غلامحسین شافعی، نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق مشهد در نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی در اتاق مشهد با بیان اینکه تعدد واحدهای اقتصادی به تنهایی موجب رشد نمی شود، گفت: ظرفیت سنجی و مکان یابی در استان های مختلف به صورت اساسی انجام نشده است.
وی با اشاره به تفاوت میان رشد و توسعه عنوان کرد: این دو اصطلاح متفاوت هستند اما همواره به معنای یکسانی از آن ها برداشت می شود و بدین معناست که هر زمان رشد داشته باشیم، می‌گوییم توسعه اقتصادی به وجود آمده است.
پرهیز از تمرکز گرایی در مرکز
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد تاکید کرد: نماینده های مجلس اکثرا شهرستانی هستند و این تمرکز گرایی شدید در کشور اشتباه بزرگی است زیرا مسولان استانی بعضا برای دریافت مجوز های ساده مجبور هستند به تهران بروند و این موضوع اتلاف منابع را در پی دارد.
وی با بیان اینکه نمی شود برای تمامی نقاط کشور یک نسخه واحد نوشته شود،عنوان کرد: تمرکز گرایی شدید موجب شده تا معضلات و مشکلات واحد های تولیدی در استان ها باشد اما مالیات ها و درآمد های این واحد های صنعتی به تهران اختصاص یابد.
شافعی با تاکید بر ناعادلانه بودن تمرکز گرایی، بیان کرد: نماینده های مجلس نباید فعالیتی غیر کارشناسی شده و صرفا در جهت منافع شهر خود انجام دهند زیرا ممکن است این فعالیت‌ها برای کشور مشکلات اقتصادی را در پی داشته باشد.
ارایه تسهیلات به واحدهای غیر قابل احیا، اتلاف منابع
شافعی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بسیاری از واحد های تولیدی قابل احیا نیستند و نباید با ارایه تسهیلات به این واحد ها موجبات اتلاف منابع فراهم شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تفاهم مسئولین در حوزه اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: روش های اجرایی اقتصاد مقاومتی متفاوت است و باید یک روش واحد به وجود آید
وی در خصوص مشکلات بخش تولید تصریح کرد: طی 15 سال گذشته به دلایل مختلفی مانند تحریم ها یک شکاف بزرگ تکنولوژیکی میان تولید ایران و دنیا به وجود آمده است و موجب شده علیرغم پیروی روند مصرف در ایران از جهان، تولید در کشور از دنیا عقب باشد.
اعمال دیدگاه های بخش خصوصی در تدوین قوانین اقتصادی امری ضروری است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست با بیان اینکه اعمال دیدگاه‌های بخش خصوصی در تدوین قوانین اقتصادی امری ضروری است، اظهار کرد: مجلس در حوزه تدوین قوانین اقتصادی بدون نظر بخش خصوصی قانونی را تصویب و یا تغییر نمی‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار نامناسب سهم نفت در بودجه عمومی کشور در سال‌های اخیر خسارت‌های بسیار زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است، گفت: رکود موجود در جامعه نیز ناشی از همین اتکای ما به منابع نفتی است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در بودجه سال 95 مجلس و دولت به این تفاهم رسیدند که سهم نفت به کمتر از 30 درصد باشد، گفت: همچنین پیشنهاد حذف یارانه بخشی از جامعه برای کمک به دولت در مجلس نهم ارائه شد.
معطلی دو ساله قانون مبارزه با قاچاق کالا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی کشور را قاچاق کالا عنوان کرد و افزود: با اقداماتی که صورت گرفته میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد رسیده اما این میزان هنوز هم زیاد است و بسیاری از تولیدکنندگان ما را فلج و انگیزه اقتصادی را از بین می برد.
پورابراهیمی با تاکید بر انیکه نباید بگذاریم حتی یک کالا به صورت قاچاق وارد کشور شود، تصریح کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس در حال اصلاح وبررسی است تا از این طریق بتوان به صورت متمرکز با این چالش مهم کشور مبارزه کنیم.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مواردی که امروز نگرانی شدید ایجاد می کند اجرای احکام برای مفسدان اقتصادی بوده که بعد از گذشت چندین سال مشاهده می کنیم اجرای حکم صورت نگرفته است.
سخت گیرانه ترین قانون کار در دنیا قانون کار ایران است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون کار جمهوری اسلامی را بزرگترین مانع کار و اشتغال در کشور دانست و اظهار کرد: این قانون مشکلات عدیده ای را به وجود آورده و امروز نیازمند بازنگری قوانین هستیم.
معاون پارلمانی اتاق ایران با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور ما تصویب‌شده است اما اجرایی نمی‌شود.
محمدرضا رمضانی با تأکید بر نقش مؤثر اجرای این قانون در بازگشت سرمایه‌های اجتماعی توجه ویژه مسؤولین به اجرای آن را خواستار شد و مهیا شدن زیرساخت‌ها برای صادرات و واردات کالاها در راستای مبارزه با قاچاق و شفافیت مالی را از راه‌های جلوگیری از بروز فساد برشمرد.
معاون پارلمانی اتاق ایران تصریح کرد: مهم‌ترین انتظاری که می‌توان از مجلس شورای اسلامی در دوره جدید داشت، کمک به بهبود ثبات اقتصادی جامعه است.