عبدالناصر همتی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی، با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی انجام شده است، اظهار کرد: ضعف‌هایی هم وجود داشته که ما به آن واقفیم و کتمان نمی‌کنیم که چالش‌هایی بوده که عملکرد ما در برخی زمینه‌ها با ضعف روبرو ساخته است.
وی افزود: این امر یا به دلیل دستورالعمل‌ها یا ندیدن آموزش‌های لازم و ... بوده که همه این موارد دست به دست هم دادند تا ضعف در برخی برنامه‌ها وجود داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شورای فقهی بر اساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی، گفت: این شورا دستورالعمل‌های خوبی دارد و یکی از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهیلات بانک‌ها بود که یکی از کارهای خوب شورای فقهی بانک مرکزی است و در طول این مدت یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌ها بوده که به تدریج به مرحله اجرا در سیستم بانکی درآید. به گفته وی، این دستورالعمل قواعد حساب‌داری را در جلوگیری از سودهای موهومی در بانک‌ها اصلاح می‌کند.
همتی با بیان اینکه از نیمه ۹۷ و در سال جاری روندی که در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود، روند مطلوبی است، گفت: البته نه به این معنا که مشکل اقتصادی حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت‌ترین فشارها به اقتصاد ایران وارد شده، اما آن‌ها به هدفشان نرسیدند.
وی افزود: شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می‌توانیم این مژده را به مردم بدهیم که مشکلات اقتصادی حل شده است، اما مهم اینجاست که تورم ۵.۵ درصدی در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد رسیده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بخش خدمات از طرف دولت مهم و تاثیرگذار بر روند آتی نرخ تورم است، اظهار کرد: آنچه ناشی از افزایش قیمت ارز بود، اکنون به سمت میرایی آن در قیمت کالاها می‌رود و مسئولان نیز باید در زمینه کنترل نرخ خدمات فعال باشند.
همتی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در کنترل قیمت مسکن بود و به رغم سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی دیگر ۷۲ درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشیم، چرا که نشان می‌دهد که دیگر قدرت افزایش ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما چالش بودجه است، گفت: اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است و دغدغه مهم ما کنترل نقدینگی و جلوگیری از تاثیرپذیری حجم پول در بودجه دولت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی و مشکلات مالی برخی بانک‌ها را نباید به کل نظام بانکی تعمیم داد، تصریح کرد: این موضوع یک شبه به وجود نیامده که بتوان یک شبه هم آن را برطرف کرد، بلکه نیاز به برنامه میان‌مدت و بلندمدت داریم و همت باید برای این اصلاح وجود داشته باشد که دارد، اما اصلاح نظام بانکی نباید با تبلیغات و اعلام و اطلاع‌رسانی همراه باشد.
همتی افزود: ما همیشه قسمت خالی لیوان را می‌بینم، اما باید ببینیم که بانک‌های ما اکنون دارند منابع اصلی حرکت اقتصادی کشور را تامین می‌کنند، تمام پروژه‌های اساسی کشور با پشتیبانی بانک‌ها انجام می‌شود و ۹۰ درصد تامین مالی کشور دست بانک‌هاست و ما نمی‌توانیم آن‌ها را تضعیف کنیم.
وی از پرداخت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش، در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در این مدت به سرمایه درگردش است مربوط است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی مولد توسط بانک‌ها برای بخش تولید در بانک مرکزی در حال بررسی است، تصریح کرد: اضافه برداشت اکنون بانک مرکزی نسبت به سال گذشته اگر کمتر نباشد، بیشتر نیست و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
همتی تاکید کرد: نرخ سود در بانک‌ها مدیریت شده و این نظارت بانک مرکزی است و من شاهدم که مسئولان نظارت برای مجامع بانک‌ها وقت زیادی گذاشتند.
وی با اشاره به طرح ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه نیز، اظهار کرد: این کار از میانه راه رد شده و به مراحل پایانی آن رسیده و طبق برنامه دارد پیش می‌رود، از سوی دیگر طبقه‌بندی مالی بانک‌ها را داریم انجام می‌دهیم، ولی اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور ماه خبر داد و تصریح کرد: سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عمیات بازار باز کنترل کند.
به گفته وی، این کار قرار است اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی را در این حوزه اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
همتی در ادامه با تاکید بر اینکه سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها باید کمتر از ۳۳ درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داری ۱۰ درصد است که با نظر بانک مرکزی می‌تواند تا ۲۰ درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا ۳۳ درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، بر اساس در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.