عرضه تولیدات آرایشی، بهداشتی و مواد غذایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قراردادی بین این فروشگاه‌ها و تولیدکننده انجام می‌شود که مبنای آن را سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌کند. بر این اساس برخی تولیدکنندگان دچار مشکلاتی شده‌اند که ناشی از بی‌توجهی به لزوم رعایت نظرات آنها در تهیه قراردادهای دوجانبه بین تولیدکننده و فروشگاه زنجیره‌ای است.
علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 در تشریح این مسئله به جرائمی اشاره کرد که تولیدکننده باید به دلیل عرضه کالا در فروشگاه بر اساس سودی غیر از ضرایب تعیین شده، پرداخت کند. به اعتقاد او شرایط قراردادی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تأمین‌کنندگان به نحوی است که هزینه‌های ناعادلانه‌ای به تولیدکننده تحمیل می‌شود.
در این نشست که با حضور نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مرکز اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتاق تعاون ایران و اتاق شیراز برگزار شد، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز و تولیدکننده بخش خصوصی توضیح داد که در قرارداد میان تولیدکننده و فروشگاه زنجیره‌ای، تولیدکننده عموماً شرایط قراردادی را تعیین نمی‌کند.
وی با انتقاد از این وضعیت، گفت: ضوابط تعیین شده توسط سازمان حمایت، ناظر بر تحویل کالا از سوی تولیدکننده به خرده‌فروشی‌ها قابل اجرا نیست. از طرفی اگر کالایی در فروشگاه عرضه شود که سود تعیین شده را رعایت نکند حتی اگر طبق قرارداد و توافقی باشد که بین دو طرف تولیدکننده و فروشگاه منعقد شده، این تولیدکننده است که از سوی سازمان حمایت برای پرداخت جریمه به سازمان تعزیرات معرفی می‌شود.
امیرخسرو فخریان، رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در واکنش به اظهارات رازقی تأکید کرد: این قرارداد تحمیلی نیست و تولیدکننده مختار به انتخاب شرایط آن است و در برخی موارد نیز تولیدکننده در چانه‌زنی فائق می‌آید. به باور وی مشکل به قرارداد برنمی‌گردد بلکه عدم رعایت ضوابط سازمان حمایت است که برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند.
در ادامه اکبر تقوی، مدیر کل نظارت بر زنجیره‌های توزیع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در طول زنجیره توزیع هریک از اجزا با توجه به نوع فعالیت (عمده یا خرده) ضوابطی را رعایت می‌کنند. در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت تأمین آنها عمده‌فروش و خود فروشگاه خرده‌فروش تلقی می‌شود و مجموع سود قابل دریافت آنها برابر با جمع سود عمده و خرده‌فروشی است.
تقوی ادامه داد: در طول این زنجیره از تولیدکننده تا آخرین حلقه خرده‌فروشی، همگی موظف به رعایت حداکثر سود تعیین شده توسط سازمان حمایت هستند که بازرسان سازمان هم در قالب بازرسی و هم در بررسی شکایات موردی، ورود کرده و در صورت بروز هرگونه تخلف، موضوع را به سازمان تعزیرات گزارش می‌کنند.
در نهایت اسماعیل علیپور یگانه، مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران پیشنهاد داد: برای رفع این مشکلات، سازمان حمایت مبنای قیمت‌گذاری را قیمت در کارخانه قرار دهد و کاری به حلقه‌های بعدی نداشته باشد و به این ترتیب تولیدکننده با توجه به هزینه و پیش‌بینی سود، مسئول رعایت قیمت در کارخانه است و در قبال همان پاسخگو خواهد بود.
بنابراین با توجه به اجماع نظرات مبنی بر اینکه مشکلات پیش آمده برای تولیدکننده، ناشی از نحوه قیمت‌گذاری و تعیین ضرایب سود است، تصمیم گرفته شد که در این زمینه مطالعه‌ای توسط مرکز تحقیقات اتاق ایران صورت گیرد و در صورت نیاز، جلسه دیگری برای بررسی نتایج به دست آمده، برگزار شود.