بررسی فرایند دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با حضور نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی، اتاق تعاون ایران، معاونت فنی اتاق ایران و معاونت اقتصادی اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت.
علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه کمیته ماده 12 در تشریح این مسئله گفت: مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب سال 1388 کلیه عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای که با شرکت‌های خارجی قرارداد نمایندگی یا تأسیس شعبه دارند، مکلفند به منظور دریافت گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند که ترتیب و نحوه دریافت گواهی فعالیت، تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین تصویب و ابلاغ می‌کند.
وی ادامه داد: پیرو مشکلات ارجاع شده از سوی فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ماده 12، به موجب تصمیمات کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی، مرکز اصناف و بازرگانان که پیش از این عهده‌دار مسئولیت ارائه گواهی فعالیت بوده، دیگر در این رابطه مسئولیتی ندارد. بدین ترتیب برخی فعالان اقتصادی که مدت گواهی آنان به اتمام رسیده به دلیل عدم امکان ثبت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان، قادر به انجام ثبت سفارش و واردات نیستند.
در این رابطه علی غلام‌زاده، عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی، تصریح کرد: در شرایط تحریم که واردات به سختی صورت می‌گیرد، مشکل جدید به وجود آمده و کار به اداره ثبت شرکت‌ها ارجاع شده است. اداره ثبت شرکت‌ها می‌گوید برای ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی، طرف خارجی باید طبق قانون، اساسنامه ارائه کند، که در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. البته برای سایر کالاها غیر از ماشین‌آلات کشاورزی، این کار در سازمان حمایت صورت می‌گیرد و تأییدیه صادر می‌شود ولی چون ماشین‌آلات کشاورزی در زمره خودروها قرار دارد، این کار به وزارت صنعت (معاونت صنایع) سپرده شده است هرچند هنوز در وزارت صنعت، موضوع لاینحل باقی مانده است.
پس از این توضیحات، مهدی فلاح دوست، معاون مرکز پایش کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هیات مقررات زدایی بر اساس وظیفه ذاتی باید در موضوع مجوزها ورود کرده و مجوزهای زائد دستگاه‌ها را که بر اساس قوانین، غیرضروری تشخیص داده می‌شوند را ابطال کند. در مورد گواهی نمایندگی، اعلام شد که وزارت خانه، مختار به حذف آن است. بعد از این مرحله ارجاعاتی صورت گرفت که حذف گواهی نمایندگی مشکلاتی را ایجاد کرده است. مجدد موضوع در کمیته اصلی هیات مطرح و گفته شد که لزومی بر وجود این گواهی نیست و مشکلات می‌تواند از طریق اداره ثبت حل شود. اداره ثبت هم پیشنهاد داد اگر ثبت شعبه نمایندگی سخت است می‌تواند ثبت تجاری صورت گیرد.
در ادامه مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تشریح کرد: اداره ثبت شرکت‌ها به موجب قانون، شعبه و نمایندگی را ثبت می‌کند و شرکتی که با طرف خارجی کار می‌کند باید یا شعبه و یا نمایندگی ثبت کند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت اصطلاحی به عنوان گواهی نمایندگی مطرح می‌کند که در اسناد و مقررات حوزه ثبت رسمی عبارتی با این عنوان وجود ندارد. از طرفی برای ثبت نمایندگی و شعبه مدارکی لازم است که با توجه به شرایط تحریمی، فراهم کردن کلیه این مدارک امکان‌پذیر نیست، در نتیجه پیشنهاد دادیم که شرکت‌ها به جای ثبت نمایندگی، اقدام به ثبت تجاری کنند. همین موضوع را طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کردیم.
در نهایت مقرر شد در روند اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، فرایند تأییدیه امکان ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی همچون سایر کالاها (غیر خودرویی) با دریافت تعهد از واردکننده صورت پذیرد و مسئولیت ارزیابی خدمات پس از فروش، متعاقب بخشنامه مورخ 12 تیر 98 وزیر، توسط دفتر ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. همچنین قرار شد این موضوع از طریق دبیرخانه به معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.