ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بیست و دوم مردادماه هم‌زمان با روز ملی تشکل‌ها از واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی گردشگری به تشکل‌های غیردولتی با دستور علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد. او با اعلام این خبر گفت: «موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی ازجمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تأکید بر این امر، بستر قانونی لازم را در این زمینه فراهم کرده است.»
به گفته تیموری حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کم‌رنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، و همچنین حفظ حقوق مردم و گردشگران ازجمله شاخص‌های موردنظر در احصا و واگذاری امور است.
تفویض امور به بخش خصوصی از سوی دولت، همواره به‌عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی در طول سالیان گذشته مطرح بوده است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در شرایط تحریم، صنعت گردشگری می‌تواند نقش مهمی در ارزآوری داشته باشد. لازمه این امر اما اعتماد دولت به بخش خصوصی است.
اعتماد دولت به بخش خصوصی در حوزه گردشگری اما آنقدرها عملی نشده است. احمد سبط حسینی عضو هیات مدیره جامعه تور گردانان کشور پیش از این در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید کرده بود که به‌رغم تأکید دولت بر ضرورت حمایت از فعالان صنعت گردشگری، اما در عمل تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. به اعتقاد این فعال صنعت گردشگری، دولت باید بخش خصوصی را شریک خود بداند و از ظرفیت‌های تشکل‌های این حوزه در شرایطی که با عنوان جنگ اقتصادی توصیف می‌شود، استفاده کند.
سبط حسینی بر این باور است که در شرایط فعلی باید مشخص کنیم که هدف ما از توسعه گردشگری چیست؟ افزایش تورهای ورودی یا رونق گردشگری داخلی؟ اگر هدف رونق گردشگری خارجی و افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور است، بنابراین اقدامات دولت و وزارت امور خارجه از ارایه تسهیلات مرتبط با ویزا به گردشگران باید فراتر رود و دولت، بخش خصوصی را شریک در رونق گردشگری کند.
از دولت نظارت و از بخش خصوصی اجرا
ابراهیم پور فرج رئیس جامعه تور گردانان ایران نیز در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با اشاره به این تصمیم دولت تأکید می‌کند که وظیفه دولت در حوزه گردشگری، اجرا نیست و این تشکل‌های بخش خصوصی هستند که باید عهده‌دار امور اجرایی صنعت گردشگری شوند.
به اعتقاد رئیس جامعه تور گردانان، تجربه‌های مثبت بسیاری در حوزه گردشگری وجود دارد که دولت تنها نقش نظارت را بر عهده گرفته و صرف اتکا بر این تجربه‌ها کافی است تا دولت با فعالان بخش خصوصی گردشگری همکاری و برای تفویض امور به آنها اعتماد کند. ابراهیم پور فرج می گوید: برای نمونه جامعه تور گردانان در حال حاضر مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی حوزه گردشگری است و در طول سال قریب به 6 تا 7 نمایشگاه برگزار می‌کند که بازخوردهای بسیار خوبی هم از روند برگزاری این نمایشگاه‌ها دریافت شده است. اما اقدامات این‌چنینی باید به‌طور مستمر وجود داشته باشد و دولت دست بخش خصوصی را بازتر بگذارد تا این بخش به پشتوانه دولت بتواند در حوزه‌هایی که توانمند است وارد شود.
به اعتقاد رئیس جامعه تور گردانان ایران، دولت باید هرچه سریع‌تر با همکاری بخش خصوصی به حوزه تبلیغات و بازاریابی برای گردشگری کشور وارد شود. او می‌گوید: گردشگر خارجی باید بداند سفر به ایران امن است. تشکل ها که از ضعف های صنعت گردشگری در این حوزه به خوبی مطلع هستند و می توانند دولت را یاری کنند و از طرفی دولت هم با تفویض امور به آنها از بار سنگینی که بر دوش خود دارد کم کند.
تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری، حرفه‌ای در کسب‌وکارند
محمد جهانگیری رئیس انجمن خدمات بین‌الملل سلامت ایران هم با تأکید بر این نکته که تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری امتحان خود را در اجرای اموری که به آنها واگذارشده، پس داده‌اند به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: تشکل‌ها یکی از مهم‌ترین شروط توسعه پایدار در هر کشور محسوب می‌شوند، چرا که آنها کنشگران واقعی هستند و بیش از دولت بر روند امور اجرایی واقف هستند.
به اعتقاد جهانگیری اینکه دولت بخواهد هم عهده‌دار امر نظارت و هم اجرا شود، نتیجه‌ای جز فساد و رانت نخواهد داشت؛ چراکه تجربه هم نشان داده است که هر دو نقش با هم متعارض هستند.
او با تأکید بر این نکته که تشکل‌های بخش خصوصی حرفه‌ای و پیشرو در توسعه کسب‌وکارها هستند، تصریح می‌کند: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های حضور تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف به‌خصوص گردشگری این است که از ورود غیر حرفه‌ای‌ها جلوگیری می‌کنند و چون از نزدیک با مسائل آشنا هستند برای هر مشکلی، راهکاری عملیاتی دارند.
جهانگیری همچنین بر این باور است که تشکل‌های بخش خصوصی در عمل منافع جمعی را به کار می‌گیرند و همین امر باعث می‌شود تا عملکرد مطلوبی در مقایسه با بخش دولتی از خود نشان دهند.
رئیس انجمن خدمات بین‌الملل سلامت ایران عملکرد بخش دولتی در حوزه گردشگری سلامت را با عملکرد بخش خصوصی در این حوزه مقایسه می‌کند و می‌گوید: انجمن خدمات بین‌الملل سلامت ایران با در اختیار داشتن حدود 60 مرکز درمانی در حال حاضر بازوی اجرایی شورای راهبردی به‌حساب می‌آید. به‌طوری‌که با اعتماد دولت، این انجمن در حال حاضر ناظر پروتکل‌هایی است که از سوی وزارت بهداشت با برخی کشورها از جمله افغانستان منعقد شده است و نقش حائز اهمیتی در رونق گردشگری سلامت دارد. از طرفی همکاری انجمن خدمات بین‌الملل سلامت ایران و بخش دولتی باعث شده تا ایران جزو 8 کشوری باشد که از سوی دولت عمان به‌عنوان مقصد گردشگری سلامت معرفی شده است. قطعاً نمونه‌های بسیاری از این دست همکاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد که با اعتماد فی‌مابین موجبات توسعه گردشگری را فراهم خواهد کرد.
به اعتقاد این فعال صنعت گردشگری، بازاریابی گردشگری از جمله حوزه هایی است که نیازمند حضور جدی تشکل های این حوزه است.
جهانگیری با تأکید بر این نکته که واگذاری امور به بخش خصوصی در گروی اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، خاطرنشان می‌کند: اینکه دولت با یک بخشنامه اعلام کند که قصد دارد برخی از امور را بخش خصوصی واگذار کند کافی نیست؛ بلکه باید فرایندهای تفویض کاملا شفاف باشد و حدود اختیارات هم مشخص شود. چون بخش خصوصی نمی‌تواند در همه حوزه‌ها وارد شود.
به اعتقاد او، تشکل‌ها هم باید در قبال مسئولیت‌هایی که از سوی دولت به آنها واگذار می‌شود، پاسخگو باشند و در روند اجرا تمام اعضای خود را ذینفع و شریک قرار دهند.