هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

گفتگوی پایگاه خبری اتاق ایران با مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار

ایجاد اشتغال، نیازمند اختصاص بودجه است

محمدرضا کارگر، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است در دوره پس از رکود، اگر حمایتی هم از بنگاه‌ها در قالب تسهیلات و حمایت های مالی صورت گیرد، خیلی اشتغال جدید ایجاد نمی‌کند.

17 مرداد 1395
کد خبر : 3035
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
محمدرضا کارگر، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است در دوره پس از رکود، اگر حمایتی هم از بنگاه‌ها در قالب تسهیلات و حمایت های مالی صورت گیرد، خیلی اشتغال جدید ایجاد نمی‌کند.

محمدرضا کارگر، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - عکس: بهاره تقی آبادی

 از اواخر سال 94 زمزمه‌هایی در خصوص بهبود وضعیت اشتغال در نیمه دوم سال ۹۵ شنیده می‌شد و طی این مدت همه چشم انتظار فرا رسیدن زمان مقرر شده بوده‌اند. حالا تقریبا چیزی کمتر از دوماه به رسیدن زمان مقرر باقی ماند، اما تاکنون نشانه‌هایی از بهبود و رونق استخدامی‌ها دیده نشده است.

محمدرضا کارگر، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم خیلی نسبت به شکل‌گیری چنین رونقی خوش‌بین نیست و دلیل آن را عدم اختصاص بودجه برای این امر می‌داند. کارگر به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «برنامه‌هایی برای توسعه اشتغال و به خصوص اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی داشته‌ایم که روند آن آغاز شده است، اما منابع مورد نیازی که دولت پیشنهاد کرده بود، مانند 4 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه 94 و همچنین منابع امسال، هنوز برای این امر تخصیص نیافته و برنامه‌ها در مرحله ابتدایی مانده است.»

او با ابراز امیدواری در خصوص تخصیص هرچه سریع‌تر منابع ادامه می‌دهد: «برنامه‌ها به صورت آزمایشی اجرا شده و اگر منابع مورد نیاز تخصیص یابد، می‌توانیم اثرات آن را در کوتاه‌مدت شاهد باشیم. اما اگر این اتفاق نیفتد و بحث تخصیص منابع برای حمایت از اشتغال و تولید بازهم به تاخیر بیفتد ممکن است همچنان روند فعلی را شاهد باشیم.»

کارگر ضمن اشاره به برنامه دولت در راستای رونق بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، چنین امری را موثر در افزایش اشتغال ندانسته و می‌گوید: «در دوره پس از رکود، اگر حمایتی هم از بنگاه‌ها در قالب تسهیلات و حمایت های مالی صورت گیرد، خیلی اشتغال جدید ایجاد نمی‌کند. چون تعدیل نیروی کار به خاطر قانون کار چسبندگی دارد. یعنی تعدیل با وقفه‌های طولانی صورت می‌گیرد و عمدتا صرف افزایش ظرفیت موجود می‌شود؛ لذا می‌توان از پرسنل موجود به نحو بهره‌ورتری استفاده کرد و نهایتا شاید محصول و تولید جدید افزایش یابد، اما اشتغال به طور محسوس افزایش نخواهد یافت.»

سال گذشته فریدون ریاحی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌ها گفته بود : «اکنون به شرایطی رسیده ایم که سالانه یک میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی فاقد مهارت وارد بازار کار می شوند. در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ با سونامی فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه خواهیم شد و در مجموع حدود هشت میلیون بیکار تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده وارد بازار کار می شوند. چنین جمعیت بیکاری می تواند آسیب های اجتماعی بدنبال داشته باشد.»

 مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با علم به چنین آسیبی، فارغ التحصیلان را بخش عمده جامعه هدف وزات کار دانسته و می‌گوید: «به دلیل توانمندی و مهارت بالای فارغ التحصیلان و سرمایه گذاری انجام شده روی آنها، عدم اشتغال این قشر می‌تواند پیامدهای نامطلوبی ایجاد کند. جامعه هدف برنامه‌هایی همچون استاد شاگردی و کارورزی نیز عمدتا گروه فارغ التحصیلان هستند. فارغ التحصیلان  می توانند تا سطح مطلوبی از مهارت برای ورود به بازار کار واقعی را از این طریق به‌دست آورند.»

کارگر در پایان با اشاره به لزوم برخی اصلاحات در آئین‌نامه ماده 191 قانون کار، می‌افزاید: «هنوز چشم‌انداز اینکه چند صد هزار شغل ایجاد شود وجود ندارد، ولی امیدواریم منابع دولتی تخصیص یابد و همراهی قوانین و مقررات مانند اصلاحاتی که برخی از مواد قانون کار نیاز دارند،‌ انجام شود تا از این مسیر تعداد قابل توجهی از افراد بتوانند حتی به صورت موقت مشغول به کار شوند.»

موضوعات :
در همین رابطه