رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه تسریع در رسیدگی به مشکلات حقوقی بخش خصوصی می‌تواند در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور مؤثر باشد، گفت: در این راستا از دادگستری خوزستان درخواست می‌شود شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به موضوعات این‌چنینی اختصاص یابد.
شهلا عموری در نشست فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق اهواز با رئیس‌کل دادگستری استان، افزود: درصورتی‌که پرونده‌های مربوط به مشکلات حقوقی فعالان بخش خصوصی به شعبه مربوط به این حوزه ارجاع داده شود زمان رسیدگی به موضوعاتی که باعث ایجاد موانع تولید و صادرات می‌شود، محدودتر خواهد شد.
او همچنین بر فعالیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی خواستار تجدیدنظر در نحوه انجام آن هستند، صدور آرای کمیسیون مالیاتی است.
رئیس اتاق اهواز به وحدت نظر در بین همه مسئولان ملی و محلی برای رسیدن به رونق تولید تأکید کرد و گفت: بااین‌وجود شاهد فشارهای زیادی به بخش خصوصی هستیم که رفع آن نیاز به همراهی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دارد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: ساماندهی مرزهای صادراتی یکی از اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عموری به ورود دادستان اهواز برای ساماندهی مرز چذابه اشاره کرد و گفت: این اقدام دادگستری بسیار تأثیرگذار است ولی لازم است که تداوم بیشتری داشته باشد.
او همچنین به عضویت دادگستری استان خوزستان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و افزود: در این نشست‌ها مشکلات فعالان بخش خصوصی در استان خوزستان مورد بررسی قرار می‌گیرد که دادگستری می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
دادگستری از سرمایه‌گذاری در خوزستان حمایت کند
در این نشست، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خوزستان نیز ایجاد میثاق نامه در بین مسئولان استان برای حمایت از سرمایه‌گذاری را ضروری خواند و گفت: حمایت دادگستری خوزستان از ایجاد این میثاق نامه ظرفیت خوبی را برای تشکیل فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
محمدهادی قنوات با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود باید در مسیر توسعه استان هدایت شوند، افزود: در این صورت با همراهی دستگاه‌های اجرایی زمینه لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در استان فراهم می‌شود.
او همچنین به حضور نمایندگان دادگستری در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و بیمه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: بی‌تفاوتی در این مراجع می‌تواند به بخش خصوصی و فعالیت‌های وابسته به اقتصاد استان آسیب بزند؛ بنابراین لازم است به مواردی که در این هیئت‌ها طرح می‌شود با حساسیت و دقت بیشتری توجه شود.
عضو شورای شهر اهواز اضافه کرد: کشور در برهه‌ای از زمان قرار دارد که نیاز به حمایت از بخش خصوصی دارد تا شاهد کشوری توسعه یافته باشیم.
قنوات در بخش دیگری از این نشست خواستار مشارکت و حضور تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شد و گفت: انتظار می‌رود در کارگروه‌هایی که دادگستری مسئولیت آنها را بر عهده دارد این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.
توقیف بخشی از اموال تجار خوزستانی در عراق
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق اهواز در این نشست از توقیف چندین ساله برخی اموال تجار ایرانی در کشور عراق خبر داد و گفت: درصورتی‌که دادگستری استان برای رفع این مشکل پیگیری‌های خود را انجام دهد، این سرمایه‌ها می‌تواند به رونق تولید و چرخه اقتصاد استان کمک کند.
محمد عبیاوی افزود: رایزنی و حل مشکلات مالی تجار خوزستانی با کشور عراق در شرایطی که ارزآوری برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، خواسته فعالان اقتصادی از دادگستری استان است.