ایران هفته گذشته از سقفی که در توافق هسته‌ای سال 2015 (برجام) برای نگهداری ذخایر اورانیوم در این کشور تعیین‌شده بود، عبور کرد و در هفته جاری نیز درصد غنی‌سازی اورانیوم را از مرز 3.67 بالاتر برد.
البته ایران پیش از این به طرف‌های دیگر برجام و مشخصاً سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه هشدار داده بود که قصد دارد چنین اقدامی صورت دهد. در واقع ایران پس از آن‌که کشورهای اروپایی نتوانستند [یا نخواستند] شرایطی را فراهم کنند که ایران تحریم‌های دولت ترامپ را دور بزند، تصمیم به نقض برخی محدودیت‌هایی هسته‌ای خود ذیل برجام گرفت.
سه کشور اروپایی که چندین سال در مذاکرات منجر به توافق هسته‌ای حضور داشتند و در سال 2015 جزو امضاکنندگان برجام بودند، اخیراً پس از چندین ماه کش‌وقوس بالاخره توانستند کانال مالی موسوم به اینستکس را برای تسهیل روابط تجاری با ایران عملیاتی کنند اما این اقدام برای جلب رضایت ایران کافی نبوده است.
اینکه کانال مالی اینستکس بتواند در شکل کنونی آن نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات توافق هسته‌ای ایفا کند، در شرایط فعلی دشوار است اما غیرممکن نیست. برخی تحلیلگران معتقدند ایران با غنی‌سازی اورانیوم در حجم و درصدی بالاتر از سقف‌های تعیین‌شده در برجام [به جای خروج از برجام] قصد داشته است این سیگنال را به طرف‌های اروپایی مخابره کند که هنوز برای اندیشیدن تمهیدات لازم جهت نجات برجام فرصت دارند و مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت.
سازوکار مالی اینستکس که اروپایی‌ها آن را برای کمک به دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران طراحی کرده‌اند، شرکت‌های اروپایی و طرف‌های ایرانی آنها را از شبکه بانکی سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) که ایران را از بخش عمده خدمات خود محروم کرده است، بی‌نیاز می‌کند. علاوه بر تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) که خود پایه‌گذاران اینستکس بوده‌اند، احتمالاً در آینده کشورهای دیگری از جمله چین، روسیه و چندین کشور اروپایی نیز به اینستکس خواهند پیوست. با این حال اینستکس احتمالاً چیزی فراتر از یک اقدام نمادین نخواهد بود و تأثیر چندانی در بهبود اوضاع اقتصادی ایران نخواهد داشت. اروپایی‌ها تلاش کرده‌اند تا اینستکس را به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت خود عملیاتی کنند تا شاید پاسخ ایران به خروج آمریکا از برجام ملایم‌تر شود.
اما اینستکس چگونه کار می‌کند؟ چنان‌که «بری آیچن‌گرین» استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و مشاور ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند، اینستکس شبیه اتحادیه پرداخت‌های اروپایی (EPU) است که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم برای تسهیل روند بهبود اقتصاد اروپا طراحی و عمیاتی شده بود. اینستکس تجارت بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های غیرآمریکایی را میسر می‌سازد، بدون اینکه نقل و انتقال مالی مستقیمی بین آنها صورت گیرد. به کمک اینستکس، صادرکننده اروپایی (شرکت A) می‌تواند به ایران کالا بفروشند و در قبال آن در اینستکس اعتبار دریافت کند. به طور هم‌زمان، واردکننده اروپایی (شرکت B) می‌تواند از ایران کالا بخرد و در قبال آن به اینستکس پول واریز کند. در ادامه اینستکس بدهی مطالبات شرکت A را از مبلغ پرداختی شرکت B تأمین خواهد کرد. در سمت مقابل، ایران نیز سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا (ساتما) را به‌عنوان سازوکار متناظر با اینستکس راه‌اندازی کرده است. ساتما یا STFI (Special Trade and Finance Institute) نیز معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را به شیوه‌ای مشابه اینستکس تسویه خواهد کرد.
فارغ از همه این مسائل باید اذعان داشت که اینستکس به چندین دلیل نمی‌تواند به اقتصاد ایران که درگیر چالش‌های جدی است، کمک چندانی بکند. اول اینکه اینستکس کالاهایی که تحت تحریم آمریکا هستند را پوشش نمی‌دهد؛ نفت و فرآورده‌های نفتی که با اختلاف فاحش نسبت به سایر کالاها مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به اروپا محسوب بوده‌اند نیز اکنون در فهرست کالاهای تحریمی قرار دارند. اگر نفت و فرآورده‌های نفتی را از اینستکس حذف کنیم، این سازوکار مالی حتی در مقایسه با برنامه نفت در برابر غذا –که سازمان ملل در سال 1995 برای عراق راه‌اندازی کرد- نیز به مراتب محدودتر خواهد بود.
مسئله دوم این است که هنوز مشخص نیست شرکت‌های اروپایی تا چه حد حاضرند ریسک از دست دادن روابط تجاری خود با آمریکا را بپذیرند و از طریق اینستکس با ایران تجارت کنند. سومین چالش مهم اینستکس نیز به سازوکارهای مطابقت با قوانین بین‌المللی مربوط می‌شود. گنجاندن سازوکارهای قابل‌اطمینان برای رعایت مقررات بین‌المللی، به‌ویژه موارد مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در اینستکس بسیار دشوار خواهد بود.
برخی چنین استنباط می‌کنند که شاید راه‌اندازی اینستکس در برهه کنونی بتواند به کاهش سرعت خروج ایران از توافق هسته‌ای کمک کند. مبنای چنین استنباطی این است که ایران محدودیت‌های کنونی اینستکس را می‌پذیرد؛ این در حالی است که رئیس بانک مرکزی ایران [عبد الناصر همتی] اگرچه تلویحاً از عملیاتی شدن اینستکس استقبال کرده، اما در عین حال خاطرنشان کرده است که اینستکس در صورتی دوام خواهد آورد که از ساختاری که در آن تحریم‌های آمریکا نقش تعیین‌کننده دارند به ساختاری که امکان تجارت همه کالاهای مجاز طبق برجام فراهم باشد، تغییر کند. رئیس بانک مرکزی ایران همچنین از طرف‌های اروپایی خواسته است که یک خط اعتباری برای ایران در نظر بگیرند تا در آینده از محل صادرات نفت ایران، اعتبارات را تسویه کنند.
اگر تغییرات اساسی در ساختار اینستکس صورت نگیرد، این سازوکار مالی در نهایت کمکی به حفظ برجام نخواهد کرد. از طرفی مؤثر واقع شدن اینستکس منوط به این است که آمریکا اقدام به وضع تحریم علیه آن یا متناظر ایرانی‌اش یعنی ساتما نکند.