غلامحسین جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت که این روزها با سرعت‌بالا توسط نمایندگان مجلس در حال بازنگری و تصویب است، گفت: قانون تجارت جزو 8 قانون اساسی کشور محسوب می‌شود که پیوند بسیار زیادی با قوانین دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد. در طول این سال‌ها به‌رغم ناکارآمدی که این قانون داشته، هر بار اصلاح و بازنگری آن به دلایل مختلف به عقب افتاد؛ بنابراین اگر قرار است که تصمیمی درباره این قانون مادر گرفته شود، حتماً باید با وسواس و دقت نظر کافی صورت گیرد.
او با تأکید بر تبعات تصویب قانون تجارت جدید گفت: بیش از 80 سال از عمر قانون تجارت فعلی می‌گذرد و به‌رغم ابهام و ایرادات آن اما در تمام این سال ها فعالان اقتصادی با آن کنار آمده‌اند؛ حال بررسی شتاب‌زده این قانون چه معنی دارد؟ آیا پاسخ روشنی برای این سؤال که ظرفیت‌های قانون تجارت جدید می‌تواند ضعف‌های قانون قبلی را جبران کند، وجود دارد؟
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه هیچ زمان چشم‌انداز درستی از تسهیل‌گری در اصلاح قانون تجارت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده است و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه اتفاق نیفتاده است.
جمیلی بابیان این موضوع که سهم دعاوی حقوقی در کسب‌وکارهای کشور طی سال‌های اخیر، درصد قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است، افزود: متأسفانه بسیاری از این دعواهای حقوقی پیش‌آمده به برداشت نادرست از قانون تجارت برمی‌گردد؛ بنابراین نکته حائز اهمیتی که در تصویب و جایگزین کردن قانون جدید تجارت باید موردتوجه قانون‌گذاران قرار گیرد، این است که قانون جدید تجارت تا چه اندازه می‌تواند سهم دعاوی تجاری را کاهش دهد.
به باور عضو هیات رئیسه اتاق ایران، لایحه اصلاح قانون تجارت که هم‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود، نه‌تنها دعاوی تجاری را کاهش نمی‌دهد بلکه در صورت تصویب باید شاهد افزایش این موضوع باشیم.
جمیلی در پاسخ به ادعای موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت که بر این باورند، قانون تجارت جدید بومی‌شده است، گفت: به اعتقاد من این نگاه بومی‌سازی اشتباه است؛ چراکه رویکرد تجارت و اقتصاد فراملی است و باید هر قانونی هم که در این حوزه به تصویب می‌رسد، پیوند خودش را با بازارهای بین‌المللی حفظ کند. موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت جدید باید به این سؤال صریحاً پاسخ دهند که قانون جدید چه رویکردی برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های آینده تدارک دیده و در مقایسه با قوانین تجاری کشورهای درحال‌توسعه که رقیب جدی ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند چه مشوق‌هایی در نظر گرفته است؟ اینکه نگاه صرف بومی برای بهره‌برادرارن و ذینفعان داخلی لحاظ شود، منطقی نیست.