نشست کارگروه کمیته ماده 76 با موضوع "ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری (تنظیم کننده) غیر منتفع و مستقل در حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی" با حضور نمایندگانی از شورای رقابت، شرکت ملی پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان سرمایه گذاری، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، روسا و نمایندگان تشکل های مرتبط و همچنین مدیران اجرایی کنفرانس نفت تهران، برگزار شد.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ماده 76، به دنبال تشریح عملکرد کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه و همچنین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هدف از برگزاری این جلسه را جمع بندی نقطه نظرات تشکل های مرتبط بخش خصوصی حول محور نظام رگولاتوری و طرح آن با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط دولتی عنوان کرد. وی یادآور شد که پیشنهادات نهایی تدوین شده، در دستور کار جلسات اصلی کمیته ماده 76 و یا شورای گفت وگو قرار خواهد گرفت تا توسط نمایندگان قوای سه گانه حاضر در کمیته یا شورا به تصویب رسیده و مورد پیگیری قرار گیرد.
سید حمید حسینی، رئیس کمیسیون نفت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن اشاره به ماده 59 قانون سیاست های کلی اصل 44 و همچنین ماده 13 قانون واختیارات وزارت نفت، بر ضرورت ایجاد نظام رگولاتوری در فعالیت های اقتصادی دارای انحصارات طبیعی به ویژه در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی تاکید کرد.
در ادامه، گزارش توجیهی در خصوص "ضرورت شکل گیری نظام رگولاتوری در کشور" توسط احمد مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ارائه شد. در این گزارش به موضوعاتی نظیر تعریف و تبیین نهاد رگولاتوری، وظایف و اهداف این نهاد، ویژگی های ساختاری آن و همچنین ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتوری در حوزه پتروشیمی اشاره شد. در ادامه ظرفیت های قانونی موجود برای ایجاد نهاد رگولاتوری، بررسی و پیشنهاد درج این موضوع در لایحه برنامه ششم توسعه کشور مطرح گردید.
در جمعبندی ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتوری دراین حوزه هم از سوی نمایندگان دولت وهم بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت و با توجه به اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 در سال های اخیر و حضور فعالان بخش خصوصی در کنار نهاد های دولتی به عنوان مالکان و متولیان صنعت نفت، پیگیری این مضوع را جزء ضروریات حال حاضر کشور برشمردند.
همچنین پیشنهادهایی در مورد چگونگی تشکیل و کارکرد و ساختار این نظام توسط حاضران ارائه شد.
احمد داوودی، عضو شورای رقابت گفت: اخیرا مصوبه ای به منظور تعیین ترکیب اعضای نهاد تنظیم کننده برق از سوی شورای رقابت ابلاغ شده است. در خصوص حوزه نفت نیز بررسی های لازم روی پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت نفت صورت پذیرفته و در حال نهایی شدن است، ضمن آنکه ترکیب اعضای این نهاد نیز شبیه اعضای نهاد تنظیم کننده برق خواهد بود و شورای رقابت بخشی از اختیارات غیر قضایی و صدور حکم خود را به این نهاد واگذار خواهد کرد. وی همچنین به سه رکن تنظیم مقررات، نظارت و داوری به عنوان ارکان فعالیت نهاد رگولاتوری اشاره و عنوان کرد: به جای ایجاد یک مرجع قانونی جدید در حوزه رگولاتوری کشور، بهتر است از ظرفیت های موجود شورای رقابت استفاده بهینه تری کرده، ضمن آنکه ماده 59 قانون سیاست های کلی اصل 44 نیز قابلیت ویرایش و تکمیل در لایحه برنامه ششم توسعه را خواهد داشت.
داوودی با اشاره به حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای رقابت و ارائه نظرات بخش خصوصی توسط ایشان در این شورا، اعلام آمادگی کرد تا نقطه نظرات جمع بندی شده تشکل های مرتبط را پیش از تصویب و ابلاغ مصادیق نهاد تنظیم کننده حوزه نفت، در شورای رقابت مد نظر قرار دهند.
در پایان مقرر شد پیشنهادهای فعالان و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی کشور جمع بندی شده و به صورت یکپارچه در جلسه ای که طی هفته آینده در محل مرکز ملی رقابت برگزار خواهد شد، به اعضای شورای رقابت ارائه گردد.
همچنین قرار شد بررسی لازم برای ضرورت اصلاح ماده 59 قانون سیاست های کلی اصل 44 به منظور دستیابی بیشتر به اهداف مورد نیاز نظام های رگولاتوری در کشور صورت پذیرد تا بعد از نهایی شدن در دستور کار جلسات کمیته ماده 76 و یا شورای گفتگو قرار گیرد.