رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بررسی موانع موجود بر سر راه توسعه SMEها را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت کاری این دوره کمیسیون صنایع اعلام کرد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دوره هشتم کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته کمیسیون صنایع در دوره هشتم، تهیه کتابی با همکاری دانشگاه خواجه‌نصیر و یکی از دانشگاه‌های معتبر فرانسوی، با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و مقایسه آن‌ها با کشورهای دنیا است که به‌زودی مقدمات انتشار این کتاب فراهم خواهد شد.
در همین راستا او با تأکید بر نقش‌آفرینی SMEها در دوران تحریم، شناسایی و رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را اولویت اول کمیسیون صنایع در دوره جدید اعلام کرد.
روغنی گلپایگانی با تأکید بر اهمیت و ضرورت همکاری با سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و همچنین تشکل‌های تولیدی، رقابت‌پذیری و مسائل مرتبط به سیاست‌گذاری ارزی را از دیگر اولویت‌های این دوره کمیسیون صنایع اعلام کرد.
او همچنین در ادامه با تأکید بر توسعه بازار داخلی و توسعه صادرات، به ارایه پیشنهادهایی در این خصوص پرداخت و توسعه تحقیق و توسعه مبتنی بر محصول (R&D) در سطوح مختلف تولیدکنندگان اعضای کمیسیون صنایع، ایجاد ارتباط با پارکهای علم و فناوری بسته به نیازهای تحقیقاتی اعضای کمیسیون صنایع و حمایت از سرمایه فکری اعضای کمیسیون صنایع و بومی‌سازی چارچوب‌های تولید و نوآوری را به‌عنوان پیشنهاد در این حوزه بیان کرد که در برنامه کاری کمیسیون هم قرار دارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین تلاش برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک (joint venture) در سطوح بین استانی، ملی و بین‌المللی و ایجاد صندوق‌های اعطای تسهیلات شبکه‌ای در سطح فعالان اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی‌های کمیسیون صنایع در حوزه توسعه مدیریت و ارتقاء بهره‌وری دانست.
توسعه زیرساخت و بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر محورهایی است که روغنی گلپایگانی بر آن تاکید کرد.
حساس‌سازی و اعتمادسازی از دیگر محورهایی است که روغنی گلپایگانی به عنوان استراتژی کمیسیون صنایع در این دوره بیان کرد و در همین زمینه تدوین منشور اخلاق کسب و کار ویژه اعضای کمیسیون صنایع با توجه به تنوع و تکثر فعالیتهای اقتصادی، طراحی شیوه‌های ایجاد و تقویت وفاداری مشتری (Royalty) و ایجاد روابط بلندمدت میان تولیدکننده و خریدار و ایجاد دستورالعمل‌های دقیق جهت حفظ حریم و حقوق مالکیت را به عنوان سرفصل‌های کاری این حوزه دانست.