به گزارش دیس‌ایز مانی، الیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلستان قرار است این ماه به دادگاه عالی این کشور مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت انگلستان ارائه کند.
بانک ملت از وزارت خزانه‌داری دولت انگلستان شکایت کرده و درخواست غرامت بابت محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۰۹ علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده است.
این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آن‌چه در آن زمان «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» می‌خواندند، وجود دارد.
رسیدگی به این پرونده که قرار است دو هفته دیگر و از هفدهم ماه جاری میلادی آغاز شود حدود پنج هفته به طول می‌انجامد و ممکن است پای بسیاری از چهره‌های بلندمرتبه دولت انگلستان علاوه بر «لرد دارلینگ» را به دادگاه بکشاند. دارلینگ در آن زمان وزیر خزانه‌داری دولت حزب کارگر در انگلستان بود.
بانک ملت تمامی اتهامات مطرح شده در آن زمان را رد کرده است و مدعی شده تحریم‌های وضع شده در آن زمان باعث خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری برای این بانک شده است.
تحریم‌های وضع شده در آن زمان اجازه مراوده مالی شرکت‌های بریتانیایی با بانک ملت و شعب زیرمجموعه آن را نمی‌داد.
دادگاه عالی در سال ۲۰۱۳ محدودیت‌های اعمال شده علیه این بانک ایرانی را نقض کرد که باعث شد بانک ملت پرونده‌ای را برای دریافت خسارت در این زمینه به جریان بیاندازد، وکالت بانک ملت در این پرونده را یک شرکت حقوقی در لندن برعهده دارد.
بانک ملت در شکایت خود مطرح کرده است که دولت انگلستان در آن زمان با سایر مقام‌های بین المللی نیز لابی کرده که محدودیت‌هایی را بر این بانک اعمال کنند. این بانک که دارایی‌هایش از سال ۲۰۰۷ توسط دولت آمریکا نیز مسدود شده است، عنوان کرده که به علت این که ایران و آمریکا ارتباط سیاسی با یکدیگر نداشته‌اند، تحریم‌های آمریکایی تاثیر چندانی بر اعتبار یا دارایی‌های این بانک نداشته است.
با این حال بانک ملت شکایت کرده است که تحریم‌های دولت انگلستان باعث ایجاد خسارت به شهرت و اعتبار بانک شده و به از دست دادن سود، مشتریان و دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی منجر شده است.
وزارت خزانه‌داری انگلستان نیز مدعی است که پس از تحریم‌های آمریکا علیه بانک ملت، موسسات مالی بین‌المللی ارتباط با بانک ملت را محدود کرده بودند. در اسناد دفاعیه این وزارتخانه هنوز این ادعا مورد تاکید قرار گرفته است که «توسعه سلاح‌های هسته‌ای ایران تهدیدی برای منافع ملی انگلستان محسوب می‌شده است.»
وزارت خزانه‌داری انگلستان و شخص الیستر دارلینگ تاکنون درباره این پرونده حاضر به اظهارنظر نشده‌اند.