نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده‌واحده این طرح به‌منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده‌واحده، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نقداً تسویه کنند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف هستند سود و جریمه مضاعف دریافتی از مشتری را مسترد کنند.
ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است و درصورتی‌که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ «قراداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
بر اساس تبصره ماده واحد این ماده در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی، بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
درصورتی‌که تسهیلات گیرنده، بدهی خود را تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
۲-۱ – کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به‌موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می‌شود. بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می‌شود. باقیمانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت نماید؛ بانک مکلف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کند.
۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده‌واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می‌شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نیست.
۴- تسهیلاتی که بنا بر نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست طرح استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۲-۱) و (۲-۲) بند ۲ ماده‌واحده محاسبه کرده و به وی ابلاغ کند. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ مانده بدهی خود را نقداً تسویه کند.
۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از شمول این قانون مستثنا هستند.
۷- بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی مجازند درصورتی‌که نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیر بانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردار خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این طرح در مجلس گفت: از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و ریاست بانک مرکزی برای همکاری بین مجلس و دولت در راستای تصویب این قانون تشکر می‌کنم، ان‌شاءالله اجرایی شدن این قانون بتواند مشکلات مشتریان بانک‌ها را برطرف کند.