نهم تیرماه، ایوب سلیمانی جانشین فرماندهی انتظامی ناجا از راه‌اندازی پلیس مستقل امنیت اقتصادی خبر داد که رفع مشکلات اقتصادی ایجادشده در جامعه ازجمله اهداف تشکیل آن محسوب می‌شود.
به گفته او، پلیس مستقل امنیت اقتصادی با سازوکار مناسب در استان‌هایی که نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور داشتن شکل گرفت.
استقرار پلیس گمرک در مبادی رسمی کشور و کنترل بر فرآیندهای تجاری ازجمله وظایف پلیس امنیت اقتصادی کشور است.
در همین زمینه فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق تهران، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» ایجاد این نوع شکل جدید از پلیس را رویکردی امنیتی به مسئله اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: رفع بسیاری از مسائلی که امروز گریبان‌گیر اقتصاد و بخش خصوصی شده، نیازمند برخورد قاطعانه است.
بااین‌حال عضو هیات رئیسه اتاق تهران ابراز امیدواری کرد که تأسیس پلیس امنیت اقتصادی به معطل و متعهد کردن فعالان بخش خصوصی به امور غیرضروری منجر نشود.
این عضو هایت نمایندگان اتاق ایران گفت: باید رصد و پیشگیری از تخلفات اقتصادی، مهمترین هدف این پلیس باشد.
مقیمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به ورود پلیس به بحث امنیت اقتصادی، فعالان اقتصادی خواسته یا ناخواسته درگیر آن خواهند شد؛ بنابراین ضروری است تا هرچه سریع‌تر آیین‌نامه فعالیت پلیس امنیت اقتصادی از سوی نهاد تشکیل‌دهنده آن منتشر شود تا بخش خصوصی بتواند کارشناسی شده به ارائه اظهارنظر و پیشنهادهای خود بپردازند.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران با تأکید بر به کاربردن واژه تخلف به‌جای جرایم اقتصادی، خاطرنشان کرد: تخلفات بسیار بزرگی اتفاق می‌افتد اما فقط در حد یک اعلام عمومی باقی می‌ماند؛ بدون اینکه هیچ توجهی به آن‌ها شود. امیدوار هستیم که با تأسیس شبکه جدیدی از پلیس امنیت اقتصادی، تخلفات اقتصادی با جدیت بیشتری پیگیری شود نه اینکه بالعکس بار مکافات بیشتر شود و آن‌ها که فعالیت اقتصادی سالم دارند با ارائه گزارش عملکرد خود دچار مشکل شوند.