سید امیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرائم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند. بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول‌های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را به‌طور نقدی تسویه کند.
او اظهار داشت: پس از انقلاب، بانکداری در ایران بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می‌شود.
او بابیان اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده، در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن تصریح‌شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد، در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا گزارش شود بررسی می‌کنیم.
معاون حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تأمین مالی، توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین نباید به بانک‌ها به‌عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.
او افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می‌تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بابیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد ازجمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که کسانی که به‌موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.
طیبی‌فرد افزود: بانک‌ها درزمینهٔ پرداخت و دریافت سود با سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می‌کنند. وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرائم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می‌کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس‌کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.