عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شورای تأمین استان لرستان در سال گذشته مصوبه‌ای برای اصلاح قانون چک صادر کرده که این مصوبه پس از ۶ ماه اجرایی نشده است.
حسین سلاح ورزی در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: قانون جدید چک، ممنوعیت و محرومیت‌های بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه داشت که در تبصره ۱ ذیل این قانون اجازه داده شده شورای تأمین استان‌ها به مدت یک سال در موارد خاص تصمیم‌گیری کرده و ممنوعیت‌ها را به حالت تعلیق درآورند.
رئیس اتاق لرستان ادامه داد: عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت وام یا صدور ضمانت‌نامه و عدم گشایش اعتبار اسناد ارزی یا ریالی از ممنوعیت‌های این قانون است که بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای تأمین استان می‌توان این ممنوعیت‌ها را با نظر استان برای برخی واحدهای فعال لغو کرد.
به گفته او، درحالی‌که مهلت اجرای این مصوبه تا اسفند ۹۸ است اما تاکنون اجرایی نشده و فعالان اقتصادی از آن استفاده نکرده‌اند.
سلاح ورزی خواستار کمک مدیران بانک‌های استان برای اجرای این مصوبه شد و گفت: خدمات بانکی به‌صورت سیستمی است و چنانچه مسئله چک برگشتی یک تولیدکننده در سامانه بانک ثبت شود نمی‌تواند از این مصوبه بهره‌مند شود به همین دلیل باید مصوبه شورای تأمین از طریق استانداری به بانک مرکزی اعلام شود.
علیرضا عزیزی مدیر شعب بانک سپه لرستان نیز در این خصوص گفت: چک برگشتی در سامانه بانکی ثبت می‌شود و برای اجرای مصوبه شورای تأمین، باید مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر شود.