بخش صنعت که باید بار ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده را بر دوش بکشد و کشور را در رسیدن به اهداف اقتصادی بلندمدت یاری کند، خود شدیدا نیازمند حمایت و یاری است. حتی آن دسته از صنایع بزرگ و ملی که از بدو پایه‌گذاری در سایه حمایت‌های طولانی‌مدت دولت‌ها بوده‌اند، هنوز دغدغه حمایت دارند؛ یک بار خواهان ایجاد مانع تعرفه‌ای در برابر رقبای خارجی هستند و یک بار طالب تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی. در این میان دولت‌ها کم‌وبیش اقداماتی برای حمایت از صنعت انجام داده‌اند اما عجیب اینجاست که تقریبا هیچ‌گاه نتیجه حمایت‌ها آن چیزی نبوده که در برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده است. آن صنعتی که با تعیین تعرفه بر محصولات وارداتی در داخل بی‌رقیب شده، کماکان همان حمایت را خواستار است و همان مسیر قبلی را می‌رود. آن صنعتی که یارانه می‌گرفته هنوز طالب یارانه است و آنکه خواستار تسهیلات هنگفت بوده، هنوز بر همان خواسته پا می‌فشارد. مسئله دیگر این است که با وجود حمایت‌هایی که از صنایع می‌شود، نه رضایت صنعتگران جلب می‌شود و نه در اقتصاد، بازخورد شایسته‌ای را از این حمایت‌ها می‌بینیم. کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی، گرچه نبود استراتژی بلندمدت برای صنعت را ایران را یکی از عوامل مؤثر در اتلاف حمایت‌ها می‌دانند اما کاهش دخالت‌ها و پایبندی به آزادسازی و ایجاد رقابت را به‌عنوان حمایت‌های اصلی دولت از صنایع مطرح می‌کنند. کارشناسان بخش‌هایی از صنعت که بدون آزادسازی، خصوصی شده‌اند به‌عنوان عاملی معرفی می‌کنند که عملا با قدرت بازاری که دارند، اجازه ایجاد رقابت را به بخش‌های دیگر صنعت نمی‌دهند و حق دیگران را در این صنایع، ضایع می‌کنند. بخش‌هایی که گرچه ظاهرا از چنبره دولت خارج شده و خصوصی‌سازی شده‌اند اما در واقع در ید قدرت شبه‌دولتی‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی که اسما خصوصی هستند اما به‌واسطه روابطی که دارند از رانت‌های دولتی بهره می‌برند و بازار را در انحصار خود گرفته‌اند، قرار دارند.
حمایت‌هایی که نامبارک می‌شوند
به اعتقاد یکی از کارشناسان اقتصادی، نتیجه حمایت‌هایی که براساس آن نوعی تخفیف، ترجیح یا توزیع رانت، بدون استراتژی بلندمدت نصیب برخی صنایعی می‌شود، به قدری نامبارک است که اکثر فعالان واقعی بخش خصوصی ترجیح می‌دهند حمایت نشوند، چراکه افراد دارای ارتباط و نفوذ در صف استفاده قرار می‌گیرند و موقعیت دیگران بدتر از زمانی می‌شود که حمایتی در کار نبوده است. حسین حق‌گو، تجربه پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب را یادآوری می‌کند و می‌گوید: هر جا با حمایت‌هایی بدون استراتژی و برنامه مانند اعطای انرژی و ارز ارزان یا تسهیلات حمایتی و دیوارهای تعرفه‌ای، فضای گلخانه‌ای برای صنایع ایجاد کردیم، این صنایع وبال گردن دولت‌ها شده‌اند چراکه نه این حمایت‌ها بی‌پایان و مستدام بوده‌اند و نه صنایع به شرایطی رسیده‌اند که در خارج از این فضای گلخانه‌ای حرفی برای گفتن داشته باشند.
صنایع تاوان داده‌اند
او حمایت از صنایع آسیب‌دیده از شوک ارزی سال‌های ٩٠ تا ٩٢ در دولت دهم را در شرایط فعلی وظیفه قوه مجریه یعنی دولت می‌داند چراکه مقصر این بحران دولت بوده است اما صنایع تاوان داده‌اند. در ادامه می‌گوید: پس از این مرحله، حمایت باید فقط به صنایع مناطق محروم و صنایع نوبنیانی که تازه قصد شکل‌گیری دارند، اختصاص داشته باشد که آن‌هم باید به صورت حمایت‌های کاهشی در یک مقطع زمانی مشخص انجام شود و پس از آن به پایان برسد. حق‌گو معتقد است حمایت از صنعت، اولا باید تعریف‌شده و مشخص باشد و دوما به صنایع خاص نوپا و صنایع مناطق محروم اختصاص پیدا کند آن‌هم با یک استراتژی مشخص و در قالب یک‌سری حمایت با روند کاهنده؛ چراکه اگر قرار باشد منابع محدود، به صورت همه‌گیر انجام شوند، واحدهای زیادی متقاضی خواهند شد و با فشارها، توصیه‌ها و زدوبندها، حمایت‌ها را می‌گیرند اما هدفی که در پس حمایت بوده، هرگز محقق نمی‌شود.
