معاون حقوقی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای کلیه وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور را ملزم کرد در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر تشکل‌های اقتصادی غیردولتی را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند.
در بخشنامه صادره از سوی لعیا جنیدی آمده است: در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند؛
۱. در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق ها و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
۲. در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشکل های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره گیری از آنها در پیش نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال نمایند.
۳. گزارش سالیانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال، به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.
