بیست و هفتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه که از دوشنبه 25 شهریورماه در آنکارا آغاز شده بود، پس از برگزاری جلسات متعدد با محوریت بررسی آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی تجاری مالی و بانکی میان تهران و آنکارا، چهارشنبه 27 شهریورماه به کار خود پایان داد.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه با وزیر انرژی ترکیه و همتای خود در کمیسیون مشترک دو کشور دیدار و از برگزاری موفق اجلاس سه جانبه سران ایران، ترکیه و روسیه در خصوص وضعیت سوریه سخن گفت.
وی به دیدار پنج سال قبل روسای جمهور دو کشور و هدف‌گذاری برای تحقق 30 میلیارد دلار روابط تجاری دو کشور اشاره و تصریح کرد: علی‌رغم فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا، همچنان فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی برای تحقق این هدف وجود دارد.
واعظی مهم‌ترین اولویت کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه را تسریع در عملیاتی کردن توافقات دو کشور در عرصه اقتصادی و تجاری دانست و اضافه کرد: ایران هیچ محدودیتی در توسعه و تعمیق همکاری با ترکیه ندارد و با وجود همه مشکلاتی که تحریم غیرقانونی آمریکا به وجود آورده است با فعال‌تر شدن بخش خصوصی به همراه راهکارهای ابتکاری، مسیر توسعه روابط ادامه خواهد یافت.
فاتیح دونمز، وزیر انرژی ترکیه و رئیس طرف ترک کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور نیز در جریان برگزاری کمیسیون مشترک، هدف‌گذاری روسای جمهور ایران و ترکیه برای تجارت ۳۰ میلیارد دلاری در سال را واقع‌بینانه خواند و گفت: دولت ترکیه تمام تلاش خود را برای حفظ و توسعه مناسبات اقتصادی و تحقق موافقت‌نامه‌های فی‌مابین انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور و مسئولان دولت ترکیه بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران را قبول ندارند، افزود: اجلاس اخیر آنکارا و ملاقات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه نشان داد که اراده دو دولت، توسعه روابط در همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی است.
در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه برگزار شد، به طور ویژه درباره همکاری‌های بخش خصوصی دو طرف، مبادله هیأت‌های تجاری، تبادل منظم اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در دو کشور و رویدادهای بین‌المللی به منظور بهبود حجم تجارت بین دو کشور و توسعه روابط و برگزاری جلسات کارشناسی، توافقات مثبتی صورت گرفت.
همچنین بررسی‌های لازم در راستای رفع موانع بانکی، تعرفه‌ای و گمرکی با هدف ترفیع حجم تجارت، توسعه زمینه‌های همکاری‌های جدید و مؤثر و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دو طرف انجام شد.