از برخی حمایت‌ها باید ترسید
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: باید ترسید از حمایت‌هایی که عموما با نرخ خوراک ارزان، نرخ بهره بانکی ارزان، ارز مبادله‌ای، ارز ارزان، تعرفه واردات سنگین و... انجام می‌شود. عاقبت نتیجه این می‌شود که بسیاری از واحدها با وجود این حمایت‌ها هم در حالت عادی نتوانسته‌اند رقابت کنند و باز برای ادامه حیات نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند.
دولت فرصت ورشکستگی به بنگاه‌های ناکارآمد دهد
حق‌گو تصریح می‌کند: حداکثر کاری که دولت‌ها باید بکنند این است که فضایی فراهم کنند تا بنگاه‌هایی که کارآمد و رقابتی هستند، رشد کرده و آنهایی که کارآمد نیستند، فرصت ورشکستگی و خروج پیدا کنند. می‌گوید: بخش خصوصی مستقل، از دولت می‌خواهد به‌عنوان یک داور در اقتصاد نظارت کند و قواعد بازی را به هم نریزد، اجازه بدهد واحدهای صنعتی رقابت‌پذیر باقی بمانند و واحدهای ناتوان از رقابت، به‌آرامی فرصت ترک صحنه را پیدا کنند و جای خود را به دیگران بدهند نه اینکه فقط با حمایت دولتی، به امید حمایت‌های بیشتر زنده بمانند. او معتقد است اگر، به‌ویژه در دو، سه سال اخیر که فضای اقتصاد شاهد ثبات نسبی بوده، سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری و فعالیت صنعتی خود دچار اشتباه شده باشند، وظیفه دولت نیست که تاوان اشتباه آنها را بدهد. حق‌گو با اشاره به اینکه در ایران ورشکستگی آخر خط است، می‌گوید: صنایع مشکل‌دار باید بتوانند اعلام ورشکستگی کنند و آبرومندانه عرصه را به دیگران واگذار کرده و خود دوباره از نو شروع کنند. ازاینرو، اصلاح قانون ورشکستگی، یکی از لطف‌ها و حمایت‌هایی است که دولت می‌تواند در حق فعالان اقتصادی داشته باشد. به عقیده این کارشناس، گرچه به نظر می‌رسد صنعت ایران بیش از هر چیز نیازمند پول و تزریق نقدینگی است اما مسائلی از قبیل ایجاد فضای رقابتی با بهبود فضای کسب‌و‌کار، تثبیت سیاست‌های کلان و تعرفه‌ای و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت‌هایی است که می‌تواند حال صنعت را خوب کند و تا این مسائل حل نشوند، حمایت‌های نقدی، فقط دارویی است که صنایع را از مرگ نجات می‌دهد درحالی‌که هرگز نمی‌تواند ضامن بقای آنها باشد.
دسترسی به‌موقع به منابع مالی با قیمت مناسب
اما رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از زاویه دیگری به ماجرا نگاه می‌کند. او با بیان اینکه در تمام دنیا صنعت اول از همه خواهان دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی به‌موقع و با قیمت مناسب است، می‌گوید: این نوع حمایت از واحدهای صنعتی ایران باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه اگر مشکل یک واحد صنعتی امروز با ١٠٠ میلیون حل شود، با گذشتن زمان و معوقه‌شدن بدهی‌ها و بهره‌های بانکی، دیگر نمی‌توان با مبالغ این‌چنینی به داد صنایع رسید.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی، در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون پرداخت تسهیلات حمایتی به صنایع نتوانسته است وضعیت آنها را روبه‌راه کند، می‌گوید: این فقط یکی از مشکلات صنایع است و مشکلات دیگری هم وجود دارد. این مشکلات با اجرائی‌شدن تمام قوانینی که برای رفع موانع تولید در مجلس مصوب شده است، برطرف خواهد شد.
باید سفره معوقات جمع شود
او سهم صنعت را در هدفمندی یارانه‌ها مثال می‌زند که با وجود تحمیل هزینه‌های بسیار از محل هدفمندی به صنایع، هرگز پرداخت نشد و می‌افزاید: در تمام دنیا وقتی یک بحران پیش می‌آید، برای خروج از آن بخش‌های نیازمند را حمایت می‌کنند. در سال‌های گذشته شرایطی ایجاد شده که صنایع ما در بحران گرفتار شده و معوقات بانکی سنگینی پیدا کرده‌اند. در این وضعیت دولت باید کمک کند؛ اما اگر فقط بخواهیم دوباره تسهیلات گران به صنعت بدهیم، فقط آنها را بدهکارتر کرده‌ایم. باید سفره این معوقات بانکی جمع شود تا صنعت بتواند نفس بکشد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، توسعه و آسان‌شدن روابط خارجی و بین‌المللی را یکی از اهمّ نیازهای صنعت قلمداد می‌کند که در دولت فعلی در حال شکل‌گیری است و می‌تواند نوعی حمایت محسوب شود؛ اما هنوز در برخی از حوزه‌ها مانند روابط بانکی باید کارهایی انجام شود. به گفته سهلآبادی، صنعتی موفق است که بتواند از نظر قیمت تمام‌شده در دنیا رقابت کند؛ اما در ایران قیمت نهایی تولیدات به‌دلیل مشکلاتی که گریبان‌گیر صنایع شده، گران می‌شود. از یک سو صنایع هزینه بالایی برای تأمین مالی می‌دهند، از دیگر سو تأمین اجتماعی گران است و از سویی نحوه وصول مالیات و مشکلات ناشی از مطالبات ارزش افزوده، بار سنگینی است که روی دوش صنعت افتاده و رمقش را گرفته است. او می‌گوید: وزارت صنعت و تشکل‌های صنعتی از‌جمله اتاق‌های بازرگانی و خانه‌های صنعت و معدن باید پای خود را فراتر بگذارند و راهکاری را دنبال کنند که برای عبور از این شرایط سنگین به صنعت کمک کند.
