افروز بهرامی، مدیر عامل صندوق ضمانت درباره آخرین وضعیت پوشش ریسک صادرات و صدور ضمانت‌نامه به عراق گفت: با توجه به استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمرکز تجارت بین‌الملل و صادرات بر روی 15 کشور همسایه است، عراق در اولویت ما قرار دارد.
او ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی ما برای سنجش اعتبار کارفرماهای عراقی روش سنتی کسب و کار آنها است. عراقی‌ها بیشتر به صورت شخصیت حقیقی تجارت می‌کنند. ما نیز برای سنجش اعتبار نیاز به مدارکی همچون گردش مالی حساب‌های بانکی، دفاتر ثبت دارایی و مالیات و سایر اسناد ثبتی و رسمی داریم که بسیاری از تاجران عراقی فاقد آنها هستند.
او تصریح کرد: لازم بود که به صورت مستقیم و فیزیکی در این بازار حضور داشته باشیم تا بتوانیم از نزدیک اعتبارسنجی را انجام دهیم؛ تا اینکه دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در عراق راه اندازی شد تا بتوانیم با ریسک کمتری اعتبارسنجی طرف‌های عراقی را انجام دهیم.
بهرامی با اشاره به تفاهم‌نامه این صندوق با دولت اقلیم کردستان گفت: با توجه به این که روند تجارت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق تفاوت دارد، ما در هفته گذشته با اتحادیه میهنی کردستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که براساس آن برای خریداران کرد کالاهای ایرانی یک خط اعتباری 200 میلیون دلاری در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب صادرات‌کنندگان ایرانی می‌توانند به طرف‌های خود در اقلیم کردستان به صورت 40 روزه و یا بیشتر به صورت اعتباری کالای خود را به فروش برسانند و دولت اقلیم نیز ضامن خریداران است.
او درباره تجارت با افغانستان گفت: ما در اینجا مشکلات به مراتب کمتری نسبت به عراق داریم و امیدواریم در سال آینده دومین دفتر خارجی خود را در آن تاسیس کنیم.
بهرامی درباره بدهکاران اصلی به صندوق صادرات گفت: روند اعتبارسنجی ما بسیار دقیق است و از مدل‌های پیشرفته‌ای استفاده می‌کنیم که اگر بخواهیم با میزان متوسط معوقات بانکی مقایسه کنیم وضعیتی به مراتب بهتری داریم. در حالی که عرف معمول در معوقات بانکی 13درصد ذکر شده اما این عدد در صندوق ما 6 درصد است. ضمن آنکه بدهکاران کلان ما معمولا دولتها و موسسات مالی هستند و از طرف معاونت حقوقی پیگیری وصول مطالبات انجام می‌شود.