با توجه به شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی و محدود شدن صادرات نفتی کشور به نظر می‌رسد تأکید سیاست‌گذاران اقتصادی برای تأمین مالی در سال سخت اقتصادی روی دو محور اصلی درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی قرار گرفته است؛ اما هر کدام از این مجاری درآمدی چالش‌هایی دارند که مهمترین آنها فرار مالیاتی و فرار ارزی است.
چالش ۴۰ هزار میلیاردی فرار مالیاتی
در حوزه درآمدهای مالیاتی مهمترین چالش فرار سالیانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی مودیان مالیاتی است. به گفته کارشناسان این فرارهای مالیاتی عمدتاً در فضاهایی امکان تحقق دارند که معافیت‌هایی ابلاغ شده باشد، در این صورت مودیان کلان مالیاتی سعی می‌کنند به نحوی خود را به شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که معاف از مالیات هستند بچسبانند تا از این طریق بتوانند دیگر فعالیت‌های خود را نیز معاف از مالیات کنند.
از سوی دیگر نیز برخی مودیان مالیاتی خرد قرار دارند که از اساس به اخطارهای مالیاتی بی اعتنا هستند و اجباری برای پرداخت مالیات احساس نمی‌کنند، این دسته از مودیان یا اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند یا دارای کسب‌وکارهای بسیار خرد مانند بقالی هستند.
به گفته میثم موسایی، یکی از کارشناسان مالیاتی، مجموع این پرونده‌های فرار مالیاتی به ۱۰ میلیون پرونده می‌رسد که کار بررسی آنها را سخت می‌کند چرا که نیروی انسانی و وقت زیادی را به خود درگیر می‌کند، بنابراین بهتر است سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را روی یک دهم از این پرونده‌ها که مربوط به بدهی‌های کلان‌تر است متمرکز کند.
ارزهای صادراتی، فدای فرار مالیاتی
اما چالش اصلی دولت در حوزه درآمدهای غیرنفتی عدم بازگشت این پول‌ها به سیستم اقتصادی کشور است. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تنها حدود نیمی از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال ۱۳۹۷ به کشور برگشته است.
نکته مهم در بازگشت این ارزها به کشور این است که این ارزهای صادراتی در این شرایط می‌توانند علاوه بر تأمین ارز کالاهای وارداتی، در تنظیم بازار ارز نیز به مسئولان بانک مرکزی کمک کند. واقعیت این است که ارزهای صادراتی یکی از اهرم‌های اصلی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است و اگر قرار باشد این ارزها به کشور برنگردد شرایط ارزی در بازار ارز هم ممکن است دستخوش تلاطماتی شود.
وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد سیاستگذار که ابزارهای قدرتمندی مانند مالیات، گمرک بانک‌های دولتی را در اختیار دارد می‌تواند صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خود کند. علت مشروعیت استفاده از اینگونه اقدامات تنبیهی هم به امتیازات و معافیت‌هایی برمی‌گردد که دولت در اختیار صادرکنندگان می‌گذارد.
با این اوصاف این دوره از تصدی وزارت اقتصاد را شاید بتوان حساس‌ترین دوره در چند دهه اخیر ارزیابی کرد، چرا که حالا درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد رسیده و دولت مجبور است از طریق سازوکارهای نظارتی و هدایتی بسیار حساس مانند مالیات و صادرات کشور را اداره کند.
در مجموع اگر فرض کنیم امسال نیز درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی مانند پارسال در حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد و از طرف دیگر جلوی فرار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی گرفته شود می‌توان امیدوار بود که دولت برای اداره اقتصاد کشور نیازی به استفاده از شیوه‌های تورم‌زا برای تأمین بودجه خود نخواهد داشت.