دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، امروز برگزار شد. ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی، اصلاح بودجه، بهبود فضای کسب‌وکار، راه‌اندازی کمیته‌ای میان بخش خصوصی، دولت و مجلس برای توقف قوانین مانع تولید و صادرات در شرایط جنگ اقتصادی، پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه و توقف تخصیص ارز 4200 از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست موردتوجه رئیس و اعضای هیات نمایندگان دوره نهم اتاق ایران قرار گرفت.
در سخنرانی پیش از دستور، محسن حاجی بابا و سهراب شرفی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به ارایه مطالب خود پرداختند. ضرورت اصلاح قوانین و مقررات ازجمله قانون ذینفع واحد، تراکنش‌های بانکی و همچنین اعمال قوانینی به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات آنان در مسائل کلان اقتصادی ازجمله محورهایی بود که در این سخنرانی‌ها به آنها اشاره شد.
پس‌ازآن غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از نارسا بودن بخش تولید کشور سخن گفت و خواستار بهره‌گیری بیشتر فناوری‌های جدید در این حوزه شد. به اعتقاد او در حال حاضر تولید کشور درگیر مونتاژ بوده و از خلاقیت و فناوری‌های نو فاصله دارد.
شافعی ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم و همچنین روز ملی تشکل‌ها اظهار داشت: داده‌های آماری نشان می‌دهد که تولید دچار نارسائی‌های بسیاری است. تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد. در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، می‌تواند بر عمق مشکلات موجود از جمله بیکاری، ارزبری تولید و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، بیافزاید.
او افزود: متأسفانه باید گفت، هنگامی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، کسر کنیم، تراز تجاری منفی می‌شود. این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای آن که ارزآور باشد، سالهاست که ارزبر است. این موضوع در کنار عدم توجه به درصد ساخت داخل، عدم در دست داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تأمین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه کشور از مشکلات عمیق تولید محسوب می‌شود.
شافعی گفت: با وضعیت آشفته موجود در تولید، ارزبری بسیار بالای آن، عدم توجه به زنجیره تأمین، گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به جای حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد توسعه صنعتی، باید گفت که ادامه مسیر فعلی به طور قطع ما را به سوی رشد و شکوفایی هدایت نمی‌کند. ما وارث تولیدی نارسا هستیم که برای رسیدن به پختگی نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای است.
حال اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی رهانید، می‌توان امید به شرایطی مملو از کامیابی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که این خود نیازمند اتخاذ تصمیماتی صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه و توانمندی واقعی در این امر است.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی
شافعی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم امروز به مشکلات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم.
به اعتقاد شافعی برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، لازم است ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی شده را تغییر و یا تا پایان سال 99 آن را متوقف کنیم تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.
او تصریح کرد: بخش خصوصی، برای تجدیدنظر یا توقف قوانینی از قبیل چک برگشتی، ذینفع واحد، قفل شدن واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و مواردی از این دست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، دولت و مجلس برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقرراتی که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید و صادرات شده است، را دنبال می‌کند.امیدوارم با توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به زودی کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل و پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت بازنگری بودجه و انضباط مالی دولت
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه وابستگی دولت‌ها در ایران به نفت طی سالیان متمادی به شدت به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده و با هر تکانه در بازار نفت لطمه‌های جدی بر بنیه اقتصادی کشور وارد شده است.، گفت: مصداق این لطمه و شکنندگی را می‌توان در تحریم‌های اخیر دید که چگونه در تنگنای شدید بودجه قرار گرفته‌ایم.
شاید بتوان گفت کم‌توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمدهای نفتی، منبع با ارزش نفت را برای کشور به نفرینی بدل کرده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته و تا زمانی که عزمی جدی برای تغییر رویه مرسوم در دستور کار دولت قرار نگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
او تصریح کرد: نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متأثر از نفت به گونه‌ای بوده که با واقعیات اقتصادی تناسب نداشته است. جهش‌های فزاینده قیمت نفت، بی‌برنامگی دولت‌ها را بیشتر کرده اما کاهش قیمت‌ها تغییر چندانی در رویه‌های معمول دولت در مورد هزینه کرد منابع نداشته است. به همین دلیل، کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و به یک بیماری مزمن بدل شده است. امروز نیز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود 150 هزار میلیارد تومان در سال 98 هستیم.
