محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره تاثیر کارت بازرگانی بر نحوه مالیات‌ستانی و شفافیت سخن می‌گوید و به برخی از این انتقادها پاسخ می‌دهد: هر کسی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند، قبل از صدور کارت حتماً باید پرونده مالیاتی تشکیل دهد؛ با این کارت هم به غیر از واردات و صادرات کار دیگری نمی‌شود انجام داد. که هر دو در گمرک ثبت می‌شوند.
تولایی می‌گوید: هر کسی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند عملکرد او در رصد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و امکان اینکه بتواند واردات و صادراتی انجام دهد و در سازمان امور مالیاتی و گمرک ثبت نشود، وجود ندارد. به همین دلیل هم به‌راحتی مشخص می‌شود که چه کسی با کارت بازرگانی چه میزان واردات و صادرات انجام داده و چقدر بدهکار است. درحالی‌که اگر همان فرد کارت بازرگانی نداشت ممکن بود جزو فراریان مالیاتی محسوب شود و راهی برای پایش رفتار تجاری او نبود.
به گفته تولایی هر کسی که کارت بازرگانی دارد قطعاً عملکرد او در حوزه بازرگانی، واردات و صادرات، میزان بدهی مالیاتی و میزان پرداخت مالیات او کاملاً شفاف و مشخص است.
دلیل انتقاد به کارت‌های بازرگانی چیست؟ تولایی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: اولین مسئله در حوزه کارت‌های بازرگانی این است که مرجع صادرکننده کارت باید شرایط لازم را قبل از صدور احراز کند؛ توقع ما هم این است که در عمل هیچ تخلفی رخ ندهد اما توقع صریح ما از سازمان امور مالیاتی این است که مدارک لازم را برای تخلف‌هایی که گزارش می‌کند، ارائه دهد.
او ادامه می‌دهد باید این مدعیان مستندات خود را در چند حوزه استخراج و ارائه دهند: اول اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت‌ها به تفکیک استان‌ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارت‌ها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادرشده است؟
تولایی ادامه می‌دهد: اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارت‌ها و مبادرت به ابطال آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، اما دلیل اینکه چرا تابه‌حال لیست کامل و شفاف این سوءاستفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام‌نشده است، مشخص نیست.
او تصریح می‌کند: سازمان امور مالیاتی اگر از تخلف در جایی صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارائه دهد ولی هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. مثلاً خود من در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در دیدارهای متعدد عمومی و خصوصی شرکت می‌کنم و هیچ‌وقت آمار و اطلاعات دقیقی ارائه نشده تا اتاق‌های بازرگانی بداند که آیا این کارت‌های متخلف یک‌ساله است یا چندساله و در چه حوزه‌هایی و چه میزان تخلف انجام‌شده است؟
به گفته تولایی ما تنها چیزی که از تخلف‌ها می‌دانیم بحث‌های رسانه‌ای است که علیه کارت بازرگانی انجام‌شده است ولی این کمکی به شفافیت و وصول مالیات نمی‌کند. این‌ها گلایه‌ای است که نتیجه مثبتی در روند کار ندارد. اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوءاستفاده‌ای شود آیا تقصیرات را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادرکننده گواهینامه می‌اندازند؟
تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در دوره هشتم هیات نمایندگان می‌گوید: من همیشه در اتاق ایران پیگیر مسائل مربوط به امور مالیاتی بودم و اتاق ایران تمام‌قد برای وصول مالیات، شفافیت، مالیات عادلانه، فراگیر و عدم تبعیض در حوزه مالیات تلاش می‌کند. حتماً کارکرد کارت بازرگانی در حوزه مالیات کمک به شفافیت در این حوزه است.
برخی درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف می‌گویند که هیچ کارتی تحت عنوان کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری وجود ندارد. کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به‌موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیرماه 1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم ازجمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می‌گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد.
تولایی درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی می‌گوید: اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی (کارت بازرگانی) از اتاق تعاون یا بازرگانی کارت دریافت کرده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند، آیا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق تعاون و بازرگانی است؟ قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.
او تصریح می‌کند: براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. چرا این افراد متخلف شناسایی، معرفی و با آن‌ها برخورد نمی‌شود؟
او ادامه می‌دهد: ممکن است که فردی کارت بازرگانی دریافت کند و واردات و صادرات هم انجام دهد و اتفاقاً بدهکار مالیاتی هم باشد؛ آیا اتاق ایران می‌تواند سراغ این فرد برای تمدید مجدد کارت یا پرداخت میزان بدهی مالیاتی برود؟ سازمان امور مالیاتی باید لیست متخلفان را در اختیار کمیته پایش اتاق ایران قرار دهد تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این حوزه ابهام‌زدایی کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید عدم شفافیت در سازمان امور مالیاتی است؛ امروز سامانه یکپارچه وجود دارد و باید لیست تخلف‌ها ارائه شود تا بدانیم فراوانی تخلف‌ها در کدام استان و در کدام حوزه است تا روند اصلاحی و برخوردی انجام شود. کلی‌گویی نه مشکلی از مالیات حل می‌کند و نه کمکی به شفافیت می‌کند.
او تاکید می‌کند: در حوزه دولت رویکرد شفافیت و انضباط مالی وجود ندارد. تا یک سال و نیم قبل در حوزه صادرات مشکلی نداشتیم و این مشکلات از یک سال قبل شروع‌شده که تعهدات ارزی به وجود آمد.
صادرکننده‌ها ممکن است با کارت بازرگانی صادراتی انجام دهند و بدهی مالیاتی هم داشته باشند و تعهد ارزی خود را انجام ندهند ولی برای واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت‌هایی گذاشته است. یعنی وزارت خانه حوزه‌ای که خطرپذیر است را آزاد گذاشته ولی درجایی که کمترین مشکلات هست، سقف تعیین کرده است.
او معتقد است: فرض تخلف مالیاتی براساس مالیات علی‌الحساب 4 درصد برای واردات شاید به 100 میلیون تومان هم نرسد مگر اینکه در حوزه‌های متعدد فرایند اداری سقف کارت‌ها رعایت نشده و تخلف شود. اما اتاق ایران مسئول پیگیری تخلف‌ها در ثبت سفارش و گمرک نیست.
رئیس اتاق کاشان تاکید می‌کند: انتظار بخش خصوصی این است سازمان امور مالیاتی بر اساس اختیار قانونی که دارد در این زمینه شفاف‌سازی کند.