سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته، ازاین‌رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه‌ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن زمان نشست‌هایی با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی برای برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی این سامانه برگزار و مقرر شد که این وزارتخانه هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های اجرای قانون را فراهم کند، اما متأسفانه این مسئله به نتیجه خاصی منتهی نشد.
وی گفت: حتی در ماه‌های پایانی وزارت آقای آخوندی، وزیر به دنبال انتقال قانونی مدیریت و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شهرداری‌ها بود که این مسئله نیز رخ نداد.
بدری تصریح کرد: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته‌اند، ازاین‌رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه‌ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وی گفت: قطعاً در راستای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌توان از ظرفیت‌های قانونی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و فنی شهرداری‌ها و وزارت کشور برای جمع‌آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف‌سازی آمار واحدهای مسکونی و تجاری بخشی از آثار مثبت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از محورهای اصلی طرح ملی مسکن است، ازاین‌رو وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریع‌تر زمینه را برای راه‌اندازی این سامانه فراهم کند.