بر اساس مفاد قانون بودجه ۹۸، صنف پزشکان باید از ابتدای سال در مطب‌ها دستگاه کارت‌خوان نصب می‌کردند اما با اغماض سازمان امور مالیاتی این امر به مهرماه موکول شد.
طی دو ماه گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه مالیات‌ستانی کشور، بحث اخذ مالیات حقه از صاحبان حرف پزشکی بود؛ موضوعی که در قانون بودجه به آن اشاره و تأکید شده بود که صاحبان تمام مشاغل پزشکی باید با نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌های خود، مالیات بپردازند.
در این راستا، مطابق با آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف شدند که حداکثر تا ۲۳ مردادماه امسال برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده از کارت‌خوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.
دراین‌بین، سازمان امور مالیاتی بیستم مردادماه اعلام کرد که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، مهلت پزشکان تا ۳۱ مردادماه تمدید شد؛ بااین‌حال این زمان دوباره تمدید و اعلام شد که مهلت ثبت‌نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی با توجه به مشکلات فنی موجود تا پانزدهم شهریور تمدید می‌شود. این در حالی است که متولیان سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده بودند که از ابتدای مهرماه، صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه‌های فروشگاهی و کارت‌خوان‌ها مجهز خواهند شد.
این در حالی است که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش در گفتگویی با خبرنگار مهر گفته بود که این سازمان باید پاسخگوی نهادهای نظارتی به دلیل تأخیر در نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌های پزشکی باشد چراکه مطابق با قانون بودجه سال ۹۸، این امر باید از ابتدای سال جاری صورت می‌پذیرفت.
حال امروز مصادف با ۱۵ شهریورماه و پایان مهلت پزشکان برای ثبت‌نام در سامانه سازمان امور مالیاتی است و اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان ثبت‌نام کنندگان منتشر نشده اما مطابق با آنچه نوری، رئیس اداره مالیاتی تهران چند روز پیش اعلام کرد تنها ۳ هزار پزشک که یک تا دو درصد پزشکان کشور را در برمی‌گیرد در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند که البته قطعاً تا به امروز به این تعداد افزوده شده اما با توجه به مقاومت‌هایی که از سوی صاحبان حرف مختلف پزشکی برای نصب کارت‌خوان صورت گرفت نباید امید چندانی برای فراگیر شدن اجرای این قانون در میان پزشکان داشت.
نقدی که بر این عدم برنامه‌ریزی دقیق برای ثبت‌نام پزشکان وجود دارد این است که اگر قرار باشد روند اجرای قانون به شکل موجود باشد، قطعاً راه‌های فرار زیادی نیز از آن وجود خواهد داشت؛ به‌عنوان نمونه قطع عمدی اینترنت پایانه‌ها و الزام مراجعه‌کننده به پرداخت نقدی به بهانه عدم اتصال به شبکه و یا دریافت بخشی از وجه به‌صورت نقدی می‌تواند از جمله این راه‌های فرار باشد.
لازم است سازمان امور مالیاتی این بار بدون اغماض و با معرفی پزشکانی که از اجرای قانون سر باز زده‌اند به مراجع ذی‌ربط، گام‌های رسیدن به شفافیت و بهبود وضعیت مالیات‌ستانی کشور را سریع‌تر بردارند.