مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود فعال‌تر شده است؛ آن‌ها می‌خواهند یکی از قوانین مادر یعنی قانون تجارت را با سرعت زیاد به تصویب برسانند. منتقدان، این رفتارِ مجلسی‌ها را «عجولانه»، «شتاب‌زده» و «بدون بررسی کارشناسی» می‌دانند.
قانون تجارت ایران قانونی است که از عمر آن نزدیک به هشت‌ونیم دهه می‌گذرد و امروز به اتفاق‌نظرِ حقوقدان‌ها و فعالان اقتصادی پاسخگوی نیاز روز فعالان اقتصادی کشور نیست. قانون هشتادساله تجارت در شرایطی نوشته‌شده که هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری امروزی چون شرکت‌های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و غیره در ایران و جهان نیز تعریف نشده بود. به همین دلیل این قانون، پاسخگوی نیاز امروز نبوده و قضات دادگستری و نهادهای شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری مبتنی بر اینگونه مفاهیم، با کمبودهای قانونی مواجه هستند و در برخی موارد، به استناد قوانین عمومی کشور داوری و انشاء رأی می‌کنند. تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به‌ویژه تجارت الکترونیک، برای کشور لازم است.
اما روند اصلاح قانون تجارت، از حدود ۱۵ سال پیش شروع شد؛ یعنی سال 1384 که مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل بر سر کار بود و دولت اصلاحات در سال پایانی عمر خود قرار داشت؛ انتظار می‌رفت طولانی شدن بررسی و تصویب قانون تجارت، به غنای کامل پیش‌نویس قانون کمک کند، اما در بخش مهمی از این ۱۵ سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. برای همین طولانی شدن «زمان تدوین» به «کیفیت بی‌نظیر» بدل نشد. حالا نمایندگان مجلس به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم «رکوردشکنی» کرده‌اند و «۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مدت ۱۰ دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب کرده‌اند.»
امید عبدالهیان، وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره روند بررسی لایحه تجارت در مجلس می‌گوید: قانون تجارت یکی از قوانین مادر در کشور است و تصویب، اجرا و اصلاح آن هزینه‌های زیادی به سیستم قضایی کشور تحمیل می‌کند، برای همین باید در تصویب این قانون نگاه‌ها روبه‌جلو باشد و با دقت بیشتر و در زمان مناسب‌تری تصویب شود.
عبدالهیان می‌گوید: لایحه تجارت به چهار کتاب اصلی تقسیم می‌شود و موضوع‌های متنوعی را دربرمی گیرد. هرکدام از این بخش‌ها با توجه به پیشرفت علم حقوق و علم اقتصاد متخصص‌های مختلف دارد. همچنین هر حوزه و هر قسمت این لایحه نقاط مثبت و منفی دارد که باید بررسی شود. باید نقاط مثبت این لایحه را موردتوجه قرار دهیم و از نظرات مختلف برای شناسایی و کاهش نقاط منفی استفاده کنیم.
عبدالهیان ادامه می‌دهد: قرار نیست این لایحه بعد از تبدیل‌شدن به قانون، دو سال بعد موردبررسی قرار گیرد و هزینه آن بر بخش خصوصی و عمومی تحمیل شود. در هر کدام از این بخش‌ها مواردی است که می‌توان به‌عنوان نقاط منفی در نظر گرفت.
او به قراردادهای تجاری اشاره می‌کند: در بخش اول که قراردادهای تجاری را موردتوجه قرار داده، رویکرد نباید اینگونه باشد که ریسک قراردادها به تجار، دلال و حق‌العمل کار تحمیل شود.
به گفته مشاور کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، در قانون تجارت فعلی اصل برائت در نظر گرفته‌شده بود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود ولی در لایحه جدید در نگارش قبل از صحن رویکرد این بود که دلال و حق‌العمل‌کار مسئول هستند، این‌ها وضعیت مالی مناسبی دارند و می‌توانند هزینه‌ها را تحمل کنند، مگر خلاف آن از طرف آن‌ها ثابت شود.
عبدالهیان معتقد است که در این رویکرد، کسب‌وکارهای نوپا در نظر گرفته نشده است. تحمیل ریسک زیاد به این گروه باعث خروج آن‌ها از حوزه فعالیت اقتصادی می‌شود و هدف قانون‌گذار برای حمایت از محیط کسب‌وکار برآورده نخواهد شد.
او ادامه می‌دهد: این موارد را قبلاً کارشناس‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب نامه و در کارگروه‌ها عنوان کرده است و شاید هم ایرادها برطرف شده باشد ولی با توجه به‌سرعت جریان تصویب لایحه بررسی این ایرادها ممکن نیست. در حال حاضر این لایحه در حال بررسی است و اتاق هم‌نظر خود را مکتوب اعلام می‌کند.
