معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به وجود سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، گفت: این سازمان متولی اصلی رسیدگی به مسائل حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است اما سرمایه‌گذاری داخلی در کشور متولی مشخصی ندارد و به همین دلیل استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری داخلی یک نیاز اساسی به شمار می‌رود.
بابک دین‌پرست در چهل و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با موضوع بررسی موانع و مشکلات فضای کسب‌وکار و راه‌های بهبود آن برگزار شد، افزود: از دو سال پیش تاکنون ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری پیگیری می‌شود و به دنبال اصلاح آئین‌نامه مربوطه و تحقق آن هستیم.
او ادامه داد: برای نخستین بار در ایران، سال گذشته وزارت کشور با چهار تشکل شامل اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن تفاهم‌نامه‌هایی برای حمایت از فعالان بخش خصوصی به امضا رساند که امیدواریم از این تفاهم‌نامه‌ها برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده شود.
به گفته دین‌پرست، وجود قوانین متعدد و متناقض مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده و آئین‌نامه‌های ورودی به دولت و ابلاغ آنها به‌قدری زیاد است که خسته‌کننده شده است.
او در ادامه به تصویب‌نامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور اشاره کرد و افزود: این مصوبه به‌منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف، پس از تصویب در شورای توسعه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، برای اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تصریح کرد: قلمرو جغرافیایی این تصویب‌نامه، استان‌های منطقه غرب کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و استان‌های منطقه شرق کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان شمالی را در بر می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق، مشمول اقدامات تشویقی می‌شوند.
دین‌پرست با اشاره به برخی اقدامات تشویقی این طرح افزود: تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب‌وکارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در مناطق موضوع این تصویب‌نامه در غرب و شرق کشور، توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به‌صورت صد درصد تضمین می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به اقدام تشویقی دیگر اشاره کرد و ادامه داد: نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب‌نامه تا پایان برنامه ششم توسعه، به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده و مابه‌التفاوت آن تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی درج می‌شود.
دین‌پرست، تصریح کرد: همچنین بر طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در اختیار آنها قرار دهد و بانک‌ها مدیریت منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که کمبود منابع در استان‌های مشمول این تصویب‌نامه از طریق منابع مازاد بانک‌ها در سایر استان‌ها قابل تأمین باشد.
او همچنین از مطرح شدن پیشنهاد تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در مرحله اول با این پیشنهاد موافقت کرده و وزارت کشور پیگیری‌های لازم را تا قطعی شدن این موضوع انجام می‌دهد.
درخواست تدوین قانون اداره امور بنگاه‌ها در شرایط تحریم
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه قانون‌هایی موجود برای تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی کافی نیست، گفت: درخواست فعالان اقتصادی تدوین و تصویب قانون اداره بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم است تا بتوان ضمن تسهیل فعالیت‌ها و تحقق رونق تولید، به ایجاد اشتغال نیز پرداخت.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به گزارش آخرین پایش محیط کسب‌وکار استان در زمستان 97 افزود: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، رویه‌های سخت‌گیرانه اداره کل‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در استان عنوان شده است.
او در رابطه با استقرار پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی سرمایه‌گذاری در کرمان نیز گفت: برای صدور یک مجوز سرمایه‌گذاری گاهی بین 13 تا 19 مجوز دستگاه‌های مختلف لازم است که اگر پنجره واحد وجود داشته باشد این فرآیندها تسهیل و زمان صدور مجوزها تعجیل می‌شود.
رئیس اتاق کرمان افزود: بستر الکترونیکی و پلتفرم مورد نیاز برای استقرار این پنجره واحد در کرمان وجود ندارد که اگر تأمین شود، آماده اجرای آن هستیم.
مشکلات صنعت زغال کرمان باید حل شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نیز در این نشست گفت: ایجاد نشدن پنجره واحد الکترونیکی در کرمان به عدم همکاری دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات و همکاری با پنجره واحد برمی‌گردد که باید مشکلات آن برطرف و بستر کار فراهم شود.
محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی و نقص در محتوا و اجرای ناصحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی این حوزه در لایحه اصلاحی دولت حل می‌شود به‌طوری‌که در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده‌اند و مبنا بر این است که هیچ‌کس تخلف مالیاتی انجام نمی‌دهد مگر اینکه احراز شود.
پورابراهیمی، در بخش دیگری از سخنان خود ضمن درخواست حل مشکلات صنعت زغال استان کرمان باوجود حدود 10 هزار نفر شاغل افزود: مطالبات شرکت زغال‌سنگ کرمان از شرکت ذوب‌آهن اصفهان، حدود 30 میلیارد تومان است که عدم پرداخت آن شرکت‌های بخش خصوصی زیرمجموعه آن و کارگران بسیاری را متضرر و دچار مشکل کرده است.
گفتنی است در این نشست گزارش‌هایی در رابطه با پایش محیط کسب‌وکار استان و استقرار پنجره واحد الکترونیکی ارائه و پیشنهادهای دیگری برای بهبود این اوضاع مطرح شد.