قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه تنظیم بازار بر سه محور تأمین، توزیع و نظارت استوار است و در این حوزه باید به‌گونه‌ای عمل شود که هم‌زمان به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد، اظهار کرد: نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کالاها ضرورت دارد و باید سازمان حمایت و بازرسی اتاق اصناف تقویت شوند.
حسین مدرس خیابانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه دوقطبی کردن تولید و مصرف درست نیست، افزود: نباید اجازه داد چرخ تولید حتی کند شود و حتماً باید تولیدکننده در اولویت حمایت قرار گیرد، چراکه حمایت از مصرف‌کننده در گرو حمایت از تولید است. دوقطبی کردن تولید و تجارت هم صحیح نیست؛ چراکه تجارت نیرومحرکه تولید است و اگر تجارت قوی باشد حتماً تولید پایدار خواهیم داشت.
اصلی‌ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است
این مقام مسئول با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است، هدف اصلی از تنظیم بازار را حفظ آرامش مردم خواند و گفت که برای رسیدن به این هدف جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره اصلاحات اخیر شبکه توزیع و تأمین بر لزوم ارتقاء این حوزه تأکید کرد و گفت: هدف ما کاهش قیمت مصرف‌کننده و هزینه‌های مبادله‌ای کالا است.
او با اشاره به اهمیت موضوع نظارت ادامه داد: نظارت باید بر مبنای روش‌های نوین باشد و در حال حاضر مهم‌ترین کمک در بخش بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف هستند.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به لزوم تأمین ابزارهای بازرسی و تأمین بودجه بازرسی برای اتاق‌های اصناف، تصریح کرد: باید یک‌سوم سهم اصناف از محل جرائم تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق‌های اصناف بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.
او افزود: باید تلاش شود ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان که دانستن نرخ قیمت‌هاست تأمین شود که لازم است به این منظور واحدهای صنفی قیمت‌گذاری کنند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تولیدکنندگان بیشتر جنگ اقتصادی را احساس می‌کنند، تصریح کرد: در این شرایط باید به هر شکل به تولیدکننده کمک کنیم و توان صادراتی بخش تولید را ارتقا دهیم.
علت افزایش قیمت‌ها
این مقام مسئول در ادامه علت افزایش قیمت‌ها را رشد شاخص‌های کلان اقتصادی و اختلالات تأمین و توزیع دانست و گفت: تنظیم بازار باید بخش تأمین و توزیع را کنترل کند، اما نباید با افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه تولید مقابله کرد، چراکه به تولید لطمه می‌خورد.
اصناف باید متولی توزیع و عرضه شوند
در ادامه این برنامه خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصناف با اشاره به تمرکز فعالیت‌های بازرگانی در وزارت صنعت، گفت: اگرچه تولید و واردات کالاها باید زیر نظر حاکمیت باشد، اما در مقوله توزیع و عرضه، باید اصناف متولی کار شوند.
او افزود: اصناف و اتحادیه‌ها لحظه‌به‌لحظه فعالیت‌ها و قیمت تولیدات صنف خود را ازجمله میادین تره‌بار رصد و بهتر از سیستم دولتی در عرضه کالا عمل می‌کنند.
قیمت‌گذاری اجناس باید به اصناف واگذار شود
ابراهیمی نیا با بیان اینکه مشکلی به نام تمرکز در فعالیت‌ها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و قیمت‌گذاری اجناس باید به اصناف واگذار شود.
نایب‌رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به کمک اصناف نیاز دارند، تصریح کرد: برخی مواقع وزارت صنعت و شورای قیمت‌گذاری در افزایش قیمت‌ها تأثیرگذارند. همچنین افزایش مالیات واحدهای صنفی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی، افزایش حق بیمه از طرف سازمان تأمین اجتماعی و عوارض مختلف شهری از طرف شهرداری‌ها در افزایش قیمت خدمات و کالاها تأثیر مستقیم دارد.
راهکار ایجاد یک‌میلیون شغل در واحدهای صنفی
او خاطرنشان کرد که اگر فرصت‌های لازم به همراه کاهش مالیات و عوارض به اصناف داده شود، این ظرفیت وجود دارد که یک‌میلیون شغل در واحدهای صنفی ایجاد شود و دیگر نیاز به‌صرف ۶۰ میلیون تومان هزینه به ازای اشتغال یک نفر نیست.