اصلاح ساختار بودجه؛ تصمیمی که دولت در وضعیت نامناسب درآمدهای نفتی گرفته است. هفته گذشته سازمان برنامه‌وبودجه نقشه «جراحی ساختار بودجه» را که توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان و جمعی از متخصصان کشیده شده است، منتشر کرد. به روایت سازمان برنامه‌وبودجه، «کارشناسان و مدیران این سازمان به این نتیجه رسیده‌اند که امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های جاری وجود ندارد؛ چراکه اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که ازیک‌طرف میل به افزایش هزینه‌ها زیاد و از سوی دیگر، توانایی ایجاد درآمدهای جدید محدود شده است. ادامه وضع موجود مساوی با بی‌ثباتی و خروج از تعادل اقتصاد کلان، تورم و نرخ ارز فزاینده، تشدید رکود اقتصادی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری، افزایش و انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌ها و... خواهد بود.»
داوود سوری، اقتصاددان اصلاح ساختار بودجه را در چگونگی جلوگیری از ادامه وضع موجود می‌داند. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اصلاح وضعیت بودجه در شرایط حاضر نیازمند کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت است.
او می‌گوید: باید درآمد و هزینه‌های دولت باهم تناسب داشته باشد؛ باید درآمدها به‌درستی شناسایی شود. اما در نظام بودجه، درآمدها آن بخشی است که محقق نمی‌شود و درعین‌حال انتظار از آن خیلی بالاست. اما هزینه‌ها وقتی معین می‌شود، باید تحقق یابد. درنهایت این ساختار همیشه باعث می‌شود که عدم تعادل در میزان درآمد و هزینه‌ها داشته باشیم.
سوری ادامه می‌دهد: از طرف دیگر بخش عمده بودجه از محل درآمدهای نفتی و ارز حاصل از محل فروش نفت تأمین می‌شود؛ این موجب می‌شود بازار ارز و بازار صادرات و واردات کشور از تحولات بودجه متأثر شود. این مسئله درعین‌حال یک منبع تغییر است. یعنی بخشی از درآمدهای بودجه به بازار بین‌المللی نفت وابسته است. از طرفی بازار بین‌المللی نفت مدام با نوسانات مواجه است.
به گفته سوری، وابستگی به بازارهای بین‌المللی سبب می‌شود بخشی از درآمدهای بودجه همیشه متزلزل باشد. این در کنار هزینه‌های ثابت و از قبل تعیین‌شده، سبب تشدید عدم تعادل می‌شود. نظام پولی کشور هم از این موضوع تاثیر سویی می‌پذیرد.
این اقتصاددان می‌گوید: اگر تحولی در ساختار بودجه صورت گیرد باید بتواند بخش هزینه‌ها را کنترل کرده و بخش درآمدها را از این نوسان‌ها جدا کرد.
او در پاسخ به اینکه در شرایط حاضر چگونه این امر امکان‌پذیر است؟ می‌گوید: پاسخ دادن به این پرسش دشوار است و باید عوامل متعددی را در نظر گرفت؛ اینکه آیا در مواقع رکود می‌توان به مالیات‌ها به‌عنوان منبع درآمدی پایدار تکیه کرد؟ با توجه به رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا کار دولت دشوار است. اینکه دولت بخواهد به مالیات امید داشته باشد، کار سختی است اما درنهایت این راهی است که باید طی شود.
برخی از کارشناسان یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه را در سروسامان دادن به وضعیت یارانه‌ها می‌داند. سوری درباره این موضوع معتقد است: بحث یارانه‌ها بحث دامنه‌داری است به این مفهوم که یکسری هزینه‌های را دولت به‌صورت ضمنی متحمل می‌شود و هزینه‌هایی را به‌صورت عینی می‌پردازد.
او درباره هزینه ضمنی می‌گوید: اینکه دولت انرژی را کمتر از قیمتی که قابل‌فروش است در اختیار مردم قرار می‌دهد. اما هزینه‌های عینی همین یارانه 45500 تومانی است که هر ماه به‌حساب افراد ریخته می‌شود و بار این هزینه‌ها به دوش دولت است.
او درباره حذف این هزینه‌ها می‌گوید: این اقدام نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد؛ خیلی از این هزینه‌های پرداختی به دلیل اینکه سازوکار تعیین قیمت و بازار به دلیل دخالت دولت وجود ندارد، یارانه محسوب می‌شود. ولی از میزان آن اطلاع دقیقی نداریم. یعنی راه‌حل اصلاح بودجه قطع این یارانه‌ها نیست.
سوری اظهار می‌کند: اگر معتقدیم که به بنزین یارانه می‌دهیم، به دلیل این است که اصلاً از قیمت بنزین خبر نداریم. درست است که از فوب خلیج‌فارس و کشورهای همسایه می‌گویند ولی قیمت واقعی بنزین در داخل را نمی‌دانیم و نمی‌دانیم که اگر زمانی بازاری بدون دخالت دولت وجود داشته باشد، قیمت بنزین چقدر خواهد بود.
او تصریح می‌کند: تا زمانی که دولت در صنعت پالایش و پخش انحصار کامل دارد قطع یارانه‌ها حدس و گمان است و صحبت از اصلاح ساختار بودجه کار دشواری است.
او تاکید می‌کند: اگرچه برخی در اصلاح ساختار بودجه به حذف یارانه‌ها تاکید دارند اما حذف یارانه در رفاه خانواده‌ها اثر دارد و پاسخ به این مشکلات در قالب اصلاح بودجه نمی‌گنجد.
به گفته سوری، دولت باید نگاه کلی به نقش خود در اقتصاد و بازارهای متعدد داشته باشد. من معتقدم قبل از اصلاح بودجه دولت باید در نقش خود و میزان حضورش خود در اقتصاد بازنگری کند. بعد از آن می‌توان از تناسب درآمد و هزینه سخن گفت.