بررسی راهکارهای دولت برای کسری بودجه
در ادامه شافعی راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را بررسی کرد و گفت: واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله راهکارهایی هستند که برای مقابله با کسری بودجه پیشنهاد شده است. بررسی این راهکارها نشان از آن دارد که انجام آنها تورم‌زا بوده و در واقع دست‌اندازی به ثروت‌های ملی است. این روش‌ها دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آنها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.
به گفته شافعی فروش اوراق اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای تجربه شده طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه کشور، روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی دولت نیست چراکه تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود.
طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و استاد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی دارد همچنین بحران بدهی را برای دولت‌های آینده در پی خواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز یکی از روش‌های بسیار خطرناک برای گذران هزینه‌های جاری دولت محسوب می‌شود.منابع این صندوق تنها متعلق به این نسل نیست و علاوه بر آن، برداشت از منابع این صندوق تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و آثار تورمی ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند.
شافعی با اشاره به دیگر پیشنهادهای دولت افزود: راهکار سیاستی دیگری که برای متوازن کردن بودجه 98 پیشنهاد شده، واگذاری دارایی‌های دولت است. باید این نکته را یادآور شد که واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی‌سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیان‌بارترین نوع خصوصی‌سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.
صرف واگذاری به معنای خصوصی‌سازی نیست
شافعی با انتقاد از روند خصوصی سازی تصریح کرد: متأسفانه طی چند سال گذشته که خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، تصور اشتباه بر این بوده که صرف واگذاری به معنای خصوصی‌سازی است؛ این درحالی است که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد به هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده حرکت نکرده‌ایم.مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکردهای هزینه‌ای خود است.
او تاکید کرد: دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است.
ضرورت فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
شافعی با طرح این سوال که چرا باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند؟ گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمدهای دولت است. بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیر شفاف در کشور انجام می‌شوند بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود سرشاری هستند که در عین حال از پرداخت مالیات معافند و در مقابل بخش‌هایی که از شفافیت مالی در حساب‌های خود برخوردارند، مانند بخش تولید، بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند و با کسری بودجه امسال نگران فشارهای مضاعفی هستند.
در همین زمینه او بیان کرد: اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات و مهار فعالیت‌های غیرمولد، دولت به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند. متأسفانه مقاومت‌های زیادی از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد در این رابطه می‌شود. این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده‌خواهی گروه‌های ذینفع ایستادگی کند و منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد اصلاح ساختار بودجه باید یادآوری کنم که سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد اصلاح ساختار بودجه را تهیه و ارائه داده است که تصویب و اجرای آن امیدواری زیادی برای آینده به دنبال دارد. امیدواریم این اصلاح ساختار با قوت از سوی دولت پیگیری شود. بخش خصوصی از چنین اصلاحاتی پشتیبانی کرده و آماده هر نوع همکاری است.
عملکرد اتاق ایران در سال 97
در ادامه، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران به ارایه گزارش عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال گذشته پرداخت. بر اساس توضیحات ارایه شده، اتاق ایران در سال 97 میزبان یک‌هزار و ده نشست اقتصادی بوده است که در مجموع 57 هزار و 500 نفر در این نشست‌ها حضور داشتند.
تعداد و محتوای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده از سوی اتاق ایران با دستگاه‌های اجرایی و مراکز معتبر داخلی و بین‌المللی، تعداد نشست‌های رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و... از دیگر محورهایی بود که در گزارش دبیرکل اتاق ایران با ذکر تعداد و جزییات به آنها پرداخته شد.
پس از آن محمدرضا دوست محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به ارایه توضیحاتی در خصوص شاخص مدیران خرید (شامخ) در سال 97 و وضعیت صنعت و تولید پرداخت. او همچنین از برگزاری طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سال 97 که برای اولین بار از سوی بخش خصوصی انجام شده است، خبر داد. بر اساس توضیحات دوست محمدی و بر مبنای شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از دید فعالان اقتصادی «بانک مرکزی» به عنوان بدترین دستگاه اعلام شده است. همچنین استان لرستان در صدر استان‌هایی قرار دارد که فعالان اقتصادی آن بیشترین نارضایتی را از دستگاه‌های اجرایی خود دارند.
