فعالان اقتصادی و تاجران به دنبال آسان سازی نقل و انتقالات مالی، از هر فرآیندی که این پروسه را کوتاه تر، راحت تر و با اطمینان بیشتر به سر انجام برساند، استقبال می کنند. در حالی که فعالان اقتصادی کشورمان در بخش خصوصی و غیردولتی و چه دولتی ها در نبود کانال مالی گسترده و مطمئن، به دنبال شیوه های مختلف برای دور زدن تحریم های بانکی و نقل و انتقالات مالی هستند، در بسیاری از کشورها استفاده از پول های دیجیتال و رمز ارزها رایج شده. در کشورمان هم عده ای به انجام معاملات با پول های دیجیتالی از جمله بیت کوین روی آورده‌اند هر چند که جمعیت آنها در حال حاضر چشمگیر نیست اما شاهد آن هستیم که هر روز طرفداران رمز ارزها در حال افزایش است.
دور زدن تحریم
فرزین فردیس، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران در گفت و گو با همشهری در مورد صنعت رمز ارزها می گوید:«ماهیت و نحوه شکل گیری رمز ارزها و نحوه تبادل آن طوری تعریف شده که نظارت بانک های مرکزی را در دنیا کاهش می دهد. به همین دلیل امکان کنترل و نظارت آن توسط دولت ها و نهادهای هر کشوری کمتر می شود. بنابراین احتمال آنکه رصد شوند و باعث تحریم آن در تبادلات تجاری بشوند کمتر است. البته بدین معنی نیست که در هیچ شرایطی محدودیتی به آنها تحمیل نمی شود ولی در تبادلات خرد و متوسط قاعدتا امکان رصد کردن آنها بسیار کمتر است و از این رو فعالان اقتصادی از آن استقبال می کنند.»
علیرضا کلاهی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران هم می گوید:« درست است که رمزارزها توسط بانک مرکزی قابل کنترل نیست اما اگر واقعا بخواهند ما را تحریم کنند می توانند مراکزی که فعالیت های ماینینگ را تجمیع می کنند و به عنوان مراکز تبادل رمز ارزها فعالیت می کنند، را هدف قرار دهند و شرکت های ایرانی را از آنها منع کنند که البته خیلی آسان نیست.»
اکثر فناوری های جدید متناسب با فضای کسب و کار وب هستند. این فضاها دسترس پذیری و سهولت تبادلات را خیلی بیشتر می کنند اما گاهی فعالان اقتصادی را با مخاطراتی مواجه می کند. فردیس می افزاید:« باید مسئولان کشور و فعالان اقتصادی نسبت به آگاه کردن و توانمند کردن خودشان در خصوص فناوری های جدید اقدامات به روز و سازماندهی شده انجام دهند تا مخاطرات امنیتی، سرمایه و دارایی ها صاحبان اقتصاد را یک شبه از بین نبرد.»
برق، مهم ترین چالش فعالان بخش‌خصوصی
فردیس به مهم ترین چالش فعالانی که در صنعت رمز ارزها فعالند اشاره می‌کند و می‌گوید:« چالش ما درست نقطه ای است که در آن مزیت داریم و آن بحث تعرفه های برق مصرفی است. ما در کشوری زندگی می کنیم که دسترسی به منابع انرژی برایمان آسان است اما هنوز نتوانسته ایم با سرمایه گذاری کافی، زمینه صادرات این محصولات و محصولات مبتنی بر انرژی را بیشتر از گذشته فراهم کنیم. هنوز در زمینه صادرات گاز و برق نسبت به برنامه هایمان عقب هستیم . از سویی دیگر دولت در قیمت گذاری تعرفه، نرخی را تعیین کرده که اصلا مبنای قانونی ندارد. ما چیزی به نام تعرفه صادراتی نداریم یعنی شما وقتی می خواهید حق انشعابی را خرید کنید فقط می توانید آن را در قالب خانگی، کشاورزی یا صنعتی بگیرید. در واقع ما چیزی به نام کنتر برق صادراتی نداریم. کسی نمی تواند از وزارت نیرو کنتر برق صادراتی بخرد. عملا نرخی را تعیین کرده اند که فعالان اقتصادی فعالیت نکنند. در حالیکه که اگر همان نرخ تعرفه صنعتی یا تجاری ملاک قرار می گرفت برای فعالان توجیه اقتصادی داشت. تبعیضی هم بین صنایع وجود نداشت. چون در حال حاضر خیلی از صنایع ما از برق صنعتی استفاده می کنند و خیلی ها بر اساس همین برق و محاسبات بر مبنای قیمت تمام شده آن، قیمت کالای نهایی شده شان را حساب می کنند. و می بینند برایشان می صرفد و کالا را تولید می کنند. اینکه بین این صنعت با بقیه صنایع تبعیض قائل شویم و به آن صنایع بگوییم می توانند از نرخ برق صنعتی استفاده کنند و به صنعت رمز ارزها بگوییم نمی توانید از نرخ صنعتی استفاده کنید، یک تبعیض است.