بیستم فروردین سال گذشته درنتیجه نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، سیاست ارز تک نرخی بر مبنای 4200 تومان، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد. طرحی که قرار بود به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری باهدف ایجاد ثبات در اقتصاد اجرایی شود، اما آمارها و ارقام از نرخ تورم کالاهای اساسی در سال ۹۷ نشان‌دهنده این موضوع است که این طرح عملاً با شکست مواجه شد و جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد، دستاورد دیگری به همراه نداشته است.
ششم مردادماه سال جاری، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اسامی متخلفان ارزی در حوزه دارو و شرکت‌های فعال در تأمین کالاهای اساسی را اعلام کرد و در این نامه مشخصاً اذعان داشت: «علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی، رفع تعهد نشده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.»
فعالان صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی که بارها مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی و تخصیص آن اعلام کرده بودند، بر این باورند که این ارز باید هرچه سریع‌تر از جغرافیای اقتصادی حذف شود. استدلال‌های فعالان این حوزه حاکی از آن است که ارز 4200 تومانی برای اقتصاد سلامت نه‌تنها کارایی نداشته، بلکه موجب ایجاد رانت و فساد هم شده است. تا جایی که روز گذشته حیدرعلی عابدی از ورود نهادهای امنیتی به موضوع فساد در این حوزه و تأسیس سامانه شفافیت خبر داد.
محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران عمده دلیل مخالفت فعالان صنعت داروسازی با تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو و صنایع وابسته را این‌چنین شرح می‌دهد: «ارز 4200 تومانی مشمول تمام اجزای مؤثر در تولید دارو نمی‌شود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز 4200 تومانی بهره‌مند می‌شود و سایر اجزای جانبی این صنعت ازجمله ماشین‌آلات و استهلاک، بخشی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه می‌شود، لوازم بسته‌بندی، دستمزدها و ... مجبور به استفاده از ارز با نرخ‌های دیگر است که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی اثر بالایی دارد درحالی‌که دولت اصرار دارد قیمت‌گذاری داروهای تولیدی بر مبنای ارز 4200 تومانی باشد، درحالی‌که این ارز ممکن است کمتر از 30 درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به‌طور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این بخش به‌ناچار باید سراغ ارز با نرخ‌های دیگر بروند.»
تشدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر موضوعاتی است که فعالان این عرصه بر این باورند که به‌موازات تخصیص ارز 4200 تومانی در حوزه داروسازی شکل‌گرفته است. در همین زمینه حسام‌الدین شریف نیا عضوهیأت مدیره انجمن اقتصاد دارویی از شکل‌گیری « قاچاق معکوس داروی ایرانی به کشورهای همسایه» خبر می‌دهد و در توضیح این پدیده می‌گوید: «اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی که دولت برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد همان یارانه‌ای است که دولت به بیمار پرداخت می‌کند، اما مشکل دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود که داروی ایرانی به دلیل تخصیص ارز دولتی قیمتش پایین می‌آید و همین دارو به کشورهای دیگر قاچاق معکوس می‌شود.
مشکل در انتقال ارز 4200 تومانی به گفته ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه اتاق تهران از دیگر نکاتی است که باید به فهرست مشکلات تخصیص ارز 4200 تومانی در حوزه دارو اضافه کرد؛ چراکه به دلیل فشار تحریم‌ها، امکان جابه‌جایی و استفاده از ارز حاصل از فروش نفت که در چند بانک محدود خارجی موجود است، تقریباً غیرممکن شده است.
ریاحی همچنین بر این باور است تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی، عامل ضد توسعه نیز شده است و بازار دارو در حالی به گفته مسئولان، امسال در حدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این بازار به دلیل ارز دولتی که به آن تخصیص‌یافته از سایر بازارها حتی صنعت ماکارونی هم کوچک‌تر است.
ارز 4200 تومانی دارو؛ همچنان پابرجا
به‌رغم انتقادات واردشده درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو و تجهیزات پزشکی، اما همان‌طور که رئیس سارمان غذا و دارو اعلام کرده نحوه مدیریت بازار دارو به شکل فعلی باقی خواهد ماند و تخصیص ارز به این نحو ادامه‌دار خواهد بود.
محمدرضا شانه‌ساز که پس از انتصاب سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دومین نفری است که عهده‌دار ریاست سازمان غذا و دارو شده، در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که ارز 4200 تومانی دارو فعلاً حذف نشدنی است.
آزاد شدن ارز دارو و پوشش بیمه‌ای قوی؛ پیشنهاد بخش خصوصی
صنعت داروسازی در حال حاضر با تولید بیش از ۵۵ درصد از مواد اولیه دارویی و 97 درصد داروهای موردنیاز داخل از صنایع تولیدی استراتژیک محسوب می‌شود و فعالان این صنعت تأکید می‌کنند که دولت برای حفااظت از حاشیه امن دارو باید نهایت حمایت را داشته باشد. آن‌ها که تخصیص ارز 4200 تومانی را در تضاد با پشتیبانی دولت از صنعت داروسازی تلقی می‌کنند، پیشنهاد می‌دهند که دولت با آزاد کردن ارز دارو و بالا بردن پوشش بیمه‌ای بالاتر، زمینه توسعه این صنعت را در دوران تحریم فراهم کند.
احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با تاکید بر این نکته که ارز 4200 تومانی، دردی از صنعت داروسازی دوا نمی‌کند، پیشنهاد می‌دهد که دولت به جای تخصیص ارز به این شیوه، قیمت دارو را واقعی کند و اگر مردم مشکل دارند و نمی‌توانند این قیمت را تقبل کنند، بیمه باید آن را جبران کنند.
شیبانی در توضیح این پیشنهاد خود می‌گوید: «در همه جای دنیا صنعت دارویی از کمک‌های دولت استفاده می‌کند و اینطور نیست که صنعت و خدمات و بازرگانی با یک نرخ سود و بهره وام بگیرند، بلکه پایین‌ترین بهره را به صنعت داروسازی می‌دهند. اما در کشور ما تفاوتی نمی‌کند.»
هاله حامدی‌فر نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در پیشنهاد مشابه مطرح می‌کند: «دارو، تنها کالایی در کشور است که ما مسیر ارتباطی آن را با مصرف کننده به صورت کامل توسط نظام بیمه درمانی، در اختیار داریم. اگر سوبسید ارز 4200 تومانی دارو را حذف کنیم و همان مبلغ را به نظام بیمه‌ای تزریق کنیم، می‌توانیم علاوه بر مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی، سوبسید دولتی را به صورت هدفمند به دست بیماران برسانیم؛ فرض کنید اگر امروز بیماران برای تامین یک داروی 40 هزار تومانی، 10 هزار تومان پرداخت می‌کنند و 30 هزار تومان مابقی، توسط نظام بیمه درمانی پرداخت می‌شود، با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت این دارو به 70 هزار تومان می‌رسد ولی در عوض، اگر سوبسید ارز دولتی را که معادل 25 تا 30 هزار تومان از قیمت آن دارو می‌شود را به نظام بیمه‌ای بدهیم، فشاری بر بیماران وارد نمی‌شود و بیمار، همان رقم سابق یا نهایتاً درصد ناچیزی بیش از قیمت سابق را برای آن دارو پرداخت می‌کند.»