مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با ارسال نامه‌هایی برای 28 بانک دولتی و خصوصی خبر از آمادگی این مرکز برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و مشتریان بانک‌ها داد و گفت: مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران آمادگی دارد تا با ارائه مدل رتبه‌بندی مورد تائید نهادهای بین‌المللی نظام بانکی را یاری کند.
امین‌الله فرهادی با اعلام این خبر افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر نظام بانکی با آن درگیر بوده، «مطالبات وصول نشده» است. درواقع بسیاری از افرادی که صلاحیت دریافت تسهیلات یا توان بازپرداخت را ندارند، با استفاده از روش‌های بعضاً غیرقانونی منابع قابل‌توجهی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند. به‌طوری‌که در حال حاضر این موضوع تبدیل به معضلی جدی و میزان مطالبات پرداخت نشده رقم بسیار بزرگی را در برگرفته است.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا تسهیلات تنها زمانی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود که اعتبار فرد سنجیده شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، در این کشورها تمام بنگاه‌های اقتصادی و افراد رتبه‌بندی شده و با توجه به رتبه، اعتبار آن‌ها و میزان قابل‌اعتماد بودنشان ارزیابی می‌شود.
فرهادی شکل‌گیری مؤسسات مالی که توان بازپرداخت اصل و سود سپرده‌های مردم را ندارند، از دیگر معضلات نظام بانکی دانست و در همین زمینه خاطرنشان کرد: با رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی، مردم می‌توانند رتبه اعتباری این‌گونه مؤسسات را مشاهده و بررسی کرده و امنیت سپرده‌های خود را حفظ کنند.
او با اشاره به این نکته که تا قبل از تأسیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران هیچ مرکزی برای رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشت و همواره کمبود این مؤسسات در بخش‌های مختلف اقتصاد احساس می‌شد، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارتقای شفاف‌سازی عرصه اقتصادی بیش از یک دهه است که رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را با مطالعات تطبیقی خارجی و داخلی بر اساس تکالیف متعدد قانونی مجلس شورای اسلامی اجرایی کرده و ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مرکز ملی رتبه‌بندی را در سال 1396 به‌عنوان تنها نهاد ملی رگولاتوری حوزه رتبه‌بندی تأسیس‌شده و با طراحی الگوی بومی رتبه‌بندی بنگاهی، ارزیابی بیش از 1700 بنگاه اقتصادی را انجام داده است.
بر اساس توضیحات مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، پژوهش‌ها و تجارب جهانی بر این نکته تأکید دارند که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش میزان ریسک‌های اعتباری مشتریان بانکی و هزینه‌های مرتبط با امر اعتبارسنجی متقاضیان حوزه بانکی، بهره‌مندی از نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی است. بنابراین، استقرار این سیستم علاوه بر مدیریت ریسک حوزه بانکی منجر به توسعه شفافیت و رقابت‌پذیری، ایجاد تمایز میان بنگاه‌های واقعی و غیرواقعی، اعتماد‌آفرینی برای ذینفعان و سرمایه‌گذاران و حذف ویژه خواری از اقتصاد خواهد شد.