در پی تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تسهیل شرایط و امکان‌پذیری تبدیل شرکت‌های تجاری به ویژه برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص، از نظر حقوقی مانع جدی ندارد.
در هشتادوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند به دلیل آنکه نوع آنها مسئولیت محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند و از برخی خدمات بانکی نیز محروم مانده‌اند، درخواست کردند امکان تبدیل این شرکت‌ها به سهامی خاص وجود داشته باشد.
در حال حاضر این شرکت‌ها مجبورند ابتدا شرکت خود را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را نیز از دست خواهند داد.
به اعتقاد لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند را مجاز دانسته، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد. بدین ترتیب با نظر دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، مصوب شد به منظور بررسی راهکار مناسب، کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود.
در نامه جنیدی به معاون اول، آمده است با مبانی حقوقی نظام شرکت‌های تجاری ایران، علی‌الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت‌های تجاری به یکدیگر مجاز است اما برای رفع ایرادات مطرح، ضرورت دارد این موضوع با الحاق یک ماده به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310) در جلسه هیات وزیران به تصویب برسد.
از اینجا متن نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به معاون اول در دسترس است.