عدم اجرای طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن و املاک مسئله‌ای است که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در این حوزه شده است. یکی از این مشکلات بروز دلال‌بازی‌ها در حوزه مسکن است که علاوه بر افزایش قیمت‌ها، باعث رکود نسبی فعالیت‌های ساخت‌وسازی هم شده است.
به جریان درآمدن حجم عظیمی از سرمایه‌های در گردش برای انجام دلال‌بازی‌ها در حوزه مسکن باعث شده تا فعالیت‌های مولد جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. اما سؤال این است که چرا از ابزارهای مالیاتی برای کنترل این دلال‌بازی‌ها استفاده نمی‌شود؟ سؤالی است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی پاسخ آن را در عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه املاک و مسکن جستجو می‌کند.
هر ملک باید یک کد داشته باشد
علی‌اکبر عرب‌مازار با اشاره به عدم اجرای طرح‌های مالیات بر املاک در کشور، علت این امر را در عدم وجود اطلاعات دقیق ارزیابی کرد و گفت: زمانی که به اشخاص یک کد ملی می‌دهیم بر اساس آن همه اطلاعات مربوط به یک فرد ثبت می‌شود؛ در حوزه املاک و مسکن هم باید همین اتفاق بیافتد به طوری که با دادن یک کد به هر ملک، همه اطلاعات مربوط به مالکیت و قیمت آن قابل رصد باشد.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۲ تا به حال مساله کددار کردن املاک دغدغه سیاست‌گذاران بوده است، اضافه کرد: با این حال سازمان ثبت اسناد و املاک تا به حال به دلایل مختلف از زیر بار مسئولیت انجام این طرح شانه خالی کرده است.
علت زمین خواری‌ها نبود اطلاعات است
او یکی از دلایل اصلی انجام زمین‌خواری‌ها را عدم اجرای طرح کاداستر(کددار کردن املاک) در کشور ارزیابی کرد و گفت: اگر مطابق با طرح کاداستر همه املاک دارای کد شوند، اطلاعات هر نقطه‌ای روی نقشه مشخص می‌شود. انجام این طرح مطالبه‌ای است که باید سازمان ثبت اسناد و املاک آن را اجرا کند؛ بعد از اجرای این طرح است که زیرساخت اجرای طرح‌های مالیاتی فراهم می‌شود.
عرب‌مازار با طرح این سؤال که چرا طرحی همچون کد ملی به راحتی انجام شد اما طرحی به اهمیت کددار کردن املاک هنوز عملیاتی نشده است؟ ادامه داد: جدای از بحث مهم مالیات بر املاک که منافع زیادی برای جامعه دارد، اگر در یک منطقه‌ای سیل یا زلزله بیاید و مرزبندی املاک را از بین ببرد، مبنای دقیق اطلاعاتی برای بازسازی مرزها وجود ندارد.
محدوده‌بندی و حدنگاری یا کاداستر (Cadastre) یک نوع فهرست نقشه‌برداری ثبتی است، به این معنا که آن نوع نقشه‌برداری ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت را صادر کرد.