ترازنامه بانک‌ها از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی حکایت دارد؛ این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته ملزم به تسویه‌حساب مانده اضافه برداشت از حساب‌جاری بانک مرکزی بودند و در صورت عدم انجام با برخورد انضباطی مواجه می‌شدند.
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و اثرگذاری آن بر تورم را به دنبال دارد و ازجمله موارد بی‌انضباطی مالی بانک‌ها به شمار می‌رود. این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته اغلب میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درمجموع بدهی آنها به این بانک رو به افزایش است.
وضعیت ترازنامه بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ از این حکایت دارد که بدهی آنها به بانک مرکزی از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است. در این سال‌ها فقط در سال ۱۳۹۴ بود که در یک دوره کاهش حدود ۲.۵ درصدی وجود داشت و غیرازآن همواره روند افزایشی بوده است.
از سال گذشته همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی موضوع اضافه برداشت بانک‌ها در مسیر اصلاح نظام بانکی را مورد تأکید قرار داد و حتی در ابتدای نیمه دوم سال، طی بخشنامه‌ای سیستم بانکی را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی کرد و هشدار داد که عدم انجام اقدام جدی در راستای کاهش و نهایتاً تسویه مانده اضافه برداشت از حساب‌جاری نزد بانک مرکزی به دلیل در تضاد بودن آن با سیاست‌های پولی می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف شود.
همچنین تأکید شد که بانک‌ها و مؤسساتی که دارای اضافه برداشت هستند باید قبل از مصرف منابع تجهیز شده از بانک مرکزی، نسبت به مانده آن اقدام کنند، در غیر این صورت مصرف منابع وجاهت نخواهد داشت.
عملکرد ترازنامه بانک‌ها در پایان سال گذشته و بعد از جدی‌تر شدن برخورد در مورد اضافه برداشت از بانک مرکزی، گرچه همچنان نشان‌دهنده روند رو به رشد بدهی آنهاست، اما مؤید آن است که از سرعت افزایش بدهی کاسته شده است؛ به‌گونه‌ای که از حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ با رشد حدود ۴.۷ درصدی به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده و ۵,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که در یک دوره قبل میزان رشد قابل‌توجه بوده و در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ حدود ۳۲.۴ درصد افزایش داشت.
اما در ابتدای سال جاری عملیات بازار باز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی در دستور کار قرار گرفت که ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها ازجمله نتایج آن به شمار می‌رود.
درمجموع در فاصله دو سال گذشته حدود ۲۸ درصد از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است و انتظار می‌رود با توجه به الزام بانک‌ها به کنترل مانده اضافه برداشت و همچنین کارکرد بازار باز، وضعیت بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در سال‌های اخیر دچار به‌هم‌ریختگی و بی‌انضباطی بود بهبود پیدا کند.