ضرورت تقویت روابط فعالان اقتصادی و نمایندگی‌های ایران در دیگر کشورها

معاونت بین‌الملل اتاق ایران و وزارت امور خارجه با توجه به ضرورت پررنگ‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی، همایش آشنایی وابستگان وزارت امورخارجه اعزامی به نمایندگی‌های خارج از کشور با سیاست‌ها و برنامه‌های پارلمان بخش خصوصی را برگزار کردند.

در این جلسه محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران از وزارت امورخارجه بابت هماهنگی‌ها و تعاملات صورت گرفته تشکر و تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش آمده و از زمان حضور آقای ظریف در وزارت امور خارجه، تعاملات اتاق ایران و این وزارت خانه در بالاترین سطح خود قرار گرفته است.

کرباسی ضمن معرفی رویکردها و سیاست‌های کلان اتاق ایران در امور بین‌الملل، تأکید کرد: فعالیت‌های بین‌المللی در اتاق ایران بر مبنای استراتژی مدون و مصوب هیات‌رئیسه اتاق ایران صورت می‌گیرد و افزایش تعاملات با وزارت امورخارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یکی از مهم‌ترین راهبردهای اتاق ایران در حوزه بین‌الملل است.

معاون بین‌الملل اتاق ایران همچنین ضمن اشاره به تقسیم کار گسترده صورت گرفته در امور بین‌الملل، میان اتاق ایران از یک‌سو و اتاق‌های مشترک، اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های وابسته به اتاق از سوی دیگر، تشریح کرد: طی سنوات اخیر تلاش مضاعفی برای هم‌افزایی و هماهنگی فعالیت‌های بین‌المللی مجموعه خانواده اتاق ایران صورت گرفته است. بخشی از این هماهنگی‌ها از طریق تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین از طریق اجرایی کردن طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، مانند طرح اتاق‌های معین که با هدف جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی فعالیت‌های اتاق‌های سراسر کشور در فعالیت‌های بین‌المللی اجرایی شد و همچنین طرح یک تشکل یک کشور که اجرایی شد.

وی همچنین همکاری و پشتیبانی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها از فعالیت‌های بین‌المللی اتاق‌های معین، اتاق‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق را یکی از مؤلفه‌های اصلی توفیق این نهادها در تحقق اهداف موردنظر دانست.

وی بر ضرورت ارتباط بدون واسطه بین بخش خصوصی و سفارت‌خانه‌ها تأکید و یادآور شد: انتظار بخش خصوصی از نمایندگی‌ها، پاسخگویی به نیازهای تجار، بخش خصوصی و کمک برای یافتن راهکارهای ویژه در شرایط خاص کنونی است؛ یافتن راهکار نقل‌وانتقال پول، ضرورت حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون مشترک به خصوص با کشورهای هدف، انتقال اطلاعات مربوط به بازار کشورهای مقصد به بخش خصوصی، به‌روزرسانی اطلاعات کشوری، انسجام و پشتیبانی از هیات‌های تجاری اعزامی از سوی اتاق‌ها، کمک به فعالان اقتصادی در یافتن شرکای تجاری قابل‌اعتماد و همچنین معرفی آخرین وضعیت قوانین اقتصادی شامل قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی و حمل‌ونقل در کشورهای هدف از دیگر مواردی هستند که باید با همکاری این وزارت خانه انجام شود.

در ادامه محسن محبی، رئیس مرکز داوری اتاق ایران،‌ نادر سیف، معاون امور تشکل‌های اتاق ایران و برخی دیگر از مدیران به ارائه توضیحات و معرفی برنامه‌ها و فعالیت‌های خود به‌خصوص در ارتباط با مسائل بین‌المللی و همچنین  انتظارات بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف از نمایندگی‌های وزارت امورخارجه مطرح کردند.

در انتها نیز وابستگان اقتصادی وزارت امورخارجه پیشنهاد برگزاری این جلسات به‌صورت تخصصی با اتاق‌های مشترک و دیگر نهادهای مرتبط با بخش خصوصی را خواستار شدند. به اعتقاد آنها برگزاری این جلسات منجر به قرابت بیشتر سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت خارجه و اتاق ایران خواهد شد.