رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

سیدحسین سلیمی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران»

برای سرمایه‌گذار خارجی، فرش قرمز پهن نکرده‌ایم

سیدحسین سلیمی معتقد است تصمیم هیات وزیران درباره اعطای اقامت پنج‌ ساله به اتباع خارجی با سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری، توجیه اقتصادی ندارد. او می‌گوید: متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خودمان را قانونمند کنیم چون معتقدم هنوز به باور کافی در این زمینه نرسیده‌ایم و هنوز در ساختار اقتصادی ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی جا نیفتاده است.

شفق ضرغامی

خبرنگار
18 تیر 1398 - 11:42
کد خبر : 29401
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همواره در اولویت کاری دولت‌ها قرار داشته و فارغ از میزان موفقیت برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در همه برنامه‌های بالادستی کشور سهم قابل‌توجهی برای جذب سرمایه خارجی منظور شده است؛ چراکه ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز و درحال‌توسعه، برای افزایش توان رقابتی و بهبود جایگاه خود در میان کشورهای درحال‌توسعه، انگیزه بالایی برای جذب فناوری‌های خارجی داشته و برای این کار روی جذب سرمایه خارجی نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است.

در تازه‌ترین تصمیم دولت حسن روحانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مجوز اقامت پنج‌ساله به سرمایه گذاران خارجی را ابلاغ کرده است. هیات وزیران در جلسه ۹ تیر ۹۸، وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت 5 ساله صادر کند.

پیش از این مصوبه، براساس قانون به سرمایه‌گذاران خارجی که ۳۰۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند تنها برای سه سال اقامت داده می‌شد، اما اکنون برای تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران، این مدت زمان افزایش یافته است.

سید حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند: «باید قبول کنیم که بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان رشد کرد. قبل از اقدام دیگری، باید راهکارهای جذب سرمایه‌‍گذاری خارجی را با توجه به وضعیت کشور شناسایی کنیم و به دنبال تضمین امنیت سرمایه‌‎گذاری باشیم.» سلیمی اما معتقد است طرح تازه دولت، راهکار مناسبی برای جذب سرمایه خارجی نیست.

هیات وزیران اخیرا مصوبه‌ای برای اعطای مجوز اقامت پنج‌ ساله به اتباع خارجی سرمایه‌گذار در ابران داشته است؛ به نظر شما آیا فضای کسب‌وکار در ایران، شرایطی را دارد که سرمایه‌گذاران را برای حضور در کشور  ترغیب کند؟

واقعاً نمی‌فهمم که هدف از این طرح چیست. اگر نیاز صرفاً به پول است که ایرانی‌های خارج از کشور، اقامت هم نیاز ندارد و پول بیشتری هم دارند؛ تنها کافی است تا شرایط برای سرمایه‌گذاری آن‌ها در کشور فراهم شود. اما اگر هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که ما قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را داریم و بر اساس آن، هر سرمایه‌گذاری که تا 300 هزار دلار سرمایه‌گذاری کند اقامت هم می‌گیرد.

راهکار جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبلیغات این‌چنینی نیست. آن‌هم زمانی که کشورهای همسایه مانند ترکیه با 250 هزار دلار سرمایه‌گذاری گذرنامه می‌دهند. تبلیغات این‌چنینی تنها منجر به جذب آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود که جایی در کشورهای دیگر ندارند؛ بنابراین باید قبل از هر چیز تکلیف خودمان را با این طرح مشخص کنیم. اجرای این طرح اگر به صورت سرمایه‌گذاری باشد، قطعا به صلاح کشور است اما اگر بگویند سپرده‌گذاری بانکی برابر با سرمایه‌گذاری است، اشتباه است. اما در مجموع فکر نمی‌کنم که این مبالغ در نظر گرفته‌شده بتواند دردی از ما دوا کند.

