رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان به دلیل مشکلات اقتصادی، تأخیر در پرداخت مالیات و بیمه کارگران و مشکلات متعدد دیگر به حمایت ویژه دستگاه قضا نیاز دارند.
علی‌اصغر جمعه‌ای در نشست گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان سمنان افزود: در سال‌های گذشته همکاری دستگاه قضا با فعالان اقتصادی سمنان مطلوب و قابل‌تقدیر بود و در این مدت حتی یک صنعتگر به دلیل مشکلات اقتصادی دستگیر نشد. اکنون در شرایط سخت اقتصادی که واحدهای تولیدی با مشکلات ریز و درشت مواجه هستند دستگاه قضا باید همانند سال‌های گذشته در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان باشد و به آنها کمک کند.
او ادامه داد: تحریم و فشارهای خارجی در سال‌های گذشته مشکلات متعددی را برای بخش صنعت به وجود آورده که باید با کاهش کاغذبازی و دیوان‌سالاری‌های اداری قوانین مخل رونق تولید را حذف کرد.
جمعه‌ای تصریح کرد: رفع مشکلات واحدهای صنعتی در کشور نیازمند زیرساخت است و با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان برای تحقق شعار سال اقدام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان تصریح کرد: دولتمردان عملکرد به نسبت مطلوبی برای رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته داشتند و با رفع کاغذبازی‌های مرسوم اداری باید به‌صورت مطلوب‌تر در مسیر توسعه استان گام برداشت.
دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان در این نشست، بررسی و اصلاح هرچه سریع‌تر قوانین مخل تولید و رونق کسب‌وکار از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خواستار شد.
محمد شریف ابراهیمی با بیان اینکه بیشتر گرفتاری‌های واحدهای صنعتی به دلیل نقص در قوانین است، افزود: بسیاری از قوانین و تبصره‌هایی که در راستای حمایت از واحدهای صنعتی تدوین شده مخل رونق تولید است و با این رویه صنعتگران و تولیدکنندگان با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان تصریح کرد: اکنون ابهام‌های قانون در رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی بیشتر از مفاد آن است که این رویه‌های اشتباه به تولید آسیب می‌زند.
ابراهیمی افزود: دستگاه قضا در سمنان در چارچوب قانون و با تمام توان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی تلاش می‌کند و معتقد است حتی تعطیلی یک واحد صنعتی نیز در شرایط فعلی به نفع کشور نیست.
به عقیده او، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید با تلاش مضاعف و در چارچوب قانون برای رفع گرفتاری‌های اقشار مردم در تلاش باشند.
همچنین علیرضا آشناگر، استاندار سمنان نیز در نشست گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان ضمن انتقاد از اینکه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی سمنان در رفع مشکلات مردم خنثی عمل کرده و در عمل با ربات فرقی ندارند، گفت: برداشت سلیقه‌ای از قانون و خطرناپذیری از جمله ویژگی‌های بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان است که در صورت ادامه این روند به‌مرورزمان مدیران جدید جایگزین این افراد خواهند شد.
آشناگر با بیان اینکه کلی بودن قوانین در کشور یک چالش است و مدیران باید از عملکرد سلیقه‌ای بپرهیزند، افزود: تنگ‌نظری نسبت به رفع مشکلات اقشار مردم باید کنار گذاشته شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی برداشت آسان نسبت به مسائل قانونی داشته باشند.
آشناگر با انتقاد از اینکه نمایندگان مردم سمنان در مجلس چندان تمایلی به حضور در نشست شورای گفت‌وگو ندارند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان به دلیل تنگناهای قانونی است و نمایندگان مجلس با حضور در نشست‌های ازاین‌دست برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رفع چالش‌های قانونی اقدام کنند.