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران هم با تایید این موضوع می گوید:« صحبت هایی که اخیرا بر مبنای برق صادراتی بوده بسیار غیر منطقی است. اگر بخواهد به شیوه کنونی ادامه پیدا کند قطعا صنعت رمز ارز در ایران شکل نمی گیرد و به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه می دهد. چون تا به امروز استخراج آن نیز به نوعی زیرزمینی و غلط بوده. و به صورت صنعتی و سازماندهی شده اتفاق نیفتاده. بنابراین در وهله اول باید قیمت معقول صنعتی برای آن تعیین شود و چهارچوب های مشخصی برای آن تعریف شود. در وهله دوم نیز باید یک سری از خبره های نظام بانکی و پولی کشور چهارچوب های لازم برای مبادلات و فعالیت های مالی که حول محور رمز ارزها می تواند شکل بگیرد را تعریف کنند. این صنعت کاملا می تواند مشکلات ما را در تحریم رفع کند چون کاملا غیر قابل تحریم است و آزادانه می تواند مبادله شود.»
وی در مورد اینکه اگر دولت خود را از بلاک چین عقب بکشد چه چالش هایی در بر خواهد داشت؟ اظهار می کند:« دولت از اینکه این صنعت تحت کنترلش نیست واهمه دارد. اما سوالی که وجود دارد این است که مثلا بازارهای غیر رسمی مانند بازار ارز چهارراه استانبول و ... چقدر در کنترل دولت است؟ بنابراین باید چهارچوب مناسب را به ویژه از لحاظ انرژی تعریف کند چون تولید بلاک چین و پروسسورهایی که فرآیندهای ریاضی آن را انجام می دهند برق زیادی می خواهد. اگر این صنعت در کشور سازماندهی درستی داشته باشد نه تنها برای سازمان و شرکت ها بلکه برای شهروندان ایرانی هم که دسترسی به کارت اعتباری یا کردیت کارت ندارند می تواند به عنوان یک ابزار پرداخت برای سفرهایشان مورد استفاده قرار بگیرد.»
برخی از بانک های مرکزی دنیا حتی صندوق بین المللی پول موضع گیری صحیح و شفافی نسبت به رمز ارزها ندارند. چون از قدرت نظارت و کنترلشان کاسته می شود. کلاهی معتقد است نباید کنار کشید و این سیستم پولی را محکوم کرد. دولت می تواند کاری کند که از ابتدا این تراکنش ها در بستر تعریف شده قانونی قرار بگیرند. هر چقدر نهادهای سیاست گذار و قانون گذار در این حوزه ها کمک کنند تا مرزهای قانونی بازتر و شفافیت ها در بحث کسب و کار بیشتر شود در دراز مدت فعالان بیشتری این کار را از کانال های قانونی انجام می دهند. آنها با پرداخت مالیات به مشارکت تمایل پیدا می کنند. نباید این مسیر به صرف غیرقانونی بودن بسته شود و هیچ گونه زمینه ای هم برای تفکیک آدم های سیاه ، سفید و خاکستری مشخص نشود. قطعا عدم سازماندهی این صنعت درآمدی هم عاید دولت نخواهد کرد.
سرقت های سایبری
امروزه کسانی که بیت کوین در ایران استخرج می کنند به خاطر اینکه در معیار کوچک و به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، حفاظت‌های سایبری‌شان ضعیف است علیرضا کلاهی می گوید:«اگر این موضوع به صورت سازماندهی شده و صنعت باشد افراد خبره تری وارد کار می شوند و از این خطرهای امنیتی جلوگیری می شود.
این صنعت یک تحول بزرگی در نظام پولی مالی دنیاست و خیلی ها را ترسانده و هنوز بسیاری از بانک های مرکزی دنیا نمی دانند چه برخوردی با آن داشته باشند اما واقعیت این است در شرایطی که ما از نظام پولی بانکی دنیا عملا رانده شدیم دلیلی ندارد با قواعد آنها بازی کنیم و بهتر است قواعد خودمان را تعریف کنیم.»