بخش خصوصی همراه دولت است
در ادامه، مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، عملکرد کمیته ارزی اتاق ایران را در سال 97 تشریح کرد. بر اساس توضیحات او، در سال گذشته حدود 30 جلسه از سوی اعضای کمیته ارزی اتاق ایران با دستگاه‌های اجرایی و همچنین شخص رئیس جمهور برگزار شد که خروجی این جلسات، در حوزه‌های مختلف از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
علیخانی با انتقاد از بی‌ثباتی‌های ارزی و تجاری و صدور بخشنامه‌هایی بدون مشورت با بخش خصوصی، افزود: اتاق ایران بر اساس اصول علم اقتصاد و در راستای صیانت از منابع ملی، از سال گذشته مخالفت صریح خود را با تخصیص ارز 4200 تومانی اعلام کرده است و مشخصا هم پیشنهاد داده است تا به جای پرداخت ارز 4200 تومانی، مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه مستقیم به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود.
عملکرد سامانه نیما، تبصره 8 قانون بودجه و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی از دیگر محورهایی است که به گفته علیخانی از زمان راه‌اندازی کمیته ارزی مورد توجه اعضای این کمیته قرار گرفته است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با تاکید بر این نکته که سیاست‌های تجاری غلط منشاء مشکلات پیش آمده در فضای اقتصادی و همچنین بروز مسائلی مانند کارت بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای است، خاطر نشان کرد: اگر دولت از همان ابتدا به پیشنهادهای بخش خصوصی توجه می‌کرد مشکلات امروز پیش نمی‌آمد؛ از طرفی دولت باید سیاست های تشویقی را جایگزین سیاست‌های تنبیهی خود کند و همچنین این باور جا بیفتد که بخش خصوصی نه در مقابل دولت، بلکه همراه دولت در همه حوزه‌هاست.
انتخابات اعضای هیات مدیره مرکز داوری
در ادامه این نشست محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ضمن اشاره به برگزاری انتخابات برای 3 عضو هیات مدیره این مرکز در ادامه نشست هیات نمایندگان، نگاهی به عملکرد مرکز داوری طی سال‌های گذشته داشت. بر اساس اظهارات وی این مرکز علاوه بر داوری، خدمات میانجی‌گری را نیز به اعضای اتاق ارائه می‌دهد و توانسته از سال 1380 تا به امروز رشد خوبی در ارائه خدمات داشته باشد.
برگزاری دوره‌های آموزشی در اتاق‌های سراسر کشور، نشست‌های ترویج داوری، هم‌اندیشی با قضات و امضای چندین تفاهم‌نامه با دادگستری، انتشار سالنامه داوری ایران برای نخستین بار، از جمله فعالیت‌های این مرکز هستند که محبی به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های موجود در مرکز اشاره کرد و گفت: طبق آمار در سال 97 متوسط مدت رسیدگی به پرونده ها 8 و نیم ماه است که موفقیت قابل توجهی محسوب می‌شود.
محبی با بیان این مطلب که طی سال گذشته 44 رای صادر شده است، تاکید کرد: به طور متوسط در طول سال 160 پرونده در مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد که با احتساب پرونده‌های موجود در اتاق‌های استانی، به عددی بالغ بر 310 پرونده می‌رسیم.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه به ساختار هیات مدیره این مرکز اشاره و تصریح کرد: هیات مدیره مرکز داوری برای مدت سه سال فعالیت می‌کنند که از بین 7 عضو آن 3 عضو با کسب رای از اعضای هیات نمایندگان، انتخاب می‌شوند و 4 عضو دیگر را رئیس اتاق ایران، دبیرکل اتاق ایران، یکی از نواب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران، تشکیل می‌دهند.
در این نشست پس از برگزاری انتخابات، از بین 9 کاندید، محمدرضا قمی با 154 رای، ناصر ریاحی با 139 رای و سید حسین معروف با 130 رای به عنوان اعضای هیات مدیره مرکز داوری انتخاب شدند.