عبدالهیان به بخش شرکت‌ها در لایحه تجارت اشاره می‌کند: مواد مربوط به بخش شرکت‌ها در لایحه وارد صحن نشده است. ولی نظر اتاق ایران این بود که باید نقدهای بانک جهانی در حوزه ثبت شرکت‌ها در قانون جدید موردتوجه باشد. کشورهایی مثل نیوزلند نصف روز تا دو روز برای ثبت شرکت زمان لازم دارند ولی ما حتی همین‌الان در زمان تصویب این قانون از برخی کشورها عقب‌تر هستیم. ما باید نگاهمان روبه‌جلو باشد.
او به دادگاه‌های تجاری اشاره می‌کند: دادگاه‌های تجاری در ویرایشی که در صحن خوانده می‌شود تابع قوانین آیین دادرسی در نظر گرفته‌شده است. اما مشخصه رسیدگی به دعوای تجاری این است که سرعت در آن رعایت شود. یکی از مبانی تجارت سرعت است. اما وقتی مطابق قوانین آیین دادرسی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود این دعوا در مرحله بدوی در ایران بنا به ارزیابی بانک جهانی 505 روز طول می‌کشد و احتمال اینکه این دعوا حتی در دادگاه اختصاصی هم کند پیش رود وجود دارد. باید قواعد این حوزه را ساده‌تر کنیم.
عبدالهیان به بخش ورشکستگی در لایحه تجارت هم اشاره می‌کند: قواعد ورشکستگی در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار عقب‌تر است. پیشنهاد اتاق ایران این بود که «انحلال بنگاه‌ها» و «اعاده حیات» موردتوجه باشد ولی الآن این موارد در متن خوانده‌شده دیده نمی‌شود.
او تصریح می‌کند: لایحه تجارت از سال 1384 وارد مجلس شده و چند مرحله مختلف را سپری کرده است. در مجلس فعلی در کمیسیون حقوقی و قضایی کار بررسی را به کارگروهی محول کردند و مواد لایحه تک‌به‌تک خوانده شد و در این کارگروه نماینده اتاق ایران هم حضور داشت. آن‌ها در آن کارگروه به همه موارد توجه کردند و گاهی پاسخی مبنی بر رد نظر داشتند و با توجه به این‌ها متن لایحه اصلاح و تغییر کرد. ولی در این متن جدید فرصت بررسی به اتاق ایران و بقیه سازمان‌ها داده نشده است و به‌سرعت وارد صحن شده است.
به گفته عبدالهیان یکی از مشکلات کلی لایحه اصلاحیه قانون تجارت، فرصت طرح آن در صحن مجلس است که سریع و شتاب‌زده عمل می‌کنند. درحالی‌که باید از فرصت‌های ممکن استفاده کنیم تا با کمترین ایراد این لایحه به تصویب برسد.
او می‌گوید: قبلاً بخش خصوصی نسبت به بخشی از این لایحه نظر داده بود؛ در کارگروهی وابسته به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان اتاق هم شرکت کردند ولی این نظرات تا ابتدای بررسی قسمت شرکت‌ها یعنی کتاب سوم بود؛ اگرچه نتیجه این نظرات در متن جدید دیده نمی‌شود. البته بخشی از نظر اتاق ایران در لایحه عنوان‌شده و برخی مثل قراردادهای تجاری، جدید است و قسمت‌هایی هم‌تغییر کرده است.
او تأکید می‌کند: لایحه باید در فرصت مناسب بررسی و تصویب شود و باید در تدوین لایحه به ایرادهای سازمان جهانی از وضعیت کسب‌وکار در ایران هم توجه شود و تا جایی که ممکن است این موارد اصلاح شود تا رتبه ایران در جهان از نظر محیط کسب‌وکار بهتر شود.
او ادامه می‌دهد: البته تدوین‌کنندگان این لایحه به این نکات توجه داشتند؛ برای همین دادگاه‌های تجاری به لایحه اضافه‌شده ولی اینکه چقدر این نکته مفید واقع شود نیاز به بررسی است. مثلاً دادگاه تجاری در باب نظری مهم است تا اختلاف تجاری زود حل‌وفصل شود. حتی شورای حل اختلاف هم به این معنی تشکیل‌شده بود ولی در عمل اگرچه اصل آن را قبول دارند، ولی ایرادهای جدی به آن وارد می‌دانند. ممکن است دادگاه‌های تجاری هم این مشکلات را داشته باشد اگرچه اصل دادگاه تجاری قابل دفاع است ولی نحوه تشکیل و مقتضیات آن قابل‌بررسی است.
به گفته عبدالهیان، قانون تجارت قانونی نیست که در آن کیفیت فدای سرعت شود. اگرچه باید در این فرصت 15 ساله جامعه حقوقی، دانشکده حقوق و مرکز پژوهش‌های مجلس ده‌ها سمینار و همایش برگزار می‌کردند ولی در عمل چنین نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس برای برنامه ششم توسعه 10 گزارش منتشر کرد ولی درباره لایحه تجارت که درنهایت تبدیل به قانون مادر می‌شود سکوت کرده است. از طرفی اتاق ایران بارها نظر خود را اعلام کرده ولی این ویرایش که در صحن علنی بررسی می‌شود جدید است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ویرایش جدید آن‌طور که بایدوشاید نظر بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.