عضو هیئت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه با رادیو گفت: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از سران سه قوه دریافت کرده و در آینده حدود 14 درصد ایران‌خودرو و 17 درصد سایپا باید به فروش گذاشته می‌شود.
زهره عالی پور وی افزود: به‌موجب قانون، دولت به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند در موارد گروه یک سرمایه‌گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد. در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می‌شود، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه‌گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از 20 درصد نشود.
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی‌های کشور توضیح داد: بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می‌رسد.
عالی پور موضوع اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون به داشتن اهلیت جهت واگذاری تأکید شده لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چراکه هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاری‌ها را مردود می‌داند.
او تأکید کرد: باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن میان همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا هم نگرانی‌ها را پاسخ دهد و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. درواقع باید دستورالعمل قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی از تهیه پیش‌نویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری خبر داد و گفت: این سند در سازمان خصوصی‌سازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است.
عالی پور به نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: ممانعتی با این موضوع وجود ندارد و تاکنون موردی از فروش در پستو یا به خانواده مسئولان مربوطه وجود نداشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعیه واگذاری چندین مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود، همچنین اطلاعیه آن به‌طور ویژه برای هر استان و نماینده مجلس مربوط به آن حوزه ارسال خواهد شد.