هیات وزیران در تازهترین تصمیم خود درباره جذب سرمایهگذاری خارجی مقرر کرده است اتباع خارجی که حداقل 250 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکهای ایران سپرده بلندمدت گذاشته یا در ایران سرمایهگذاری کنند، پس از تأیید وزارت اقتصاد مجوز 5 ساله اقامت در ایران دریافت میکنند.
البته این تصمیم هیات دولت، جدید نیست و پیشازاین هم بر مبنای قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی، آن دسته از سرمایهگذارانی که ۳۰۰ هزار دلار در کشور سرمایهگذاری داشتند، برای سه سال اقامت ایران را دریافت میکردند؛ اما اکنون برای تشویق بیشتر سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران، این مدتزمان افزایش یافته است.
در شرایطی که به گفته فعالان اقتصادی، اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای آمریکا با محدودیتهای بیسابقهای مواجه است و کشورهای همسایه برای جذب سرمایهگذار خارجی نیز تلاش میکنند تا از ایران سبقت گیرند، کار دولت بسیار دشوار خواهد بود و نیازمند برنامهریزی متفاوت است. فعالان بخش خصوصی معتقدند، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با بهبود فضای کسبوکار میتواند از مهمترین اولویتهای دولت در وضعیت فعلی باشد که جذب سرمایههای خارجی را هم به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد آنها، ثبات سیاسی و اقتصادی، قابل پیشبینی بودن متغیرهای کلان اقتصادی، بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار و رتبهبندی فعالان و بنگاههای اقتصادی از مهمترین مؤلفههایی است که فعالان اقتصادی بر این باورند تقویت آنها، منجر به جذب سرمایههای خارجی در به کشور خواهد شد.
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، توجه دولت به سرمایهگذاری خارجی و تصمیمگیری در این حوزه را حائز اهمیت میداند و در عین حال تأکید میکند که بعید است این طرح هیات وزیران از سوی سرمایهگذاران خارجی با استقبال مواجه شود.
عسگر اولادی در توضیح چرایی عدم استقبال از اعطای مجوز اقامت پنجساله به اتباع خارجی سرمایهگذار در ایران، به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: بر اساس قانون سرمایهگذاری در برخی از کشورهای اروپایی مانند پرتغال یا چکاسلواکی، درصورتیکه اتباع خارجی مبلغ 250 هزار دلار را نزد بانکهای همان کشورها سپردهگذاری کنند، میتوانند اقامت آن کشور را بگیرند. زمانی که سرمایهگذاران خارجی فرصت اقامت در کشورهای اروپایی را با همین مبلغ که دولت ایران تصویب کرده داشته باشند، چه دلیلی دارد که آنها ایران را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سؤال که اعطای مجوز اقامت پنجساله به اتباع خارجی سرمایهگذار میتواند محرک خوبی برای تشویق سرمایهگذاران کشورهای همسایه در ایران باشد، گفت: صرفنظر از کشورهای اروپایی، در کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، ترکیه و حتی لبنان هم سرمایهگذاران با مبلغی حدود 300 هزار دلار میتوانند اقامت بگیرند و با توجه به اینکه ایران به لحاظ ریسک سرمایهگذاری جایگاه اقتصادی قابلتوجهی در میان کشورهای همسایه ندارد، بنابراین این طرح بعید است که سرمایهگذاران کشورهای همسایه را هم جذب کند.
سرمایهگذاران خارجی واقعی جذب شوند
علاء میرمحمدصادقی نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تأکید بر این نکته که در چند سال گذشته سرمایهگذاری خارجی مورد غفلت واقع شده، بیان کرد: در دهههای گذشته متأسفانه کمتر به مسئله جذب سرمایهگذار خارجی پرداختهایم و درواقع خود را از سرمایه خارجی محروم کردهایم. به هر حال، بستری که در حال حاضر ایران برای جذب سرمایهگذاران خارجی دارد، بههیچوجه قابلمقایسه با دیگر کشورها نیست؛ منتهی کمتر روی این منابع کار و تبلیغ مثبت میکنیم.
نایبرئیس اتاق تهران با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره مجوز اقامت 5 ساله در ایران بهشرط سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: نظارت یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت اجرای این طرح است؛ برای نمونه اگر اتباع خارجی اعلام کردند که قصد سرمایهگذاری 250 هزار دلاری دارند، بررسی شود تا حتماً کار و انتقال پول به درستی صورت گیرد. علاوه بر این صلاحیت سرمایهگذاران قبل از انجام هر پروژهای احراز گردد. چرا که در برخی از کشورهای همسایه برخی از افرادی که زمینه تخلف دارند میتوانند با جمعآوری این مبلغ در کشور ما به عنوان سرمایهگذار وارد؛ بنابراین باید مراقب باشیم که بهاشتباه بهجای جذب سرمایهگذار، این افراد را جذب نکنیم. در این طرح، هدف جذب سرمایه و رونق اقتصاد است، نه چیز دیگر.
میرمحمدصادقی اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از فساد و ناامنی را یکی از مهمترین مؤلفههای موفقیت طرح مذکور برشمرد و افزود: به یاد دارم که چند سال پیش یکی از بازرگانان خارجی در گفتوگویی که داشتیم تأکید داشت که ایران یکی از سختترین کشورها برای گرفتن ویزا و اقامت بهقصد سرمایهگذاری است. اینکه امروز دولت تصمیم گرفته قدری از این سختیها کم کند، بهنوبه خود ارزشمند است؛ بااینحال دولت باید همه جوانب اجرای این طرح را در نظر بگیرد تا موجب فساد و ناامنی در فضای اقتصادی کشور نشود.
نایبرئیس اتاق تهران در پاسخ به این سؤال که در شرایط امروز کشور که از آن به عنوان شرایط جنگ اقتصادی نام برده میشود، اولویت باید جذب سرمایه خارجی به کشور باشد یا ممانعت از خروج سرمایه پاسخ داد: معتقدم هر دو؛ باید زمینهای فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی و عموم جامعه به فضای اقتصادی امیدوار و البته مطمئن باشند تا نخواهند سرمایههای خود را در کشور دیگری به کار گیرند. از طرف دیگر سرمایههای سرگردان در همه جای دنیا وجود دارد که اگر بتوانیم با برنامهریزی آنها را جذب کشور کنیم، میتوانیم امیدوار باشیم که در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق عمل کردهایم.