ادغام واحدهای صنعتی
به گفته سهلآبادی، ادغام واحدهای صنعتی با یکدیگر و کنار هم قرارگرفتن آنها یکی از راه‌هایی است که به سپری‌کردن وضعیت نامساعد فعلی می‌تواند کمک کند؛ گرچه در‌این‌میان ممکن است بقای برخی از واحدها امکان‌پذیر نباشد که در این موارد نیز دولت باید استراتژی مشخصی تدوین کند.
کمبود سرمایه، بخشی از مشکل است نه تمام آن
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران معتقد است عوامل متعددی در به حرکت درآمدن صنعت مؤثرند، ازاینرو نمی‌توان به یک راه‌حل و یک حمایت پرداخت. مهدی پورقاضی، می‌گوید: اگر از مدیران صنعتی مشکلاتشان را بپرسید، بیشتر آنها کمبود منابع مالی را مطرح می‌کنند، به همین دلیل دولت نیز سعی کرده است ابتدا همین موضوع را حل کند اما برداشت و نظر من این است که کمبود سرمایه در گردش، اگرچه بخشی از حقیقت مشکلات بنگاه‌هاست اما تمام این حقیقت نیست. او رقابتی‌نبودن کیفیت و قیمت تولیدات واحدهای صنعتی ایران را یکی از مشکلات بزرگی عنوان می‌کند که باعث شده است تولیدکننده ایرانی نتواند در بازار بفروشد و به همین دلیل انبارهایش پر از کالاهایی است که توان رقابت با کالاهای رقیب و خارجی را ندارند. از طرفی بخشی از این ناتوانی رقابت قیمتی، به دلیل سیاست‌های بوروکراتیک دولت است. به‌عبارتی وقتی دولت بوروکراسی عریض و طویلی را در مسیر تولید و فعالیت صنعتی حاکم می‌کند، هزینه بالاسری بنگاه بالا می‌رود و از رقابت عاجز می‌شود. به اعتقاد رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بنگاه‌های اقتصادی ایران در درون و بیرون نیاز به اصلاحات دارند. در بیرون لازم است سیاست حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی را پیش بگیریم که براساس آن لازم است ارز به‌سرعت تک‌نرخی شود، دولت از دخالت و تصدی‌گری خودداری کند، به سمت آزادسازی اقتصادی برود، قیمت‌گذاری برداشته شود و... . پورقاضی ادامه می‌دهد: اصلاحات در درون بنگاه‌ها نیز باید با به‌روزکردن مدیریت‌ها آغاز شود. در واقع سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران نیاز به آسیب‌شناسی دارند و دولت می‌تواند کمک کند تا آسیب‌شناسی شوند و بر این اساس مسیری برای سلامتی و ارتقا را در پیش بگیرند. همچنین لازم است بنگاه‌ها در استراتژی و برنامه‌ریزی، در توجه به منابع انسانی، مدیریت دانش و تکنولوژی و در راه‌اندازی بخش‌های پژوهشی و ... خود را به‌روز کنند؛ اما در همه این موارد نیاز به آسیب‌شناسی و حمایت و کمک دولت وجود دارد اما برای هیچ‌کدام برنامه‌ریزی نشده است. او در پایان فراهم‌کردن زمینه ارتباطات بین‌المللی را از مؤثرترین حمایت‌های دولت عنوان می‌کند که با وجود امضای برجام و موفقیت‌های بزرگی که در این زمینه به دست آمده است، هنوز جای کار دارد؛ چراکه ارتباط ایران با کشورهای همسایه و کشورهایی که می‌توانند مقصد کالاهای ایرانی باشند، به‌خوبی برقرار نشده است و همچنان تجارت خارجی ایران در مراودات پولی، مسائل گمرکی و حملونقل، مشکلاتی دارد که عملا بهره‌مندی را از بازارهای خارجی سخت می‌کند. پورقاضی در پایان تأکید می‌کند بخشی از مشکلات صنایع نیز به استراتژی صنعتی بازمی‌گردد که نه دولت و نه بخش خصوصی برنامه مشخصی برای آن ندارند.