به هر حال از جایی باید شروع کرد؛ شما پیش‌شرط جذب سرمایه خارجی را در چه می‌بینید؟ 

پیش از پرداختن به این موضوع باید تاکید کنم که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بدون کمک سرمایه‌گذاری خارجی توانسته باشد رشد اقتصادی مثبت را تجربه کند؛ نکته ای که در دیدار فعالان اقتصادی با رئیس جمهور هم متذکر شدم. چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، ترکیه، آمریکا، هند مثال‌های این زمینه هستند؛ اما آیا ما هم مثل این کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی فرش قرمز پهن می‌کنیم؟ رفتار آنها با سرمایه‌گذاران خارجی چطور است و ما به چه شکل؟ متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خودمان را قانونمند کنیم چون معتقدم هنوز به باور کافی در این زمینه نرسیده‌ایم و هنوز در ساختار اقتصادی ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی جا نیفتاده است.

بنابراین اول از همه باید قبول کنیم که بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان رشد کرد. قبل از هر اقدام دیگری، باید راهکارهای جذب سرمایه‌‍گذاری خارجی را با توجه به وضعیت کشور شناسایی کنیم و به دنبال تضمین امنیت سرمایه‌‎گذاری باشیم. اگر واقعاً هدفمان جذب سرمایه خارجی است، باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود؛ که این شامل ثبات سیاسی و اقتصادی است.

ببینید سرمایه‌گذاران خارجی که تعصبی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند، بنابراین کشوری را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کنند که شرایط بازدهی آن بیشتر باشد. فرض کنید فردی قصد سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد. با توجه به وضعیت نرخ ارز، آیا سودآوری سرمایه‌گذاری مانند 10 سال قبل است؟ 10 سال قبل با ارز 2500 تومانی سودآوری چگونه بود اما امسال با ارز 13 هزارتومانی چگونه است؟ در این شرایط حتی ممکن است یک‌چهارم سود قبلی هم عاید سرمایه‌گذار نشود.

به اعتقاد شما در شرایط فعلی کشور، اولویت باید بر جذب سرمایه‌ خارجی به کشور باشد یا ممانعت از خروج سرمایه؟

متأسفانه سرمایه‌گذاران داخلی ما درگیر مسائلی هستند که انگیزه سرمایه‌گذاری را از آن‌ها می‌گیرد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار به خاطر بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج شود، آیا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری اصلاً می‌ماند؟ قوانین فضای کسب‌وکار  نیازمند اصلاح است؛ به‌خصوص در شرایطی که اسیر تحریم‌های خارجی هستیم. در این شرایط نباید خودمان با قوانین داخلی جلوی پیشرفت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی واقعی را بگیریم.

برخی می‌گویند که چون تحریم هستیم، امکان اصلاح قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار وجود ندارد اما به اعتقاد من همین‌ الان زمان اصلاح است. با این وجود متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاده است سخت کردن روز به روز قوانین و مقررات است. رونق اقتصادی به حرف نیست. باید تصمیم بگیریم که آن را اجرا کنیم. چون در حین اجراست که می‌توانیم اشتباهات خودمان را پیدا کنیم و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم. با یک مثال ساده توضیح می‌دهم، آشپز اگر مزه حلوا را نچشیده باشد، می‌تواند بگوید شیرین است یا نه؟ بنابراین باید اول حلوا پخته شود تا آن را بچشیم و ایراداتش را پیدا کنیم.

دولت چگونه می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی در بخش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ خارجی استفاده کند؟

بخش خصوصی باید آزاد باشد اما متاسفانه بخش خصوصی در همه دوره‌ها کوچک شده است. معتقدم باید فرهنگ سرمایه‌داری در کشور تقویت شود. آموزش‌ها باید از دوران مدرسه داده شود تا کودکان ما از همان بچگی با فرهنگ کارآفرینی آشنا شوند و یاد بگیرند که سرمایه‌داری و کارآفرینی در کشور محترم است. از طرفی قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی تسهیل شود.

 بیشتر قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد به هیچ وجه در راستای رفع موانع تولید نیست. در کشورهای خارجی برای نمونه اگر بخشودگی جرایم مالیاتی امسال 20 درصد باشد ممکن است که سال بعد 22 درصد شود؛ اما هیچ‌وقت به 18 درصد نمی‌رسد. به این دلیل که همیشه اصل بر ساده‌سازی یا تعدیل قوانین است اما در کشور ما کاملا برعکس است.

در همین رابطه