هدف‌گذاری دو میلیارد دلاری در روابط اقتصادی ایران و ویتنام

مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک ایران و ویتنام برگزار شد. در این نشست ضمن برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای هیات مدیره، ظرفیت‌ها و وظایف این اتاق به ویژه در دوران تحریم مورد توجه قرار گرفت. افزایش سطح مناسبات بین دو کشور تا مرز دو میلیارد دلار در سال، طبق توافقات بین دولتمردان دو کشور موضوعی بود که به عنوان یک هدف کلی در اتاق مشترک، مطرح شد.

محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در مورد تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت: در سفر رئیس‌جمهور ایران به ویتنام قرار شد هیئت تجاری از اتاق ایران به این کشور سفر کند. در سال ۹۶ این هیات به ریاست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به این کشور سفر کرد. طی مذاکرات صورت گرفته در این سفر مقرر شد اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور ایجاد شود.

وی ادامه داد: سال گذشته شورای بازرگانی ویتنام و ایران شکل گرفت. اتاق ایران نیز پیگیری‌های لازم برای تأسیس این اتاق را در برنامه کاری خود قرار داد. خوشبختانه این هدف محقق شد و امروز مجمع مؤسس این اتاق مشترک را با 38 نفر عضو برگزار کردیم.

بر اساس اظهارات وی، دولتمردان ایران و ویتنام هدف‌گذاری‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور طراحی کرده‌اند که بر اساس آن باید سطح مناسبات به مرز دو میلیارد دلار در سال برسد. متأسفانه طی دو سال اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، میزان مبادلات دو کشور سیر نزولی داشته است؛ به طوری که در سال ۹۷ بالغ‌بر 50 درصد از میزان حجم تجارت بین دو کشور کاهش داشته است. بنابراین ضرورت دارد با ایجاد هم‌افزایی و تلاش اتاق‌های مشترک دو کشور سطح همکاری‌ها را توسعه دهیم.

وی در ادامه به مجمع مؤسس 4 پیشنهاد ارائه داد تا با کمک آن بتوان هدف‌گذاری‌های صورت گرفته را محقق کرد.

بر اساس اظهارات وی تلاش برای حل‌وفصل مسائل مربوط به نقل و انتقالات مالی و طراحی مکانیزم ویژه در این حوزه، تسهیل روابط با ایجاد تسهیلات ویزایی برای فعالان اقتصادی، برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور و در نهایت امضای موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی بین ایران و ویتنام می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های تعیین شده مؤثر باشد.

کرباسی تصریح کرد: در مورد موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی مذاکراتی صورت گرفته و به دنبال نهایی کردن آن هستیم.

وی همچنین از عضویت این کشور در پیمان اوراسیا خبر داد و گفت: ویتنام تنها کشور خارج از منطقه اوراسیاست که عضو این پیمان است. از آنجایی که ایران هم در حال طی مراحل نهایی عضویت در آن است، این موضوع می‌تواند در نزدیک‌تر شدن روابط اقتصادی بین دو کشور مؤثر باشد.

شبکه‌سازی از افرادی که در بازار هدف فعالیت می‌کنند وظیفه اتاق مشترک است

در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران که مسئولیت راهبردی امور بین‌الملل اتاق ایران را در دوره هشتم به عهده دارد از طراحی سازوکار جدید برای نظم‌بخشی و شکل دادن به فعالیت اتاق‌های مشترک در این دوره خبر داد و گفت: در حال حاضر این امکان فراهم شده تا عملکرد، خروجی و میزان شفافیت فعالیت‌های اتاق‌های مشترک را رصد و بررسی کنیم. در این دوره تحولی بزرگ در اداره اتاق‌های مشترک رخ داد، بنابراین می‌توان ادعا کرد که کارنامه اتاق ایران در فعال‌سازی اتاق‌های مشترک و ایجاد اتاق‌های جدید، ارزیابی عملکرد و حمایت از آنها قابل دفاع و متمایز از دوره‌های گذشته است.

نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد جزئیات الگوی تعریف شده برای اداره هر چه بهتر اتاق‌های مشترک، تشریح کرد: هر ۶ ماه، ارزیابی عملکرد اتاق‌های مشترک انجام می‌شود و به این ترتیب نقاط ضعف و قوت اتاق‌ها را به آنها معرفی می‌کنیم. با شناسایی نقاط ضعف و قوت اتاق‌ها می‌توانیم چهارچوب‌های حمایتی ویژه‌ای برای آنها تعریف کنیم. بر اساس این الگو هرچه فعالیت اتاق‌ها بیشتر باشد میزان حمایت اتاق ایران از آنها نیز بیشتر خواهد بود.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: اعضای اتاق مشترک باید روی یک مسئله مهم تمرکز داشته باشند و آن شبکه‌سازی از افرادی که فعالیت، تجربه و سابقه خوبی در ارتباط با بازار ویتنام دارند. هر چقدر ما بتوانیم میزان شناخت خود را از ظرفیت‌های ویتنام و فعالیت‌های اقتصادی این کشور افزایش دهیم، میزان حضور و کیفیت حضورمان در این بازار بیشتر خواهد شد.

به اعتقاد سلطانی یکی از مأموریت‌های اصلی اتاق‌های مشترک، شناسایی و جذب افرادی است که در بازار کشور مقابل فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی از لحاظ بین‌المللی برای ما ایجاد کرده و این مسئله به عنوان یک تهدید برای عملکرد اتاق‌های مشترک به شمار می‌آید. هنر اتاق‌ها این است که بتوانند در همین وضعیت راه خود را ادامه دهند. همان‌طور که تاکنون این مسیر را پشت سر گذاشته‌اند.

به باور سلطانی اتاق‌ها این ظرفیت را دارند تا توان اقتصادی کشور را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند. آن‌ها بازوان اتاق ایران در راستای تقویت و تداوم فعالیت‌های بین‌المللی ایران هستند، هر چند اجرایی کردن این مسئله کار ساده‌ای نیست.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه از علاقه دولتمردان دو کشور برای افزایش تعاملات و سطح روابط تجاری بین آنها سخن گفت و از آن به عنوان یک ظرفیت بالقوه یاد کرد.

به اعتقاد وی نرخ رشد بالای اقتصادی، تعامل و هم‌افزایی اقتصاد این کشور با اقتصاد چین و سایر کشورهای پیشرفته و بهره‌گیری از آزادسازی اقتصادی از جمله ویژگی‌هایی هستند که ایران می‌تواند با الگوسازی از آن‌ها خود را در مسیر تقویت اقتصادی قرار دهد.

مناسبات 240 میلیون دلاری سال 97 از اهداف تعیین شده فاصله دارد

در بخش دیگری از این نشست له بانکوک، رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران به روابط ۶۸ ساله دیپلماتیک بین ایران و ویتنام اشاره کرد و گفت: با وجود این سطح روابط سیاسی بین دو کشور، روابط مناسب اقتصادی بین آنها جاری نیست. سال گذشته میزان روابط اقتصادی بین دو کشور در حدود ۲۴۰ میلیون دلار بوده است که رقم قابل توجهی نیست.

وی با اشاره به جمعیت دو کشور و ظرفیت‌های مختلفی که در حوزه‌های گردشگری و غیره وجود دارد گفت: به اعتقاد ما سطح مناسبات تجاری بین ایران و ویتنام بسیار کم است. فعالیت اتاق‌های مشترک به توسعه مناسبات کمک می‌کند. اتاق مشترک می‌تواند پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی دو کشور باشد.

انتخاب اعضای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام

اتاق مشترک ایران و ویتنام آخرین اتاق مشترکی است که در دوره هشتم هیات نمایندگان تشکیل شد. در نشست مجمع عمومی مؤسس پس از رأی‌گیری اعضای هیات مدیره نیز انتخاب شدند. بر این اساس مصطفی موسوی، سیدرضا زیتون نژاد موسویان، حمید سیلسپور، داود صدیق نوری و مهدی خلیلیان طالقانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام انتخاب شدند و محمود تولایی و شهریار مهاجر به عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند.

همچنین امیر خلفی به عنوان بازرس اصلی و مهدی مصلح به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.