پس از اعتراض فعالان بخش خصوصی به دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی برای خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، در هشتاد و دومین و هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو، موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم، برخی اقدامات را دنبال کند که شامل موارد زیر می‌شود:
الف) بانک‌های عامل را ملزم کند وثایق و تضامین موضوع تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد، آزاد کرده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، فقط به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده، اقدام کنند.
ب) به بانک‌های عامل، اعلام شود:
1) اجرای تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم دریافت سپرده ریالی به میزان 35 درصد نیست و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان از سایر تضامین و وثایق مناسب برای تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند.
2) بانک‌های عامل مکلفند در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام واردکننده، نسب به تبدیل وثایق و تضامین، اقدام کنند.
ج) بانک مرکزی نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق را ظرف سه ماه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کند.
در ادامه دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای، این مصوبه را به بانک مرکزی ابلاغ و مورد پیگیری قرار داد و بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو، بخشنامه‌ای را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (4) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانک‌های عامل ابلاغ کرد:
- آن بانک باید نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین مأخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کند.
- در خصوص حواله‌های ارزی، دریافت تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (4) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم دریافت سپرده ریالی به میزان (35) درصد نیست، بنابراین آن بانک می‌تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به دریافت سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام کند.
- در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، آن بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین مأخوذه اقدام کند.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود.