باگر چه این روزها بازار مسکن دچار یک نوع کسادی و افت معاملات مسکن شده است اما رشد قابل توجه اجاره بها در فصل نقل و انتقالات به شکل کاملا ملموسی خودنمایی می کند .
فعالان بازار اگر چه بر این باور هستند که نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است و رشد اجاره بها اجتناب ناپذیر است اما کارشناسان مسکن بر این باور هستند که نبود برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت باعث نابسامانی بازار اجاره بها شده است.متاسفانه موج گرانی بازار اجاره مسکن بر مستأجران فشار مضاعف وارد کرده و باعث شده تا اکثر مستاجران به حاشیه شهرها و مناطق پایین تر کشیده شوند.
پس از وقوع این جابجایی های ناخواسته از سوی مستاجران که بر اثر رشد بی ضابطه نرخ اجاره بها بوده است از روزهای آغازین فصل نقل و انتقالات دولت به فکر ساماندهی بازار مسکن به خصوص اجاره بها افتاد. اقدامی که به گفته کارشناسان دیر بود. دولت از همان روزهای نخست با آزمون و خطا بدنبال ساماندهی این بازار بود و بحث تعیین سقف اجاره بها را مطرح کرد اما بعد از چند روز اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد تعیین سقف اجاره بها ممکن نیست و نمی توان برای اجاره بها نرخ تعیین کرد.
از همان روزهای نخست و علیرغم مخالفتهای کارشناسی صورت گرفته، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دنبال این بود که براساس اصل 153 قانون اساسی و با اخذ مصوبه هیئت دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته تعیین سقف اجاره بها را تشکیل و آنرا قانونی جلوه دهد تا این کمیته در هر منطقه، سقفی برای اجاره بها تعیین کند.
پیگیری ها حاکی از این است که در آخرین جلسه هیات دولت تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها منتفی شده و به نوعی هیات دولت نسخه این کمیته و ایده تعیین سقف برای اجاره‌بها را پیچید.
با این حال عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا از آخرین جلسه هیات دولت که با تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت کرده خبری دارید گفت: بنده از مخالفت دولت با تشکیل این کمیته خبری ندارم و تا الان از این موضوع خبری ندارم.
وی افزود: ما منتظر برگزاری جلسه با وزیر راه و شهرسازی هستیم که روز شنبه در جلسه شورای مسکن در این خصوص اظهارنظر خواهد شد.
فرهادیه تاکید کرد:حتی اگر این کمیته نیز منحل شود 6 طرح دولت برای ساماندهی اجاره بها را پیگیری خواهیم کرد که یکی از این طرح ها اصلاح تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم است.
بر اساس تبصره 11 مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از 100درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.