نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از عدم تحقق کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و اداری باعث شده تا بخش خصوصی برای انجام کوچک‌ترین کار خود، ناگزیر باشد زمان زیادی صرف کند و این به معنای هدررفت منابع است.
مسعود خوانساری در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور در مشهد در افزود: بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی در شرایط کنونی مشخص نبودن و یا غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های مهم اقتصادی از قبیل تورم، رشد، قیمت ارز و ... است که امکان برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیرممکن کرده است.
او در خصوص راهکارهای پارلمان بخش خصوصی برای حل‌وفصل مشکلات کنونی اقتصاد ایران، تصریح کرد: اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی تاکنون پیشنهادهای زیادی به دولت ارائه داده اما عمدتاً راهبردهایی که به هدایت شاخص‌های کلان منجر می‌شود، در اختیار دولت است و مباحث مرتبط با شاخص‌های اقتصادی اعم از نرخ ارز و تورم و... نیز بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشته شده است بر این اساس، باید عزم این دستگاه‌ها برای عمل به پیشنهادهای بخش خصوصی و اجرای راهکارهای ارائه شده تقویت شود.
رئیس اتاق تهران، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به‌طور مداوم توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود را مسئله دیگری دانست که بخش خصوصی را آسیب‌پذیر کرده و افزود: این دستورالعمل‌های متواتر، عمدتاً ضدونقیض همدیگر هستند و چنین نقیصه‌ای از ضعف کار کارشناسی نشات می‌پذیرد که در امتداد خود اقدامات بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌سازد.
خوانساری در خصوص اینکه تنها 20 درصد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به اجرا درآمده است، اظهار کرد: در این قانون اشاره شده که اگر قرار است، دولت و وزارتخانه‌ها بخشنامه‌ای را صادر کنند، باید نظرات تشکل‌های اقتصادی به‌ویژه اتاق ایران را جویا شوند اما بااین‌حال، این امر کمتر محقق و میسر شده است؛ این اقدامات منجر شده تا اکثر این بخشنامه‌ها غیر کارشناسی باشند.
به عقیده او، بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها باعث شده تا زمان بسیاری صرف یک کاری عادی شود و در این وضعیت، کاری که قرار است در یک هفته انجام شود، ماه‌ها به طول می‌انجامد و زمان‌بر می‌شود.