آرش علوی عضو کمیته ارزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در مورد دلایل سوء استفاده‌های ارزی که طی یک سال گذشته اتفاق افتاده، اظهار داشت: ریشه سوء‌استفاده‌های صورت گرفته در فضای اقتصادی را باید در بخشنامه‌هایی جست‌وجو کرد که از سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرارگرفته است. همین موضوع موجب شده تا عده‌ای آدرس غلط بدهند و از کارت‌های بازرگانی صوری یا یکبارمصرف یاد کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان بابیان این موضوع که از اردیبهشت سال گذشته بانک مرکزی با صادر کردن برخی بخشنامه‌های متناقض، زمینه بروز پدیده کارت بازرگانی یکبارمصرف را فراهم کرد، تأکید داشت: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر معافیت صادرکنندگان زیر یک‌میلیون یورو از بازگشت ارز به سامانه نیما که آبان ماه سال گذشته صادر شد، تیر آخر را زد و از همان زمان که این بخشنامه صادر شد، کمیته ارزی اتاق ایران به روش‌های مختلف به اظهارنظر در این موضوع پرداخت و تأکید کرد که اگر دولت قصد حمایت از صادرکنندگان به این شیوه را دارد باید حداقل سابقه صادرکنندگان در نظر گرفته شود. چراکه تجربه نشان داده که هر زمان مجوزی صادر شود که همه نتوانند از آن بهره‌مند شوند، این امر منجر به شکل‌گیری فساد خواهد شد. موضوعی که مصداق آن را در واردات کالا با پدیده‌ای که اسم آن را کارت یک بار مصرف گذاشته‌اند، شاهد بودیم.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، به‌منظور پیشگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مطرح کرد: اتاق ایران متولی صدور کارت‌های بازرگانی است؛ اما در هجمه‌هایی که علیه اتاق مطرح می‌شود، این نکته نادیده گرفته‌شده که اتاق به اطلاعات افراد دسترسی ندارد و تاییدیه‌های نهایی از سوی سازمان‌های صنعت انجام می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ضروری است با همکاری دولت و پارلمان بخش خصوصی مکانیزمی طراحی شود تا اتاق بازرگانی بدون آنکه به اطلاعات محرمانه دارندگان کارت بازرگانی دسترسی پیدا کند، اما این امکان را داشته باشد تا تراکنش‌های کارت‌های بازرگانی را رصد کند.
او در ادامه تصریح کرد: پیش‌شرط دوم به نظر من برای جلوگیری از سو استفاده این است که دولت کلیه مسئولیت‌های صدور کارت بازرگانی را به اتاق ایران واگذار کند اما متاسفانه دولت عملا نشان داده است که نمی‌خواهد بخش خصوصی را در این حوزه دخیل کند.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران افزود: یکی از مشکلاتی که در حوزه قانون‌گذاری وجود دارد این است که معمولاً اطلاعات درستی به نمایندگان مجلس ارایه نمی‌شود؛ نتیجه هم این است که در برخی موارد شاهد اتخاذ تصمیم‌هایی هستیم که منشأ آن‌ها غیراقتصادی و غیر مستند است که بر پیچیدگی مشکلات موجود اضافه می‌کند. کارت‌های بازرگانی هم از این حوزه مستثنا نیست.