این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که به‌عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و مخصوصاً قراردادها باشیم.
قانون تجارت شامل حدود ۱۲۰۰ ماده‌قانونی است که تغییر در هرکدام از آن‌ها می‌تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به‌طوری‌که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده‌قانونی مورد تصویب قرار گرفته است.
دراین‌باره یک اقتصاددان معتقد است که تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است.
قوانین تجارت نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات بوده است
کمیل طیبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه باید یک منطق اقتصادی پشت هر تصمیم حاکمیتی باشد، درباره تغییرات ناگهانی در لایحه تجارت نیز اظهار کرد: تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است، بااین‌حال آن چیزی که در حال حاضر درباره لایحه تجارت می‌گذرد نشان می‌دهد که هیچ تفکر کارشناسی پشت این تصمیمات وجود ندارد.
او با اشاره به تصویب ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت در چند روز، گفت که تغییر سریع قوانین مرجع اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد هزینه‌های آشکار و پنهان زیادی برای فضای اقتصادی کشور باشد.
فناوری‌های جدید باید در قوانین جدید دیده شوند
این استاد دانشگاه همچنین به‌ضرورت تغییر قوانین تجارت متناسب با فناوری‌ها و رخدادهای جدید اقتصادی نیز اشاره کرد اما گفت که این تغییرات باید در یک بازه زمانی مشخص و به‌صورت تدریجی انجام شود تا باعث اختلال در فضای کسب‌وکار نشود.
طیبی با بیان اینکه در صورت وجود خلأهای قانونی هزینه مبادله بالا خواهد رفت بر ضرورت رفع موانع اداری انجام فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت که اگر روح یک قانون مبتنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار نباشد نمی‌تواند مبنای خوبی برای حل مناسبات اقتصادی باشد.
بر اساس این گزارش قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون که بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.