معاون بین‌الملل اتاق ایران طی نشستی با مسئولان بین‌الملل اتاق‌های استانی به وضعیت اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها اشاره و تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در روند تجارت کشور پیش آمده است، راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی نداریم و در این راستا باید تمرکز خود را روی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بگذاریم.
محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران با توجه به توان اقتصادی که در ایران وجود دارد، گفت: علی‌رغم تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران، نباید ارزش پول کشور نسبت به دیگر ارزها تا این حد سقوط می‌کرد. باید دلیل اصلی این افت ارزش پول را در جای دیگری پیدا کرد.
به اعتقاد وی آنچه منجر به کاهش ارزش پول ملی ایران شده است، وابستگی صرف به درآمدهای نفتی است. او گفت: اگر ایران بتواند میزان صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد، ارزش پول ملی را حفظ خواهد کرد.
معاون بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به بسته شدن دروازه کشورهای اروپای غربی به روی کالاهای ایرانی و اجتناب کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و ژاپن از تداوم همکاری‌های تجاری با ایران، تأکید کرد: در حال حاضر راهی جز تمرکز بر بازار کشورهای همسایه نداریم. این استراتژی را از ابتدای سال 97 اتخاذ کردیم و در حال حرکت در این همین مسیر هستیم.
وی ادامه داد: البته در این حوزه هم طی سال‌های گذشته آن‌طور که باید رفتار نکردیم و برخی دلخوری‌ها وجود داشت. بدین ترتیب از سال گذشته بازسازی روابط با همسایگان را آغاز کردیم. امروز خوشحالیم اگر بگوییم با وجود همه مشکلات و فشارها توانستیم با کشوری مانند ژاپن که وابستگی قابل توجهی به آمریکا دارد به طور غیرمستقیم همکاری کنیم.
کرباسی خاطرنشان کرد: در این مسیر بخش خصوصی و دولتمردان با یکدیگر همکاری کردند و توانستند راه‌هایی را برای ادامه همکاری‌های تجاری با برخی از کشورها پیدا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی کارشکنی‌ها، محدودیت‌ها و عوامل داخلی که مسیر تجارت را پیچیده‌تر می‌کنند، اشاره و تشریح کرد: اتاق ایران در برابر مشکلاتی از این دست نیز تلاش کرده تا با ارائه راهکارهای عملیاتی، راه را برای تداوم فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی آسان کند. برای مثال زمانی که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، بسیاری از صادرکنندگان برای واردات تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز تولید خود و یا دیگر تولیدکنندگان دچار مشکل شدند.
کرباسی تأکید کرد: در آن زمان، نشست‌های متعددی با مسئولان و تصمیم‌گیرندگان در بخش تولید و صنعت ترتیب دادیم و خواستار مقابله با این موانع شدیم که خوشبختانه جواب هم گرفتیم هرچند که حدود یک سال از این تصمیم گذشته بود و آسیب‌های جدی بر فعالیت‌های تجاری کشور وارد آمد.
به گفته اظهارات معاون بین‌الملل اتاق ایران باید در دوران جنگ، قوانین و مقررات مناسب با همان دوران بر اقتصاد کشور حاکم شود؛ قوانین مربوط به دوران صلح نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم در شرایط جنگی باشد.
وی در ادامه روند ثبت سفارش و درج اطلاعات کامل مربوط به صادرات و واردات را در وضعیت کنونی نادرست خواند و افزود: طرف‌های تجاری نمی‌خواهند هیچ‌گونه اطلاعاتی از آنها در مورد ادامه همکاری‌شان با ایران ثبت شود، آنگاه مسئولان کشور بدون توجه به این مسئله همچنان بر اساس سازوکار گذشته روی ثبت سفارش‌ها تأکید دارند.
کرباسی ادامه داد: اتاق ایران از دولت می‌خواهد که در این شرایط سازوکار دیگری را برای تأمین اهداف نظارتی خود بر امر تجارت پیدا و اجرایی کند.
معاون بین‌الملل اتاق ایران در ادامه از لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور در بازار کشورهای همسایه سخن گفت و تصریح کرد: اتاق ایران مطالعاتی را در مورد 19 کشور پیرامونی انجام و نتیجه آن را در اختیار مسئولان کشور قرار داده است. در این گزارش 3 راهکار برای حضور بلندمدت و مؤثر در بازار کشورهای موردنظر ارائه شده است.
وی راهکار اول را تمرکز بر صادرات در قالب تهاتر عنوان کرد چراکه در این شیوه دیگر نیازی به مناسبات بانکی بین کشورها نیست.
راهکار دیگری که در این رابطه از سوی کرباسی مطرح شد، امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان بود که تاکنون مغفول مانده است.
وی همچنین رونق بخشیدن به تجارت مرزی را به عنوان راهکار سوم مطرح کرد و گفت: در این رابطه به قوانین جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم در بستر آن از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را ببریم.
معاون بین‌الملل اتاق ایران در این راستا از اقداماتی که در مورد بازار پاکستان و مطالعاتی که به همت اتاق مشترک و اتاق زاهدان انجام شده، سخن گفت. طبق اظهارات وی فهرستی از کالاهایی که می‌توان برای آنها تعرفه‌های ترجیحی در نظر گرفت، تهیه شده که به تأیید دولت هم رسیده و در حال مذاکره با طرف مقابل برای اجرای این پروژه هستیم.
وی یادآور شد: سطح روابط تجاری ایران و پاکستان در سال 97 چیزی در حدود 500 میلیون دلار بوده که طبق هدف‌گذاری‌های انجام شده باید به سطح 5 میلیارد دلار در سال برسد.
کرباسی در ادامه از برنامه‌ریزی معاونت بین‌الملل اتاق ایران برای برگزاری همایشی در تهران با حضور هیات های تجاری از اتاق‌های بازرگانی 19 کشور مورد مطالعه در سال 98 خبر داد و گفت: هنوز زمان و جزئیات برگزاری این همایش نهایی نشده است. از آنجا که قرار است از سفرای این کشورها هم دعوت شود، در حال رایزنی و هماهنگی با وزارت امور خارجه هستیم.
معاون بین‌الملل اتاق ایران همچنین به برگزاری اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر که قرار است 20 و 21 مرداد در ترکمنستان برگزار شود، اشاره و از مسئولان بین‌الملل اتاق‌های استانی خواست تا در اطلاع‌رسانی و معرفی فعالان اقتصادی علاقه‌مند به حضور در این همایش و نمایشگاه دو روزه، مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند.
وی متذکر شد: هیات اعزامی ایران به ترکمنستان می‌توانند در هر کدام از 7 بخش گردشگری، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، خدمات فنی و مهندسی، انرژی (پتروشیمی، گاز، برق و نفت) و مواد غذایی فعال باشند.
کرباسی همچنین با توجه به تمهیداتی که بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید، اتخاذ کرده است، از مسئولان بین‌الملل اتاق‌های استانی خواست تا از طریق مطالعه میدانی و ارتباطاتی که با تولیدکنندگان استان خود دارند، نیازهای آنها را به صورت کلان فهرست کرده و در اختیار معاونت بین‌الملل اتاق ایران قرار دهند.
.JPG)
