حاضر قابل‌اجراست.
مرادی در ادامه به یکی از ظرفیت‌های معطل مانده قانون جدید اشاره کرد و گفت: بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک، رفع سو اثر از چک را از ۷ سال به ۳ سال پس از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کاهش داده و بر این اساس در حال حاضر باید از بسیاری از چک‌های قبلی رفع سو اثر شود؛ اما به دلیل عدم اعطای گواهی «عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری» توسط مراجع قضائی، این موضوع مهم بلاتکلیف مانده و بانک مرکزی کماکان از چک‌های برگشتی پس از ۷ سال رفع سو اثر می‌کند که این امر هم، خلاف قانون جدید است.