طی سال‌های اخیر، بی‌توجهی به رشد نقدینگی پولی- مالی به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصاد تبدیل شده است. عواملی مانند کسری بودجه فزاینده دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، انتقال هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها به منابع بانک مرکزی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، تداوم سیاست‌های مخربی مانند توزیع یارانه‌های غیرهدفمند و پرداخت یارانه انرژی، فقدان استقلال و کارآیی لازم بانک مرکزی و ناکارآیی بسیار جدی سیاست‌های مالی دولت، از مهم‌ترین عواملی است که به اعتقاد اقتصاددانان، ممکن است با شتابی غافلگیرکننده منجر به جهش نقدینگی در اقتصاد شود. این جهش در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند زمینه شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا و غیرقابل مهار را فراهم کند.
آمارهای 12 ماهه منتهی به خرداد ۹۸ موید افزایش 25 درصدی نقدینگی است تا جایی که اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در تازه‌ترین نشست ماهانه خود در رابطه با افزایش سهم پول در نقدینگی و رواج نقدینگی در این زمینه هشدار دادند.
به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کاسته شده و به نظر می‌رسد که این نقدینگی احتمالاً بیشتر در سوداگری به کار گرفته خواهد شد.
امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تأکید بر این نکته که نقدینگی سرگردان همواره در اقتصاد، ضد تولید عمل می‌کند، از راه‌حل‌های مدیریت این بحران در اقتصاد می‌گوید.
به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، نقدینگی جزء آن دسته از معضلاتی است که طی سال‌های گذشته همواره در خصوص افزایش آن هشدار داده شده و هر بار هم مورد بی‌توجهی دولت‌ها در ادوار مختلف قرار گرفته است.
او در همین زمینه خاطرنشان کرد: اولین عامل مهم در رشد نقدینگی بزرگ بودن اندازه دولت‌هاست. چراکه هرچقدر که دولت در کشوری بزرگ‌تر باشد، بهره‌وری و کارایی کمتر و بالعکس کسری بودجه بیشتر می‌شود؛ بنابراین در گام اول دولت باید خودش را کوچک کند؛ سال‌هاست که گفته می‌شود شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند. بااین‌حال هیچ زمان مدیران دولتی زیر بار خصوصی‌سازی نرفته‌اند و به نظر هم نمی‌رسد که خواهان تحقق این امر باشند.
امینی با اشاره به نامتوازن بود مالیات و هزینه‌های دولت، به ارایه راهکارهایی برای مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت پرداخت و در همین زمینه گفت: به‌رغم تأکید اقتصاددانان، همان‌طور هم که آمارهای مختلف نشان می‌دهد نه‌تنها هزینه‌های جاری دولت کم نشده بلکه حتی بیشتر هم شده است. آخرین آمارها هم صراحتا نشان می‌دهند که میزان دستمزدهای پرداختی دولت 20 درصد افزایش داشته است. از طرفی در بودجه هم، هزینه‌های جاری بسیار زیاد تعریف شده است و متاسفانه نظارتی هم بر روی آنها نیست.
به اعتقاد امینی، یکی از مهم‌ترین تأثیرات منفی بزرگ بودن دولت، در مبحث بودجه‌نویسی منعکس است؛ به این معنا که سهم هنگفت شرکت‌های دولتی از بودجه‌های سالانه، مانع توسعه اقتصادی می‌شود.